مطالبة العدل بصرف بدل لكتَّاب الضبط

صوت مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء بالأغلبية على 13 توصية للجنته القضائية، وطالب وزارة العدل بصرف بدل لكتَّاب الضبط والسجل بالوزارة، ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكداً على قراره السابق في هذا الشأن الصادر منذ ثماني سنوات، وشدد على تحقيق رغبة الوزارة في صرف بدل للكتاب، لمواجهة مهامها والتسرب الوظيفي بسبب ذلك، إضافة إلى متطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم المصالحة واحتياج محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمختصة للمزيد من الموظفين.
وطالب المجلس وزارة العدل بالعمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كما دعاها إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي، وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، مشيراً إلى ضعف دور وزارة العدل خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خاصة في قضايا حقوق الإنسان، وما قد يوجه للمملكة من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك بيان إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم، وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.
وطالبت قرارات الشورى وزارة العدل بإجراء التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين، كما حثها على الإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة بالوزارة، ودعاها إلى إيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها، كما أقر توصيات للمسارعة في توفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.
وشدد الشورى على أهمية الأهداف الإستراتيجية التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها ضمن برنامج التحول الوطني، ورفع مستوى الخدمات العدلية القضائية والتميز المؤسسي والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، والعمل على رفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، وتنمية الأصول العدلية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص مدة فترة التنفيذ.
وطالب المجلس بتضمين تقرير وزارة العدل السنوي المقبل تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها، وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضاً عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة، والوارد خلال عام التقرير، وبيان نسبة المنجز ومقارنته بالأعوام السابقة، إضافة إلى المطالبة بمؤشرات عن أداء مكاتب الصلح ونسبة القضايا المحالة لها، والمنجزة منها، وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية.
وكانت ثلاث من التوصيات الثلاث عشرة قد تبنت اللجنة القضائية فيها مضامين توصية العضو عبدالله السفياني لإنشاء مركز اتصال نسائي مزود بمتخصصين ومتخصصات لتقديم الاستشارات القضائية والقانونية للنساء وتبصيرهن بحقوقهن التي كفلتها الشريعة والأنظمة وكيفية المطالبة بها، وتوصية العضو سلطان البديوي التي طالبت بتشكيل مكتب تسريح بإحسان للبت في معالجة وضع الأبناء قبل الطلاق رسمياً، وتوصية العضو سامية بخاري التي استهدفت توسيع نطاق تدريب خريجات القانون والتنسيق مع هيئة المحامين لوضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة.
Your browser does not support the video tag.