أبدت لجنة الشورى القضائية رضاها بأداء وزارة العدل خلال عام مضى، وأكدت في ختام دراستها للتقرير السنوي للعام المالي 361437 المعروض للمناقشة بعد غدٍ الإثنين أنها حققت العديد من المنجزات خلال عام التقرير، من أبرزها العمل على إعادة هيكلة القطاعات العدلية وإعادة دراسة توزيع المحاكم في المراكز الإدارية ومدى الجدوى من بقائها أو دمجها أو إلغائها وفق ضوابط معتمدة، والتوسع في افتتاح المزيد من محاكم التنفيذ، وإعداد معايير مهنية وأكاديمية دقيقة لاختيار القضاة وللمتطلبات الأكاديمية التي يجب توافرها في الكليات الشرعية التي يرشح منها القضاة. إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات ومشروعات التطوير والمشروعات الأخرى مثل دراسة وضع المحاكم الإفرادية والحصة القضائية ومشروع المبادئ القضائية والعمل على تطوير قضاء التنفيذ في مجال خدمة التبليغ وإيقاف الخدمات والمنع من السفر وطلب الإفصاح والحجز وتطوير نظام المحاكم الجديد، وإطلاق لائحة مقدمي خدمات التنفيذ وإنشاء دوائر قضائية موحدة للمساهمات العقارية والعمل على خصخصة التوثيق ومشروع الإسناد القضائي وتفعيل صندوق النفقة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير تطبيق الهواتف الذكية. وفيما يخص المعوقات التي تواجه وزارة العدل، بينت اللجنة القضائية أن أبرزها عدم الإسراع في تخصيص الأراضي التي تحتاجها الوزارة لبناء مقرات الجهات العدلية، ونقص الوظائف القضائية المعاونة الإدارية أو التخصصية في جهاز الوزارة، واحتياجات الباب الثاني من ميزانية الوزارة للدعم، مشيرةً إلى أن أغلب هذه الصعوبات مكررة في تقارير سابقة تم معالجتها في قرارات صدرت عن المجلس في السنوات الماضية. وأكدت قضائية الشورى برئاسة عبدالعزيز العيسى، على أهمية الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها ضمن برنامج التحول الوطني ورفع مستوى الخدمات العدلية القضائية والتميز المؤسسي والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، والعمل على رفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، وتنمية الأصول العدلية، وتحسين أداء التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري وتقليص مدة فترة التنفيذ. وطالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة لها والمنجزة منها وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا، منوهةً بأهمية مكاتب المصالحة في حل العديد من القضايا وتخفيف العبء على القضاة وتعزيز قيم العفو والتسامح داخل المجتمع، ورأت أهمية التوسع في تعميم هذه المكاتب ودعمها بالكوادر والمتختصين ورفع كفاءة العاملين فيها، داعيةً في توصيانها إلى تضمين التقرير تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضاً عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز ومقارنته بالأعوام السابقة. وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بجهود كبيرة في مجال التدريب وتوسعت فيه وأخضعت أكثر من 40 ألف من منسوبيها لبرامج تدريبية متنوعة، وأكدت قضائية الشورى أن أغلب موظفيها خضع لأكثر من برنامج تدريبي، مطالبةً الوزارة بتوصية لها بتوضيح حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل. د. وليد الصمعاني عبدالعزيز العيسى
