موازنة الربع الأول 2021.. التحول إلى الإيجابية وبدء انحسار العجز

أكد عدد من الاقتصاديين أن موازنة المملكة للربع الأول من 2021م، هناك تحسن ملحوظ في الميزانية العامة للربع الأول من هذا العام، ويأتي التحسن في الإجراءات الحكومية وكفاءة الإنفاق، ورفع الضريبة، كل هذه العوامل ساهمت في تحسن الميزانية خلال الربع 2021م، مشيرين إلى أن إيرادات النفط ستكون داعمة للميزانية العامة للدولة خلال الربع الثاني لهذا العام المالي 2021م متوقعين أن تحقق 129,400 مليار ريال خلال نتائج الربع الثاني لهذا العام، مؤكدين أن جميع الأرقام بدأت بالتحول إلى الإيجابية وانحسار العجز في سالبة 3.63٪ من إجمالي الإيرادات الفعلية للربع الأول من العام المالي 2021م.
قال المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب، إن هناك تحسنا ملحوظا في الميزانية العامة للربع الأول من هذا العام، ولعل ظروف الربع الأول من السنة الماضية كانت أفضل من السنة الحالية، باعتبار أن الناس لم يدخلوا في إجراءات الإغلاق إلا مع بداية الربع الثاني إلى نهاية العام 2020م، وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير.
وأكد الشلهوب، أن التحسن في الإجراءات الحكومية وكفاءة الإنفاق، ورفع الضريبة، كل هذه العوامل ساهمت في تحسن الميزانية في الربع الأول 2021م، متوقعاً أن يشهد الربع الثاني والثالث والرابع تحسنا كبيرا، مبيناً أنه على الرغم الصعوبات خلال الربع الأول من هذا العام فقد حقق إيرادات أكثر من 200 مليار ريال، لكن هذا الرقم يجعل من الممكن تحقيق إيرادات لميزانية العام كاملة تصل إلى 900 مليار ريال.
وأشار إلى ارتفاع في الدين العام ولكن في الحدود المعقولة، ومن الممكن أن تستفيد الحكومة من أدوات الدين، نظراً لانخفاض تكلفتها ومن المتوقع استمرارها لفترة، فهناك بعض الإصدارات تطرح بسعر سلبي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك انخفاضا للمصروفات المتعلقة بالإعانة الاجتماعية وهذا يرجع إلى دلالة إيجابية بتحسن قطاع التوظيف الذي خفض من المصروفات للعاطلين.
وأوضح الشلهوب، إلى تحسن في التوظيف خلال الفترة القادمة بنهاية العام بنسبة أكثر من 1%، مشيراً إلى أن هناك تحديات قائمة في موضوع الجائحة وخصوصا من الهند والتي تعتبر من أكبر المستهلكين للنفط، لكن الظروف تعتبر جيدة للطلب على النفط خلال هذه الفترة بعد تلقي اللقاحات للكثير من حول العالم، وهذا سيسرع من عملية التعافي للاقتصاد العالمي.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي فيصل البقمي، أن إيرادات النفط ستكون داعمه للميزانية العامة للدولة خلال الربع الثاني لهذا العام المالي 2021م متوقع أن تحقق 129,400 مليار ريال خلال نتائج الربع الثاني لهذا العام بنسبة ارتفاع إيجابية تقدر بحوالي 35.2%عن ما تحقق خلال الربع الثاني الفعلي من ميزانية العام المالي الماضي 2020م الذي شهد انخفاضا استثنائيا لأسعار الطاقة العالمية نظراً للإغلاقات مما أدى إلى وجود خلل بين العرض والطلب وأثر ذلك على إمدادات الطاقة.
وقال البقمي، إن الإجراءات الاحترازية خلال الماضي ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 15%كانت أحد أهم الإجراءات التي كانت الداعم الرئيس للميزانية العامة للدولة خلال النصف الثاني من العام الماضي 2021م جميع الأرقام بدأت بالتحول إلى الإيجابية وانحسار العجز في سالبة 3.63%من إجمالي الايرادات الفعلية للربع الأول من العام المالي 2021م.
لافتاً إلى أن الإيرادات النفطية ستكون مرتفعة نظراً لتعافي أسعار النفط خلال الربع الأول من هذا العام 2021م وستتحسن إيجابا الأرقام للإيرادات النفطية في الميزانية العامة الفعلية للربع الثاني 2021م.
من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج، أن إيرادات المملكة من النفط بلغت في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع، وبذلك تكون الإيرادات غير النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي وهذا أمر إيجابي لتخلص وتقليص الاعتماد على النفط.
وأكد أن الأرقام تعطي دلالة عن أن الاقتصاد السعودي يسير على خطى ممتازة، والدليل أن التقارير الاقتصادية الدولية مثل "موديز" وغيرها تطالب بالتنويع المستمر في الاقتصاد وعدم الاعتماد على مورد واحد.
وأشار الدعيج، إلى أن الأرقام قد تحقق 24 % من الإيرادات المتوقعة للمملكة لعام 2021 في الربع الأول من السنة، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.
وذكر أن بيان الصندوق أمس أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.