استمرارًا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة، أعلنت وزارة المالية السعودية عن أرقام الميزانية السعودية للربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، مؤكّدة أنَّ النتائج المتحققة حتى الآن تؤكّد أنَّ المملكة تسير بخطى ثابتة في المسار السليم، الذي يتسم بالتوازن. نمو في الإيرادات وتراجع في الإنفاق: وحققت السعودية إيرادات بنهاية الربع الثاني بلغت 164 مليار ريال، ما يمثل نموًّا ب6% عن الربع الثاني من العام الماضي، حيث نمت الإيرادات النفطية ب28% لتتجاوز 101 مليار ريال، في حين وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 63 مليار ريال. وأنفقت المملكة أكثر من 210 مليارات ريال في الربع الثاني، مسجلة انخفاضًا ب1.3% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي، لتبلغ بذلك نسبة ما صرف فعليًّا خلال الربع الثاني 23% من الإنفاق المقدر في ميزانية هذه السنة. وجاء عجز الميزانية للربع الثاني من هذا العام، عند 46 مليارًا ونصف المليار ريال، وهو ما يشكل تراجعًا ب20% مقارنة مع الفصل المماثل من العام 2016، في حين ارتفعت إيرادات السعودية ب29% مقارنة مع مستواها قبل عام إلى قرابة 308 مليارات ريال. وانخفضت المصروفات ب2% إلى 880.7 مليار ريال، ما يمثل 43% من الإنفاق المقدر للعام بأكمله، بينما حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية ب46% من مصروفات ميزانية النصف الأول، شملت: * التعليم * الصحة * التنمية الاجتماعية * الخدمات البلدية. وبلغ العجز 72.7 مليار ريال في النصف الأول، مسجلًا انخفاضًا ب51% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تجاوز الدين العام ال341 مليار ريال مدعومًا بالإصدارات الناجحة للصكوك خلال الربع الثاني. لا مساس بالاحتياطات: وأكّدت وزارة المالية السعودية أنه لم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز خلال الربع الأول، حيث تم تمويله من الحساب الجاري، مشيرة إلى أنَّه “من المتوقع أن يأتي العجز الفعلي للعام 2017 مع نهاية السنة متماشيًا أو أفضل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ 198 مليار ريال”. الإيرادات: بلغت الإيرادات الإجمالية لاقتصاد المملكة 163.96 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة ب144.76 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري. وتتوزع بين إيرادات نفطية 100.99 مليار ريال، وإيرادات غير نفطية (62.9 مليار ريال)، ما يمثّل 39% من إجمالي الإيرادات للربع الثاني. الإيرادات النفطية بالأرقام: بالمقارنة مع الربع الأول: وأظهرت الأرقام تراجعًا طفيفًا في الإيرادات النفطية في الربع الثاني إلى 100.99 مليار ريال مقارنة ب112 مليار ريال في الربع الأول، والتي توزّعت على الشكل الآتي: ضرائب على السلع بلغت 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة ب5.690 مليار ريال في الربع الأول الضرائب على الدخل بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة ب2.031 مليار ريال بالربع الأول الضرائب على التجارة بلغت 4.991 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة ب4.536 مليار ريال. بالمقارنة مع العام الماضي: ارتفعت الإيرادات النفطية للربع الثاني في العام 2017 مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، إلى 100.99 مليار ريال مقارنة مع 78.949 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2016، والتي توزعت كالتالي: * ضرائب على الدخل والأرباح بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة ب5.556 مليار ريال بالربع المماثل 2016 * ضرائب على السلع 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة ب8.008 مليار ريال بالربع المماثل * ضرائب على التجارة 4.991 مليار ريال مقارنة ب8.804 مليار ريال * ضرائب أخرى ومنها الزكاة 10.596 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة ب11.731 مليار ريال بالربع المماثل. الإنفاق: بلغت المصروفات الإجمالية للربع الثاني نحو 210.4 مليار ريال، تمثل تعويضات العاملين 49% من إجمالي المصروفات، مع العلم أن مصروفات الميزانية السعودية بالربع الثاني تشكل 43% من اعتمادات السنة بأكملها. وتراجعت المصروفات الإجمالية في الربع الثاني بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وهذا يعطي مؤشرًا على ضبط الإنفاق. والمصروفات الفعلية عن النصف الأول من العام، بلغت 380 مليار ريال، توزعت بحسب القطاعات كالتالي: * الخدمات البلدية 6% * التعليم 25% * الصحة 15% * باقي القطاعات 54%. صندوق الاستثمارات العامة يؤدّي دوره في الناتج الوطني بقوّة: ووفقًا لما ورد أعلاه، فقد أظهرت أرقام أداء الميزانية السعودية للربع الثاني من العام الجاري، تحسنًا في مجمل البنود؛ ما انعكس على تحسن إيرادات الدولة غير النفطية، التي شكلت فيها المساهمة من عوائد صندوق الاستثمارات العامة النسبة الأكبر بحوالي النصف، تلك العوائد التي شهدت نموًّا كبيرًا في الربع الثاني ب32 مليار ريال مقارنة مع 18 مليار ريال في الربع الأول. ورفعت العوائد والتوزيعات النقدية للشركات السعودية، عوائد صندوق الاستثمارات العامة باعتباره أكبر مساهم في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي زاد من العوائد غير النفطية، وساهم في النمو الإجمالي لها بحدود 30 مليار ريال، ما عوض الانخفاض في الإيرادات النفطية، بسبب تراجع أسعار النفط. وتثبت أرقام الموازنة السعودية الفصلية، حدوث عملية ترشيد واضحة، بدليل انخفاض العجز وتحسن الإيرادات غير النفطية، إلا أنّها تفتح الباب على التساؤل تجاه الاعتماد على التنويع في مصادر التمويل، وعدم الاكتفاء بالاقتراض الداخلي، لتجنب حدوث أزمة في السيولة، وإعطاء فسحة للبنوك لتمويل الاقتصاد المحلي؛ لأن الاقتراض الخارجي والسحب من الاحتياطي في مثل هذه الفترات أفضل من الاقتراض الداخلي.
