إشادة شوريّة بمنجزات «العدل» تستصحب الصعوبات المرافقة وتنوّه بتطور القضاء

رغم زيادة الأعباء وتبعات صدور الأنظمة والبدء بالمحاكم المتخصصة

قدَّر مجلس الشورى حجم المنجزات التي حققتها وزارة العدل خلال دراسة لجنته القضائية للتقرير السنوي للعام المالي المنصرم 341435، خاصة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، حيث ركزت الوزارة على خيار التدريب والسعي لتعزيز إعداد القضاة وكتَّاب العدل وأعوانهم وما تحقق في تطبيق التعاملات الإلكترونية في المحاكم وكتابات العدل واعتماد البصمة الالكترونية للتعريف والتحقق من الهوية وإلغاء المعرِّف بالمرأة، وربط شبكة الحاسب الآلي بمركز المعلومات بالوزارة، وتقليص القضايا في المحاكم وإطلاق شعار قضايا اليوم الواحد.
وأشاد تقرير لجنة الشورى القضائية بجهود وزارة العدل في إنشاء محاكم ودوائر متخصصة نوعياً داخل المحاكم المتخصصة وانطلاق العمل بها، وإصدار مجموعة الأحكام القضائية في 25 مجلداً التي يتوقع ان يسهم نشرها في تحسين الأداء العدلي وتحسين الصورة الذهنية عن قيمة العدالة، وما أنجزته الوزارة من مشروعات أنظمة وتنظيمات، ولوائح تنظيمية وما حققته في مجال هندسة إجراءات العمل باختصار العديد من الإجراءات مع الحرص على ضبطها، وإيجاد آلية موحدة لجميع المحاكم بالمملكة، ومكاتب المصالحة وتفعيل دورها، وما تم تحقيقه بشكل عام في محور البيئة العدلية وتخصيص بعض أعمال كتابات العدل مما يسهم في تخفيف الأعباء على كتابات العدل وسعي الوزارة لتحويل 500 كاتب عدل للعمل في القضاء.
وأظهر التقرير الذي حصلت عليه «الرياض» استمرار نجاح الوزارة في أداء مهامها رغم الصعوبات والمعوقات التي توجهها كنقص الوظائف القيادية والقضائية المعاونة سواء في جهاز الوزارة أو المحاكم وكتابات العدل وبالذات في أمهات المدن لاسيما في ظل الأعمال المستجدة والمضافة إلى مهام الوزارة كمتطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم مراكز المصالحة واحتياجات محاكم الاستئناف والعامة والمتخصصة، وكذلك التسرب الوظيفي لأعوان القضاة بسبب انعدام الحوافز، وأيضاً تأخر وزارة المالية في الموافقة على نقل المبالغ أو سلخ بعض الوظائف، لاسيما بعد تنامي العمل وزيادة الأعباء الوظيفية، وعدم تحقيق مطلب وزارة العدل من الجهة الإدارية المختصة في صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة أسوة بزملائهم أعوان المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام وهو ما رأت الوزارة بأنه ازدواجية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة مما كان له أثر سلبي على كتَّاب الضبط في المحاكم وهم في طليعة أعوان القضاة.
وحسب تقرير اللجنة القضائية بمجلس الشورى فوزارة العدل لازالت تشكو عدم تخصيص الأراضي التي تطلبها لبناء مقرات للجهات العدلية، خاصة في المدن والمحافظات الرئيسية مما أعاق تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في هذه الجزئية.وأكدت اللجنة بأن الوزارة أشارت إلى ان المعوقات التي تواجهها تشكل صعوبة أمامها في مرونة وسلاسة التنفيذ فضلاً عن تبعات صدور الأنظمة الجديدة وما تتطلبه من تعديلات إدارية وإجرائية وتجهيزية لا تملك الوزارة الاضطلاع بها وحدها دون تعاون الجهات الحكومية ذات الصلة باحتياجات الوزارة خصوصاً وأنها تواجه أيضاً مرحلة تشتمل انطلاقة محاكم الاستئناف والبدء بانطلاق المحاكم المتخصصة.
وأشارت لجنة الشورى القضائية إلى تقديم وزارة العدل في تقريرها لعدد من الاقتراحات التي تساعدها للتغلب على المعوقات السابقة ومن ذلك، إحداث الأعداد الكافية من الوظائف القيادية والمعاونة في الوزارة والمحاكم وكتابات العدل والأجهزة الإدارية الأخرى، ودعم ميزانيتها في بعض بنود الباب الثاني والثالث بما يحقق اهدافها، إضافة إلى منحها صلاحيات التعيين من المرتبة الثامنة فما دون.
واقترحت «العدل» صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة أسوة بزملائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام، ودعم الوزارة مالياً خارج إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بشراء الأراضي اللازمة لبناء مقرات للمحاكم وكتابات العدل التي تعذر بشكل قاطع وجود أراضٍ حكومية مناسبة فيها، كما ترى دعمها مالياً في اعتماد الاستشارات والأبحاث للاستعانة ببيوت الخبرة والاستشاريين لتقديم الاستشارات والإشراف على الكثير من المهام المكلفة به