"الشورى" لوزارة العدل: التزموا بتوفير رؤساء وقضاة "الاستئناف"

طالب مجلسُ الشورى وزارةَ العدل، بتوفير نقل اختصاص الهيئات العمالية (من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، مطالبًا إياها بالتنسيق مع وزارة المالية أيضًا لتوفير الأعداد الكافية من وظيفتي "رئيس محكمة استئناف" و"قاضي استئناف"، والإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة.
وأكد المجلس -خلال جلسته اليوم- ما جاء في قراره القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بوزارة العدل، ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة، مطالبًا بأن توضح في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها، ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل.
وشدد المجلس لوزارة العدل على ضرورة تضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة إليها، والمنجزة منها، وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية.
وطالب المجلسُ وزارةَ العدل بتضمين تقريرها القادم تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها، وسير العمل فيها، والمنجز منها، مشددًا على ضرورة تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا عملَها المنصوصَ عليه في نظام القضاء.
وألزم المجلسُ وزارةَ العدل بتضمين تقريرها القادم عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، ونوعها، والمُدوَّر منها من أعوام سابقة، والوارد خلال عام التقرير، وبيان نسبة المُنجَز، ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة.
وطالب المجلسُ الوزارةَ أيضًا بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور، بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة إليهم، مطالبًا بتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي، وبالأخص مع الإدارات المماثلة في جميع الدول.