إيرادات قياسية غير نفطية

نمت الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ في عامي 2015م و2016م ومن المتوقع أن يشهد 2017 نمواً متواضعاً ولكن النمو الأكبر كمياً ونسبياً سيكون في 2018م، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة واستمرار تطبيق الضريبة الانتقائية والمقابل المالي على العمالة الوافدة ورفع الدعم عن الطاقة تدريجياً.
فقد قفز نمو الإيرادات غير النفطية إلى 32 % في 2015م واستمر هذا النمو بمعدل 20 % في 2016 ومن المتوقع أن يصل إلى 7 % في 2017م. كما أنه من المتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية أكبر نمو تاريخي بمعدل 38 % في 2018م. أما مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية فنمت بنسبة 27 % في 2015م وإلى 38 % في 2016 ومن المتوقع أن تنمو إلى 31 % و32 % في 2017م و2018م على التوالي، رغم توقع ارتفاع نمو الإيرادات النفطية بمعدل 46 % و27 % في نفس الفترة مع استمرار الأسعار فوق 60 دولاراً للبرميل، تحت تأثير تمديد اتفاق الإنتاج بين الأوبك ومنتجين من خارجها إلى نهاية 2018م وبقاء الصادرات السعودية عند مستوى 7.4 ملايين برميل يومياً.
فإنه يمكن تقدير الإيرادات غير النفطية من المقابل المالي على العمالة الوافدة عند الحد الأدنى 300 ريال شهرياً أو 3600 ريال سنوياً، حيث أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد العمالة الاجنبية الخاضعة لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بلغ 8,338,930 في الربع الثاني من 2017، وبهذا سيتجاوز إجمالي إيرادات هذه المقابل 30 مليار ريال في 2018م. أما تقدير قيمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة فقد يتجاوز 50 مليار ريال في 2018، حيث تجاوز إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي بالأسعار الجارية في السوق المحلي 1 تريليون ريال في 2016م ومن المتوقع أن يكون قريباً من هذا المستوى في 2017م، مع استثناء إجمالي الإيجار السكني الذي لا يخضع لهذه الضريبة. وبهذا سيتجاوز إجمالي إيرادات المقابل المالي للعمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة معاً 80 مليار ريال في 2018، مما سيرفع إجمالي الإيرادات غير النفطية إلى 292 مليار ريال عند أدنى تقدير.
فإنه من الضروري تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي من خلال السياسة الداعمة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقليص حجم البطالة، حيث سينعكس ذلك إيجابياً على زيادة الإنفاق المحلي ومن ثم زيادة الإيرادات غير النفطية.