ميزانية 2022 تقدم دعماً غير مسبوق لقطاع الأعمال

أكدت غرفة الشرقية، من خلال الدراسة التحليلية التي أصدرتها أمس الأول، وجاءت بعنوان (تحليل الأداء الكلي لمؤشرات ميزانية المملكة للعام المالي 2022م مبادرات وحزم تحفيزية وتعاف اقتصادي واستدامة مالية)، أن الأداء والنمو الاقتصادي في أغلب الأنشطة الاقتصادية مثل عنصرًا مهمًا في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام2022م، وأن الميزانية المتوقعة تُظهر بما احتوته من مؤشرات تعافيًا مستمرًا في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، مرجعة ذلك إلى الجهود الحكومية التي ساهمت في التعامل مع الجائحة بالحد من آثارها وانحسارها بشكل كبير، رغم التحديات العالمية في تحور الفيروس واستمرار انتشاره في كثير من الدول.
وأشارت الدراسة، إلى أن السياسة المالية عززت الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي، والتي من المقدر أن تصل في العام 2022م إلى معدلات أعلى من المقدر لها وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023 -2024م.
وكانت الدراسة، التي جاءت في أربعة محاور رئيسة، قد نوهت بجهود الحكومة المستمرة في تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، كتلك المقدمة من البنك المركزي السعودي، من سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا قدره 5.4 % مدعومًا بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5%، متوقعة بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.6 % في عام 2021 م مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2%، مصحوبًا باستمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
وذهبت الدراسة، إلى التأكيد بأن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة سوف يؤدي إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام2021م حوالي 930 مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته 19% مقارنة بالعام 2020م؛ مرجعة ذلك إلى الارتفاع المتوقع في الإيرادات النفطية وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 18.2% مقارنة بالعام 2020م.
وفيما يتعلق بالنفقات العامة توقعت الدراسة، بأن يبلغ إجمالي النفقات للعام2021م نحو 1,015 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 5.6% عن المنصرف الفعلي في عام 2020م ومرتفعاً بنحو 2.6 % عن الميزانية المعتمدة، وبينت أنه على الرغم من ارتفاع إجمالي النفقات المتوقع للعام الحالي عن الميزانية المعتمدة إلا إنه بالمقارنة بعام 2019م يأتي منخفضاً بنسبة 4.2%، وهو ما يعكس نتيجة جهود الحكومة نحو رفع كفاءة الإنفاق، وأرجعت ارتفاع إجمالي النفقات مقارنة بالميزانية للعام الحالي 2021م نتيجة إلى عدة عوامل رئيسة أهمها الإنفاق المرتبط بفيروس "كوفيد- 19 "ويشمل زيادة ساعات العمل لبعض العاملين في قطاع الصحة لسرعة تحصين السكان في المملكة وكذلك مصروفات شراء اللقاح.
وأكدت الدراسة أن الإجراءات الحكومية الفعالة التي قامت بها المملكة لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد ممثلة بجهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية، أدت إلى دعم البيئة الاستثمارية في البلاد بشكل كبير، ما يؤشر بتعزيز آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، إضافة إلى دعم التعافي السريع في 2021م.
رفع كفاءة الإنفاق
وأوضحت الدراسة، أن المحافظة على مستويات الإنفاق، يعكس مدى الالتزام بالأسقف والنهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق وتطوير فعالية الإنفاق الاجتماعي بجانب إعادة ترتيب الأولويات بناءً على التطورات والمستجدات بما يتناسب مع متطلبات الفترة الحالية، هذا بالإضافة لاستمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية بما سنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وهو ما يتيح المزيد من الفرص أمام الصناديق والقطاع الخاص للمساهمة والمشاركة في استغلال الفرص الاستثمارية وخصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنى التحتية في المملكة.
وتوقعت الدراسة، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.6 % مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%، مع الأخذ بالاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام، وأيضًا بلوغ معدل التضخم لكامل العام إلى حوالي 3.3% أخذًا بالاعتبار تلاشي أثر زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني بعد أن وصل معدل التضخم للنصف الأول من العام الحالي 5.5%، وكذلك ارتفاعًا في بعض أسعار السلع المستوردة نتيجةً للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ضوء هذه التطورات المحلية وعودة التعافي للاقتصاد العالمي، توقعت الدراسة بناء على مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2022م على المدى المتوسط، استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.5 % في عام 2022م مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة امتداداً لمعدلات النمو الإيجابية في النصف الأول من عام 2021م، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج النفطي ورفع حصة الإنتاج للمملكة ابتداءً من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك بلص، وتعافي الطلب العالمي والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي.
وأظهرت الدراسة، مدى تزايد الطلب على الإصدارات السيادية للمملكة من قبل المستثمرين، حيث تمكنت الحكومة ضمن برنامجي السندات والصكوك الدولي لحكومة المملكة، من إتمام إصدارها الدولي الأول لعام 2021م للسندات بعملة الدولار بإجمالي 5 مليار دولار ونسبة تغطية 4 أضعاف من إجمالي الإصدار، كما تم إكمال إصدارها الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو بإجمالي 1.5 مليار يورو وبنسبة تغطية تجاوزت 3 أضعاف إجمالي الإصدار، حيث حققت شريحة الثلاث سنوات عائد سلبي، ولقد أتم إصدارها الدولي الثالث للصكوك والسندات بإجمالي 3.25 مليار دولار وبنسبة تغطية 3.5 أضعاف من إجمالي الإصدار.
وأشار الدراسة إلى ما قدَّمته الحكومة من دعم القطاع الخاص من خلال تمديد عدّة مبادرات لتخفيف أثر الجائحة، والذي بدوره يعزز استمرار النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط، بالإضافة إلى دور صندوق الاستثمارات العامة الذي سيضخ ما يقارب 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد الوطني حتى عام 2025م، مدعومًا بالمشاريع التي ستزيد وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في خلق فرص استثمارية وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة مثل قطاع السياحة من خلال مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، ومشروع أمالا، وكذلك قطاع العقار من خلال عدة مشاريع تنفذها شركة روشن العقارية لتطوير الأحياء السكنية بمعايير عالية، كذلك مبادرة دعم المنتجات والخدمات الوطنية من خلال برنامج "صُنِع في السعودية" التي ستقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً.
وفي نفس الشأن أوضح تقرير أعده مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن ميزانية 2022 كشفت الكثير من الحقائق الداعمة لقطاع الأعمال السعودي، حيث وضعت أمامه فرصة تاريخية لتطوير قدراته التنافسية، وتوسيع آفاقه الاستثمارية، والمبادرة نحو استثمار هذه الفرص والدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، من خلال بناء شراكات وتحالفات محلية ودولية، وضخ الموارد اللازمة لتحقيق مساهمة قوية في تنفيذ مشاريع برامج رؤية المملكة.
وأضاف التقرير إن الميزانية ارتكزت على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في ضمان تحقيق الاستدامة المالية والكفاءة المالية، وتمكين القطاع الخاص من برامج لتعزيز نشاطه ومساهمته الاقتصادية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، منوهاً ألى أن الميزانية تعكس توجه الحكومة في الاهتمام بجذب الاستثمارات، والعمل المستمر لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
واستعرض التقرير كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله – حيث أكد سموه على ضرورة تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم تحقيق رؤية 2030 التي تصب جميعها في خدمة المواطن، وتوفير سبل الحياة والتطور والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية .
ويشير التقرير إلى أن الميزانية ركزت بشكل لافت على تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة في الأنفاق، والتوازن الكبير بين الإيرادات والنفقات، كما أنها منذ عقد يتم تحقيق أول فائض في الميزانية، بما يعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على التصدي للتحديات المحلية والدولية، وبما يعكس المكاسب الكبيرة التي يجنيها الاقتصاد مع تنفيذ برامج الرؤية، مبيناً أن التخطيط المالي السليم والشفافية العالية في الإعلان عن الميزانية يعزز من ثقة قطاع الأعمال، ويحقق المزيد من الجاذبية للاستثمار الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن من أبرز مؤشرات تعافي الاقتصادي الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في عام 2021م، كما سجل القطاع الخاص أكبر نسبة نمو له منذ أكثر من عقد ،حيث بلغت نسبته 7% ، إضافة إلى عودة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث يشير مؤشر مناخ الأعمال للاقتصاد غير النفطي إلى 57.7 نقطة في شهر أكتوبر من العام الحالي، بمعدل سنوي 13.1%، كما تراجعت معدلات البطالة للسعوديين في الربع الثاني من عام 2021م لتصل إلى 11.3% مقابل 11.7% في الربع الأول من عام 2021م، وتحسن الميزان التجاري وتحقيق فائض بنسبة 228% من بداية العام 2021م حتى سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 35.3% منذ بداية عام 2021 م، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 372 مليار بنسبة 40% من إجمالي الإيرادات العامة.