أظهرت بيانات ميزانية المملكة في الربع الثاني من العام الحالي 2021 أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 248 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال. وكشفت أرقام الميزانية بحسب بيان وزارة المالية أمس ، نمو الإيرادات غير النفطية 31% إلى 116 مليار ريال في الربع الثاني ، كما نمت الإيرادات النفطية، بنسبة 13% إلى 132 مليار ريال ، وبلغ مستوى العجز 12 مليار ريال للنصف الأول من 2021، فيما سجلت الإيرادات في الربع الثاني نموا بنسبة 85% على أساس سنوي. وأظهرت أرقام الميزانية زيادة إنفاق المملكة على الصحة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2021. وتراوح إجمالي الدين الداخلي عند 535.27 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 387.57 مليار ريال بنهاية الفترة. وكانت المملكة قد أعلنت في الربع الأول ، تسجيلها إيرادات فصلية 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7.4 مليار ريال. وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع ، وبذلك تكون الإيرادات النفطية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي ، وبهذه الأرقام حققت المملكة 24% من الإيرادات المتوقعة لها في الربع الأول للعام الحالي. من جهة ثانية حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أمس الاثنين. وبحسب الهيئة، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية. وقالت الهيئة، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق ارتفاعاً قدره 1.1% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وأكد خبراء الاقتصاد إن هذه النتائج إيجابية في هذا الربع تأتي نتيجة الخطوات التي اتخذتها المملكة أثناءأزمة كورونا، والتعافي الذي بدأ تدريجيا من الربع الثاني من العام الماضي، واستمر يتحسن حتى الربع الأول من العام الحالي، إلى أن حقق نموا بنسبة 1.5% في الربع الثاني ، مع تحسن المداخيل العامة النفطية وغير النفطية بدرجة كبيرة. وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوليو الماضي، نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، مرتفعا 4.8% خلال عام 2022.
