تحسن أداء الميزانية.. يقلص عجزها

تسعى حكومتنا الرشيدة إلى تنويع وزيادة إيراداتها من خلال رؤية 2030 وتحقيق التوازن المالي في 2023م، مما يمكنها من زيادة إنفاقها على البنية تحتية والاستثمار في برامج تنويع الاقتصاد.. إن تحسن أسعار النفط مع نمو الطلب العالمي وتقلص العرض، بلا شك سيزيد إيراداتها عند تصديرها الحالي، كما أن تحسن النمو الاقتصادي الكلي والجزئي سيزيد من إجمالي الإيرادات غير النفطية من رسوم وضرائب.
فقد خرج الاقتصاد السعودي من ركوده في الربع الأول / 2018م، بنمو نسبته (1.15 %) بالأسعار الثابتة، بينما نما القطاع الخاص ب(1.12 %) في إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يواصل نموه بمعدل تراكمي إلى (1.9 %) هذا العام، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، وهذا مؤشر على استمرار النمو الاقتصادي في النصف الثاني من 2018م، والذي سيدعم نمو الإيرادات غير النفطية خاصة إيرادات الضريبة المضافة والمرتبطة بزيادة إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات، حيث إن النمو يقلص البطالة ويحسن الدخل ومن ثم زيادة الطلب الكلي.
كما أوضح تقرير وزارة المالية ارتفاع الإيرادات النفطية ب(40 %) في النصف الأول / 2018م مقارنة بنظيره السابق، نتيجة لاستمرار اتفاق الأوبك وغير الأوبك بتخفيض إنتاجها والذي انعكس سلبيا على مستوى المخزونات العالمي وإيجابيا على ارتفاع متوسط الأسعار إلى (72.7) دولارا لبرنت و(66) دولارا لغرب تكساس في 7 أشهر الماضية، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة (49 %) مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قفزت ب(280 %)، بينما ارتفعت المصروفات ب(26 %)، ليتقلص العجز إلى (43 %) في نفس الفترة.
إن هذا الاتجاه العام لنمو الإيرادات النفطية سيستمر في النصف الثاني من 2018م، مدعوما بتحسن أسعار النفط واحتمالية اختراقها لحاجز (80) دولارا مع اقتراب فرض الحظر الأميركي على صادرات النفط الإيراني في 7 نوفمبر القادم مع زيادة صادرات المنتجين الكبار، وإذا ما استمرت صادرات السعودية النفطية في نطاق (7.4) ملايين برميل يوميا وعند متوسط أسعار (72) دولارا كحد أدنى و(76) دولارا كحد أعلى في النصف الثاني من 2018م، فإن الإيرادات النفطية سترتفع إلى (661 أو 681) مليار ريال في 2018م، تزامننا مع استمرار نمو الإيرادات غير النفطية إلى (300 - 320) مليار ريال في 2018م.
فإن الأثر الإيجابي على الميزانية العامة هو تقليص عجزها عند الحد الأدنى إلى (169) مليار ريال أو (7 %) من إجمالي الناتج المحلي أو إلى فائض (3) مليارات ريال عند الحد الأعلى، تحت فرضية أن المصروفات الفعلية لن تتجاوز المصروفات التقديرية من خلال رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، ليستمر تحسن أداء الميزانية نحو التوازن المالي.
Your browser does not support the video tag.