على الرغم من مضي أكثر من 13 سنة على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد مشروع عام لإنشاء المباني، إلا أن وزارة المالية لم تعتمد لوزارة العدل تكاليف المشروع في ميزانيتها السنوية رغم تكرر مطالبتها، وذلك بحسب ما جاء على موقع "الرياض.نت" مساء أمس الأحد، وفيما يلي التفاصيل: "العدل" وحسب التقرير السنوي الأخير نقلت صوراً من المعوقات التي تواجهها في الأداء إلى مجلس الشورى الذي يناقش غداً الاثنين التقرير ويطلع على منجزات العام المالي 33 1434 وأوجه القصور والخلل في أداء الوزارة إضافة إلى توصيات لجنة الشؤون القضائية على التقرير. أبرز المعوقات زيادة على مشروع المباني، نقص الوظائف القيادية والقضائية المعاونة، في جهاز "العدل" والمحاكم وكتابات العدل وبالذات في امهات المدن لاسيما في ظل الاعمال التي استجدت والتي اضيفت الى الوزارة مثل متطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم المصالحة. واشتكت وزارة العدل من تأخر وزارة المالية في الموافقة على نقل المبالغ وسلخ بعض الوظائف. وجاء في تقرير وزارة العدل (حصلت عليه الرياض)؛ الشكوى من التسرب الوظيفي لأعوان القضاة بسبب انعدام الحوافز المالية، وأيضاً التوقف عن اعتماد مشروعات جديدة في ميزانية الوزارة وإحالة طلب اعتماد مشروعات مقترحة الى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء في الحادي والعشرين من شهر ذو القعدة عام 1424 باعتماده مشروع عام لإنشاء المباني إلا انه لم يعتمد مع انه سبق ان قدم عدة مرات لاعتماده في ميزانية الوزارة. وعانت العدل من عدم تخصيص الاراضي التي تطلبها الوزارة لبناء مقرات للجهات العدلية وخاصة المدن الكبيرة، وعدم كفاءة بعض المقاولين مما يؤدي الى التعثر في انجاز بعض المشروعات. الوزارة أوردت في تقريرها، جملة من المقترحات لتجاوز تلك الصعوبات التي تواجهها وطلبت احداث الاعداد الكافية من الوظائف القيادية والمعاونة في الوزارة والمحاكم وكتابات العدل والأجهزة الادارية الأخرى كما رأت أهمية دعم الوزارة مالياً لبعض بنود الباب الثاني والباب الثالث ودعمها مالياً في اعتمادات الاستشارات و الابحاث. واقترحت العدل صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة، ودعم الوزارة خارج مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بشراء الاراضي اللازمة لبناء مقرات للمحاكم وكتابات العدل. وطالبت وزارة العدل منح الوزارة صلاحيات التعيين من المرتبة الثامنة فما دون وحث وزارة الخدمة المدنية على تصنيف بعض المسميات الوظيفية الجديدة مثل "مأمور تنفيذ"عضو اصلاح.
