«الشورى» يتصدى ل «تسريب القضاة» ونقص الوظائف بالمحاكم

كشفت وزارة العدل عن أنها تواجه وتعاني من عوائق في عملها تتمثل في عدم الإسراع في تخصيص الأراضي التي تحتاجها لبناء مقرات الجهات العدلية، ونقص الوظائف القضائية المعاونة الإدارية أو التخصصية في جهاز الوزارة، واحتياجات الباب الثاني من ميزانية الوزارة للدعم.
في ذات الشأن طالب مجلس الشورى من خلال لجنة الشؤون القضائية والإسلامية وزارة العدل بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، وأكد المجلس على قراره الصادر سابقا على صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقد أشار تقرير اللجنة القضائية للمجلس والذي سيصوت عليه الأسبوع الجاري إلى التسرب المستمر للقضاة وأعوانهم نتيجة عدم تحقيق رغبة الوزارة في صرف بدل للكتاب، فضلا على متطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم المصالحة واحتياج محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمختصة للمزيد من الموظفين.
وطالبت توصيات الشورى وزارة العدل بالعمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كما دعت إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول.
وقالت اللجنة: إن هناك ضعفا في دور وزارة العدل خارجيا سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خاصة في قضايا حقوق الإنسان وما قد يوجه للمملكة من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك بيان إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.
وأكدت اللجنة الإسلامية على أهمية الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها ضمن برنامج التحول الوطني ورفع مستوى الخدمات العدلية القضائية والتميز المؤسسي والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، والعمل على رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا، وتنمية الأصول العدلية، وتحسين أداء التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري وتقليص مدة فترة التنفيذ.
وطالبت التوصيات بتضمين تقرير وزارة العدل السنوي المقبل تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضا عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز ومقارنته بالأعوام السابقة، إضافة إلى المطالبة بمؤشرات عن أداء مكاتب الصلح.