اقتصاديون: الإنفاق الحكومي يسير حسب الخطط وليس وفقاً لتوجهات أسعار النفط

أعلنت وزارة المالية أول من أمس عن تقرير الربع الثاني 2018 لأداء الميزانية العامة للدولة وأظهرت البيانات تسجيل عجز في الميزانية قدره 7.3 مليارات ريال، ويأتي انخفاض العجز في الربع الثاني نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات النفطية وغير النفطية، وقد بدأت المملكة خلال العام الماضي بالإعلان عن أرقام الميزانية ربعياً، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030.
وأكد اقتصاديون أن ميزانية المملكة للنصف الأول تظهر تحسنا لأداء المالية العامة للدول وتنفيذ خطط التوازن المالي، وترشيد الإنفاق واستخدام أدوات الدين وارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع سعر النفط وارتفاع الإيرادات من الضرائب بأنواعها والزكاة كبند آخر.
وقال المحلل د. عبدالله باعشن إن ميزانية المملكة للنصف الأول تظهر التحسن لأداء المالية العامة للدولة وتنفيذ خطط التوازن المالي، وترشيد الإنفاق، واستخدام أدوات الدين، وارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع سعر النفط وارتفاع الإيرادات من الضرائب بأنواعها والزكاة كبند آخر، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى من غير البنود المذكورة وهي إيرادات عوائد الاستثمارات في المحافظ المالية للدولة، مشيراً إلى أن هذه العناصر الثلاثة المهمة أدت إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 1.2 % وكذلك إلى تحسن إدارة تنوع الإيرادات وهو هدف من أهداف التوازن المالي نتيجة لارتفاع سعر النفط واعتماد سياسات مالية تتوجه لترشيد الإنفاق وزيادة مصادر الإيرادات الأخرى وخاصة من منذ اعتماد الضرائب المتنوعة.
وأشار باعشن إلى تحسن العائد على أصول المملكة سواء كانت في محافظ استثمارية أو استثمارات مباشرة في مشروعات أو في شركات أو في استخدام الأموال التي يكون لها الحاجة وبالتالي تكون استثماراتها للمدى القصير والمتوسط وليس للمدى البعيد، لافتا إلى ارتفاع بعض البنود والتي لها علاقة بالبنية الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي أو حساب المواطن أو غيره من الأدوات التي تنتجها الدولة.
ولفت إلى أن هناك توسعا في الدين العام، ولكن ما زال هذا الدين العام في أقل نسبة مئوية حيث يمثل أقل من 20 % من الناتج المحلي، وإدخال أدوات الدين العام وزيادة التمويل من الداخل بحجم أكبر من التمويل الخارجي أو الدين الخارجي، موكداً أن الميزانية العامة للدولة الحالية تحظي بشفافية عالية مما يعطي المستثمر الأمان وتدعم قراره الاستثماري كذلك تحقق المسؤولية الاجتماعية بين الدول وشعوبها وقياداتها.
من جهة أخرى أكد المحلل د. سعود المطير أن ميزانية المملكة للنصف الأول اشتملت على زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 42 % لتبلغ 89.42 مليار ريال في الربع الثاني 2018، ويعود ذلك بشكل أساسي لارتفاع الإيرادات الضريبة من خلال الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 82 % لتبلغ 184.16 مليار ريال في الربع الثاني وذلك لتحسن أسعار النفط.
وأشار المطير إلى أن العجز المسجل للربع الثاني بلغ 7.3 مليارات ريال، ويعزي انخفاض عجز الميزانية في الربع الثاني نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات النفطية وغير النفطية، ولا شك أن تقليص العجز يعني القرب من توازن الميزانية حسب ما خطط له، مضيفاً أن نسبة المصروفات بنهاية الربع الثاني بلغت 49 % من إجمالي الميزانية المقدرة خلال هذا العام، وهذا دليل على الانضباط، حيث الإنفاق الحكومي يسير وفق ما خطط له وليس وفقاً لتوجهات أسعار النفط.
وأوضح أن تمويل العجز في الميزانية عن الربع الثاني تم محلياً حيث لم تطرح سندات أو صكوك خارجية، مبيناً أن الدين العام ارتفع من 443 مليار ريال في نهاية 2017 إلى 536 مليار ريال مع نهاية النصف الأول 2018، وذلك بزيادة تفوق العجز الفعلي بالنصف الأول والتي تبلغ حوالي 42 مليار ريال.
وتوقع المطير أن ينخفض العجز السنوي عما كان مقدراً بحدود 50 % حيث كان مقدراً ب195 مليار ريال تقريباً، وبشكل عندما تكون الأرقام الفعلية أحسن من المتوقع فإن ذلك محفزاً للقطاع الخاص وللمستثمر الأجنبي لزيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة.من جهة أخرى أوضح المحلل أحمد الشهري أن هناك عجزا ربعيا بلغ 7.3 مليارات ريال في زيادة الإيرادات غير النفطية والمتولدة من الجمارك والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والقيمة المضافة حيث بلغت 89.4 مليار ريال.
وأضاف الشهري أن من أبرز ملامح الربع الثاني تمويل العجز بنسبة 100 % من الداخل دون أن يتم تسجيل أي نسبة تمويل من الخارج، مشيراً إلى أن أداء الميزانية يعتبر نجاحا لجهود وزارة المالية ولا سيما في الإيرادات غير النفطية وسيكون له أثر إيجابي على المدى القصير، إلا أن الأثر الإيجابي طويل الأمد يأتي من الاستثمارات الأجنبية ومن زيادة وتيرة الاستثمارات داخليا.
وتوقع أن نشهد خلال الفترة القادمة إجراءات من وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار من خلال برامج لتحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويأتي ذلك بعد نجاح وزارة المالية في الجوانب المالية، لافتاً إلى أن الجانب المالي يأتي متميزا عن الجانب الاقتصادي ولا سيما أن الاستثمارات الداخلية المباشرة تسير بوتيرة أبطأ.
أحمد الشهري
د. عبدالله باعشن
د. سعود المطير
Your browser does not support the video tag.