«الشورى» يناقش «زواج القاصرات» ونظام المؤسسات الأهلية

توصية بعدم دراسة مشروع «مكافحة التسول»

مواجهة الفصل التعسفي بسد ثغرات لائحة نظام العمل
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة (الإثنين) القادم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة «الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات».
ويصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تطالب بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم إلى المجلس استناداً للمادة 23 من نظامه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن مقترح المشروع.
كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات اللجنة، من أبرزها مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين، والمطالبة كذلك بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للوزارة.
ويستمع المجلس في الجلسة ذاتها إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرالسنوي للهيئة العامة للطيران المدني، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها في مطارات المملكة؛ لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران.
ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة. ويناقش المجلس (الأربعاء) القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين.
وطالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع النظام، إذ أشارت في عدد من مسوغاتها المقدمة للمجلس إلى الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تنظم القطاع الثالث في المملكة بعد دمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في منظومة واحدة بما يخفف من الأعباء الموكلة للوزارة، ويضمن نهوض القطاع الثالث كداعم رئيسي لهذا التوجه الجديد. ويهدف إنشاء هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتالي إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.
معالجة وضع نزيلات دور الضيافة
تؤكد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس في جلسته العادية العاشرة (الثلاثاء) القادم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية، والسعي لإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غيرالربحي، ومعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن.
ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة - ومن ضمنها المحاكم العمالية - اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
وتطالب اللجنة الصحية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، باستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - فرع جدة، ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين. وتدعو اللجنة المالية، هيئة السوق المالية، بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال، والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً.
2.5 % غرامة المدين المماطل
يناقش «الشورى» خلال جلسته الحادية عشرة (الأربعاء) القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض «مقابل تنفيذ» على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم 6 إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض غرامة على المدين المماطل بنسبة 2.5% من مقدار السند التنفيذي، إذ تبين للجنة بعد دراستها للموضوع أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة هو الحد من مماطلة المدينين، وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية. ويصوت المجلس، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تطالب وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية - من ديوان المظالم، ونقل اختصاص الهيئات العمالية - من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للوزارة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة.