«الشورى» يطلب نقل القضايا العمالية إلى المحاكم وتوظيف نساء فيها

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بتهيئة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لمباشرة عملها المنصوص عليه في نظام القضاء، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام.
ودعا المجلس في قرار اليوم (الأربعاء)، الوزارة إلى تسريع إشغال الوظائف النسائية الشاغرة، وإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها.
وأيضاً طالب المجلس، الوزارة تفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وخصوصاً مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، والتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، ومنها الدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى.
ودعا المجلس، الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، مؤكداً على ما جاء في قرار سابق يقضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم في كتاب الضبط في النيابة العامة.
وطالب المجلس، الوزارة تضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة لها، والمنجزة منها، وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وعدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز، ومقارنة ذلك في الأعوام السابقة.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين، على أن توضح الوزارة في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل.
فرض مقابل على المدين المماطل
وناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض «مقابل تنفيذ» على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم 6 إلى المادة ال46 من نظام التنفيذ بغرض فرض غرامة على المدين المماطل بنسبة 2.5 في المئة من مقدار السند التنفيذي، لتكون بالنص الآتي: «الحكم بغرامة على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة 2.5 في المئة من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون لإخلال بحكم المادة ال69 من هذا النظام».
وبينت اللجنة بعد دراستها الموضوع أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة على المادة سالفة الذكرة هو الحد من مماطلة المدينين، وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.
إنشاء هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويهدف إنشاء هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع النظام، إذ أشارت في عدد من مسوغاتها المقدمة للمجلس إلى الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تنظم القطاع الثالث في المملكة بعد دمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في منظومة واحدة بما يخفف من الأعباء الموكلة إلى الوزارة، ويضمن نهوض القطاع الثالث كداعم رئيس لهذا التوجه الجديد.
وأشارت اللجنة إلى أن أهداف «رؤية المملكة 2030»، تتضمن رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من واحد إلى خمسة في المئة، ما يتطلب وجود كيان يدعم فنياً وإدارياً تطور الجمعيات والمؤسسات.
وأكدت اللجنة أن إنشاء الهيئة سيدعم توفير البيئة الداعمة لنشؤ الجمعيات المتخصصة التي تعد حاجة ضرورية للانتقال من الرعوية إلى التنموية، مشيرة إلى أن نسبة الجمعيات المتخصصة بلغت 26 في المئة فقط من مجموع الجمعيات، بينما استحوذت جمعيات البر على العدد الأكبر من الجمعيات، إذ بلغت 536 جمعية بنسبة 74 في المئة.
وأبانت اللجنة أن إنشاء الهيئة سيزيل المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية وغيرها التي تواجه الجمعيات والمؤسسات في أداء أعمالها.
نظام المطاحن لإنتاج الدقيق
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق. وطالبت اللجنة في توصيات رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، إذ تبين لها أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
وأجرت اللجنة تعديلات صياغية على بعض مواد مشروع النظام، فيما أضافت بعض التعريفات ورأت مناسبة الموافقة عليه كنظام. ومن أبرز ملامح مشروع النظام قصر إنشاء المطاحن أو تشغيلها على الشركات المساهمة، فيما اشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء، وأوجب مقابلاً مالياً على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله.
وأناط مشروع النظام إصدار اللوائح بمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن في المؤسسة، وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية، فيما قيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات ألأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء.
وأعطى النظام لرئيس مجلس الإدارة في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط، وأوجب عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة. وطالبت اللجنة في توصيات رفعتها إلى المجلس، الوزارة بعدم السماح بتسجيل وتشغيل حافلات لنقل الحجاج يزيد عمرها عن عشر سنين، والتنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة، والعمل على تلطيف الأجواء بها. وطالبت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفيما بينهم.
الخطوط السعودية
وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. وطالبت اللجنة، المؤسسة بدراسة إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسة لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر وتضمين تقاريرها القادمة قوائمها المالية المفصلة بما يعكس الوضع المالي للمؤسسة.
وطالبت اللجنة، المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة خطة زمنية محددة لبرنامجي رواد المستقبل، ووظيفتك وبعثتك، وتكثيف دوراتها التدريبية المقدمة لموظفيها لتعزيز ثقافة خدمة العميل وإرضاءه.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ونظيرتها الأثيوبية. ووافق أيضاً على مشروع اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة والأردن. ووافق على انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لتسهيل حركة الملاحة في الممرات البحرية للعام 1965، وإلى الاتفاق الدولي في شأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية للعام 2001.