الاقتصاد الأسرع نموا عالميا وملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية

في حواره مع مجلة أتلانتيك مطلع مارس الماضي، قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية من بين أسرع الدول نموًا في العالم وإن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 7% العام المقبل. وخلال الشهر الجاري خرجت عدة تقارير دولية واضعة الاقتصاد السعودي في صدارة التوقعات على صعيد النمو العامين الجاري والمقبل مستندة على نجاح المملكة في أن تكون ملاذًا آمنًا للاستثمارات الأجنبية، ووجهة مفضلة لكبريات الشركات العالمية؛ حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي خلال عام 2021 نحو 72.32 مليار ريال، مقابل تدفقات صافية بلغت 20.25 مليارًا في عام 2020. في أرقام تعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.
العوائد غير النفطية
خلال خمس سنوات، ومنذ بيعة الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد، يجني الاقتصاد السعودي ثمار الإصلاحات التاريخية التي قادها وانبثقت عن رؤية المملكة 2030 وكان من أبرزها ارتفاع العوائد غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 37%، وبما يعادل 62.51 مليار ريال عن العام السابق، مسجلة أعلى مستوياتها بالسنوات الأخيرة. ووصلت إلى 231.5 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 168.98 مليار ريال في عام 2020.
وفي في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان تُبرهن تلك الأرقام على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية منذ عام 2016.
الإصلاحات الاقتصادية
لعبت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السعودية في إطار رؤية 2030 خلال السنوات الخمس الماضية، دورًا بارزًا في جهود التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية بتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة وهو ما كان له بالغ الأثر في تعظيم الدورة الاقتصادية وزيادة مستويات التوظيف.
وخلال نحو عام، جاءت مستويات نمو الاقتصاد السعودي المرتفعة في وقت لا تزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا التي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.
الأسرع نموًا في العالم
في الثالث من مارس الماضي، قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية من بين أسرع الدول نموًا في العالم وإن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 7% العام المقبل.
وأضاف في حوار مع مجلة أتلانتيك، «السعودية واحدة من أسرع البلدان نموًّا في العالم، وستُصبح قريبًا جدًّا البلد الأسرع نموًّا في العالم. لدينا اثنان من أكبر عشرة صناديق في العالم، والمملكة تمتلك واحدة من أكبر الاحتياطيات بالعملة الأجنبية في العالم، والسعودية لديها القدرة على تلبية 12% من الطلب على البترول في العالم».
وقال إن السعودية ليست دولة صغيرة، فهي من ضمن دول مجموعة العشرين، وأسرع البلدان نموًّا في العالم.
أسرع وتيرة نمو للاقتصاد
نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة «الاقتصاد السعودي» 3.2% خلال 2021 مقابل انكماش 4.1% في 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم أجمع.
ويعد نمو الناتج المحلي في 2021 هو الأسرع خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1 %، ما يعكس تعافي الاقتصاد من كورونا بدعم برامج التحفيز الحكومية والتدخل السريع وقت الأزمة.
وكان الاقتصاد السعودي نما 1.7 % في 2016، ثم انكمش 0.7% في 2017، ثم عاود النمو ب2.4% في 2018، و0.3 % في 2019. وجاء الدعم الرئيس للنمو الاقتصادي في 2021 من القطاع غير النفطي، الذي نما 6.1 %.
السعودية تتصدر دول G20
في يناير الماضي، توقع مؤشر «أي إتش إس» ماركت أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من عام 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 %، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5 %، وتأتي هذه الأرقام الإيجابية لتضع السعودية متصدرة لدول مجموعة العشرين كأعلى نمو اقتصادي في الربع الأخير لعام 2021، وهو ما يعكس كفاءة وقوة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها البلاد بإشراف ومتابعة من ولي العهد.
صندوق النقد
في 19 أبريل الجاري رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 7.6% في 2022، بزيادة 2.8% عن توقعاته في التقرير السابق خلال يناير 2022. فيما خفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% في 2022، مقارنة بنسبة 4.3% في توقعاته السابقة.
وتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 من 6.1% في 2021، وانكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 و2.3% في 2023. وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 من 4% إلى 3.7%.
وتوقع تباطؤ النمو العالمي من نحو 6.1% في عام 2021 إلى 3.6% في عامي 2022 و2023. ويمثل ذلك تراجعًا قدره 0.8 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير.
البنك الدولي
في 19أبريل الجاري رفع البنك الدولي توقعاته مجددا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال العام 2022 عن توقعاته السابقة.
وتوقع البنك الدولي؛ وفقًا لتقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار أبريل، نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 7% خلال عام 2022، مقابل توقعاته في تقرير يناير الماضي بنمو نسبته 4.9%، ومقارنة مع تقديراته السابقة الصادرة في يونيو2021 بنمو متوقع يبلغ 3.3%.
ورفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2023 إلى 3.8% مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ 2.3%.
ارتفاع نصيب الفرد
توقع البنك الدولي ارتفاع نصيب الفرد في السعودية بالناتج المحلي بنسبة 5.5% في 2022، وبنحو 2.4% في العام القادم.
وتوقع البنك الدولي، في هذا العدد من تقرير «أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.
تراخيص الاستثمار الأجنبي
قفز عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة بنحو 3173 ترخيصًا خلال العام الماضي إلى 4439 ترخيصًا مقارنة مع 1266 ترخيصًا استثماريًا أجنبيًا جديدًا في 2020 بنسبة نمو 250.6 %، كما قفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 257.2 % خلال عام 2021 على أساس سنوي.
نمو ربع سنوي
نمت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة بنسبة 312 % خلال الربع الرابع من 2021 على أساس سنوي، حيث بلغ عددها 2056 ترخيصًا جديدًا مقابل 499 ترخيصًا جديدًا في الربع الرابع من 2020.
سجل عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة زيادات كبيرة خلال العام 2021 حيث بلغ 478 ترخيصًا في الربع الأول مقابل 352 ترخيصًا في الربع المماثل من 2020 وصعد إلى نحو 575 ترخيصًا جديدًا في الربع الثاني مقارنة مع 158 ترخيصًا في الربع الثاني من 2020.
وبالمثل، شهد الربع الثالث تسجيل 1330 ترخيصًا جديدًا مقابل 307 تراخيص جديدة فقط في الربع الثالث من العام قبل الماضي.
تطورات نمو الاقتصاد السعودي
3.2 % النمو في 2021
4.1 % انكماش في 2020
0.3 % النمو في 2019
2.4 % النمو في 2018
0.7 % انكماش في 2017
1.7 % النمو في 2016
4.1 % في 2015
التوقعات الدولية للاقتصاد السعودي والعالمي في 2022
صندوق النقد
7.6 % نمو اقتصاد السعودية في 2022
3.6 % نمو الاقتصاد العالمي إلى في 2022
8.5 % انكماش اقتصاد روسيا في 2022
3.7 %. نمو الاقتصاد الأمريكي في 2022
• البنك الدولي
7 % نمو الناتج المحلي السعودي خلال عام 2022
3.8 % نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2023
5.2 % نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022
التراخيص الأجنبية الجديدة خلال عامين
الربع الأول 2020= 352
الربع الثاني 2020= 158
الربع الثالث 2020= 307
الربع الرابع 2020= 449
الربع الأول 2021= 478
الربع الثاني 2021= 575
الربع الثالث 2021= 1330
الربع الرابع 2021= 2056
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في 4 سنوات
2018= 15.93 مليار ريال
2019 = 17.1 مليار ريال
2020= 20.25 مليار ريال
2021= 72.32 مليار ريال
إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السعودية
2.421 تريليون ريال بنهاية العام 2021
2.058 تريليون ريال بنهاية العام 2020
%17.65 نسبة النمو بنهاية عام 2021 على أساس سنوي
363.2 مليار ريال قيمة الزيادة
صادرات 2021
الصادرات غير 231.5 مليار ريال
168.98 مليار ريال في عام 2020.
الصادرات البترولية 758.12 مليار ريال في 2021
447.6 مليار ريال في العام 2020
صادرات السعودية الإجمالية 1.035 تريليون
652 مليار ريال في العام 2020