المملكة ترفع إنتاجها فوق عشرة ملايين برميل لتعافي التجارة الدولية والصادرات السعودية

حققت المملكة في الربع الأول من عام 2022م أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العشرة أعوام الماضية، بحسب تقرير وزارة الاستثمار "مستجدات الاستثمار بالمملكة للربع الأول 2022" الذي أصدرته هذا الأسبوع، وذكر بأن اقتصاد المملكة حقق في عام 2022م نموا متسارعا نتيجة التعافي القوي من آثار كورونا في عام 2021م، حيث تشير التقديرات السريعة إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.6 ٪ بالأسعار الثابتة في الربع الأول، مدفوعاً بالطلب العالمي على الطاقة، الذي بدأ في الربع الثاني من العام الماضي مدعوما بزيادة الأنشطة النفطية وغير النفطية.
بينما ارتفعت مستويات إنتاج النفط، وانتعش الطلب المحلي مرة أخرى بسبب تراجع الضغوط الناتجة عن الجائحة، ويعد أعلى معدل نمو منذ عام 2011، فيما بلغ معدل نمو الأنشطة غير النفطية 3,7 % في الربع الأول من عام 2022م، مما حافظ على مستوى النشاط في الربع الرابع من عام 2021م.
وتبشر المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بانتعاش واسع النطاق، إذ استمر مؤشر الإنتاج الصناعي للمملكة في الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر مارس من العام 2022م، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر إبريل عام 2020م عند 129.5 نقطة، حيث ارتفع بمقدار 24,8 % مقارنة بشهر مارس 2021 محققاً أعلى ارتفاع في السنوات الثلاث الماضية.
وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع المؤشر بنسبة 26,6 % في نشاط التعدين والتحجير، كون المملكة رفعت إنتاجها النفطي ليصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً في شهر مارس الماضي.
كما توسع النشاط الصناعي بنسبة 22,0 % على أساس سنوي مدعوم بتعافي التجارة الدولية والصادرات السعودية.
وقالت وزارة الاستثمار "تعد عمليات نقاط البيع، أحد المؤشرات التي تدل على قوة الاقتصاد، ونجد أن المؤشر حافظ على مستواه في الربع الأول من عام 2022م، مما يدل على حدوث تعافي حيث وصلت قيمة العمليات إلى 13,2 مليار دولار (49,4 مليار ريال) في شهر إبريل، من 10,4 مليارات دولار (39 مليار ريال) مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية".
ومع ارتفاع الإنفاق إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهر مارس من نفس السنة، من المتوقع أن تواصل معدلات الاستهلاك النمو خلال الأشهر المقبلة، وبشكل عام، بلغت قيمة عمليات نقاط البيع 35,6 مليار دولار (133,5 مليار ريال) في الربع الأول من عام 2022م. كما سجلت معاملات نقاط البيع نموا بمقدار 22.2 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي مما يدل على عودة ثقة المستهلكين.
وحافظت الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية في المملكة على قوتها خلال الربع الأول من عام 2022، تصل إلى 451,7 مليار دولار في إبريل، لتحقق نموا بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر مارس من نفس السنة، وحافظت المملكة على مكانتها في المرتبة السادسة من بين اقتصادات مجموعة العشرين ذات الاحتياطيات الأعلى. وشهد الربع الأول من عام 2022 ارتفاعا في عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع اهتمام المستثمرين الأجانب في الاستثمار بالمملكة إلى مستويات تاريخية في الربع الأول من عام 2022، حيث حقق عدد التراخيص الجديدة أرقاما قياسية، وتم تسجيل أكبر ارتفاع فصلي للمرة السابعة على التوالي، حيث تم إصدار نحو 9,383 ترخيصا خلال الربع الأول.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير نتيجة جهود المملكة في تحسين البيئة الاستثمارية، وارتفاع ثقة المستثمرين بالتزامن مع تعافي الاقتصادات العالمية من الجائحة، وزيادة عدد الشركات التي قررت فتح مقراتها الإقليمية في الرياض، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من المنشآت والمؤسسات الصغيرة المملوكة من قبل الأجانب لتصحيح أوضاعها وذلك في ظل حملة مكافحة التستر التجاري في المملكة ضمن البرنامج الذي أطلقته وزارة التجارة بالتعاون مع عدة جهات.
وتجدر الإشارة بأنه عند استبعاد عدد ترخيص الشركات التي صححت أوضاعها، بلغت التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 1,215 ترخيصا في الربع الأول من عام 2022، مسجلة نموا بنسبة 153,7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتركزت معظم التراخيص الاستثمارية في نشاط الجملة والتجزئة نتيجة لارتفاع طلب المستهلكين بشكل كبير، وفي ظل استمرار التعافي الاقتصادي، جاء تركيز غالبية التراخيص الاستثمارية في عدد من الأنشطة، يأتي في مقدمتها نشاط تجارة الجملة والتجزئة مسجلاً نموا بنسبة 548 % مقارنة بالربع السابق، ونمو ملحوظ بنسبة 7,612 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع إلى جهود الحملة التصحيحية لمكافحة التستر التجاري الذي أتاح للشركات فرصة لتصحيح وضعها في المملكة، حيث بلغت عدد التراخيص المصدرة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 6,015 ترخيصا في الربع الأول من عام 2022م، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي التراخيص الممنوحة خلال عام 2021م والتي بلغت نحو 1760 ترخيصا، يأتي بعد ذلك نشاط التشييد الذي سجل نحو 1,112 ترخيصا، يليه نشاط الصناعات التحويلية بنحو 670 ترخيصا، مما يوضح نتائج جهود المملكة في التنويع الاقتصادي.
ولفت تقرير وزارة الاستثمار إلى انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021م وذلك في ظل التعافي من تبعات الجائحة في عام 2020م. حيث أشار تقرير مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 77 % في عام 2021م ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار (6.2 تريليونات ريال) بعد أن كان 929 مليار دولار (3.5 تريليونات ريال) في عام 2020م.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 257.2 % خلال عام 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى صفقة في البنية التحتية أبرمتها أرامكو مع تحالف استثماري عالمي والتي بلغت قيمتها 12.4 مليار دولار (46.5 مليار ريال).
وتجدر الإشارة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في عام 2021 عند استبعاد صفقة أرامكو شهدت نموا بنسبة 27,5 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.9 مليار دولار (7,1 مليارات ريال) في الربع الرابع من عام 2021.
وقد رفعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية في عام 2022م توقعات التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدري العملات الأجنبية من مستقر إلى إيجابي، مستندة إلى تحقيق فائض في الميزانية الحكومية والتزام المملكة بمعدلات الإنفاق واستقرار الأسواق.
صفقة البنية التحتية لأرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار (46.5 مليار ريال) قادت النمو