رغم العقوبات الصارمة التي أقرها نظام المملكة لحالات الاعتداء على الممارسين الصحيين لتشمل السجن مدة قد تصل إلى عشر سنوات والغرامة التي قد تصل إلى مليون ريال؛ ما زالت حالات التعدّي على الممارسين الصحيين تتكرر لتُذكِّر بأن مُستوى الوعي المُجتمعي بالمجهود الجسدي والنفسي الذي يبذله هذا الممارس خلال تأدية واجباته الوظيفية أقل من أن يرتقي لإدراك ما يستحقه من تقدير واحترام وتفهّم لمتاعبه المِهنيَّة. الإنسان بطبعه مخلوق هش ضعيف، وتلك الهشاشة تتضاعف عند المرض لا سيما وأن مشاعر المريض تكون مُرهفة الحساسية، وهي حقيقة يتفهمها الممارسون الصحيون لا لأنهم تعلموها على مقاعد الدراسة الأكاديمية الرسمية فحسب، ولا لأنهم تم تذكيرهم بها خلال مرحلة التدريب الجادَّة، بل لأنهم أيضًا بشرٌ من لحم ودم يمرضون مثل غيرهم وليسوا آلات أو روبوتات، ومرضهم يُذكرهم بمعاناة المريض وآلامه واحتياجاته أكثر من غيرهم، بل وقد تُضطرهم الظروف أحيانًا لممارسة مهامهم الوظيفية في وقتٍ لا يكادون يحملون فيه أجسادهم من شدة المرض مُكتفين بمُسكناتٍ بسيطة لعدم وجود ما يكفي من الزميلات والزملاء القادرين على تغطية أماكنهم وتولّي مهامهم عنهم إن غادروا المكان وتمتعوا بإجازتهم المرضية التي يستحقونها، لكن بعض المُستفيدين من خدمات الرعاية الصحية يتصورون أن مُقدم الخدمة لهم إنسان آلي معدني، ولا يُقدّرون أنه مخلوقٌ بشري مثلهم؛ يمرض، ويموت، وينهار من الحُزن، ويتأثر من الصدمات المُفاجئة، وتجتاز حياته المُشكلات الأسرية والعائلية، ومع كُل هذا يبذل أقصى ما يستطيع لتقديم أفضل رعاية ممكنة بصبرٍ وبسالةٍ ونبرة صوتٍ هادئة. البعض يحملون صورة ذهنية عن حياة هذا المُمارس لا علاقة لها بواقعه، فهو بالنسبة لهم يعيشُ حياة وظيفية مُريحةً مُرفهة يأخذ عليها أجرًا يظنون أنه لا يستحقه لأنهم يجهلون ما يدور في كواليس تلك المهنة من تعبٍ كبيرٍ ومجهودٍ هائل ومسؤوليَّاتٍ جمَّة وتعليمٍ مُستمر ومواجهاتٍ يومية لمواقف غير متوقعة وصدمات يصعب محوها من الذاكرة، كما أن بعض مُستفيدي خدمات الرعاية الصحية الذين يأتون من خارج المستشفى فترةً محدودة لا يرون إلا ما يحدث خلال موعدهم القصير، فيغيب عنهم تقدير ما يتكبده الممارس من مسؤوليات خلال فترة دوامه التي تتجاوز أضعاف أوقات وجودهم داخل المستشفى، كما أن هناك مُستفيدين يتصرفون تصرفات تُعسّر من أمر التعامل معهم إلى حدٍ كبير، فهناك الشخص الذي يُصر بعناد على وصف وصرف أدوية لا يحتاجها وقد تزيد من حالته المرضيّة سوءًا، والذي يطلب إجراءًا عِلاجيًا لا يتناسب مع حالته وقد يتسبب له بمُضاعفات خطِرة لمُجرد أن صديقه تلقى ذاك الإجراء، ومن يكون موعده في الثامنة صباحًا فلا يأتي إلا الثالثة عصرًا! ومن يكون موعده المُحدد في النظام الإلكتروني نصف ساعة ويُطالب بامتداد تقديم العلاج له ساعتين مع استحالة الأمر لأنه يعني عدم تلقي المُستفيدين الآخرين بعده حقهم في العلاج! ومن يتم تحويله رسميًا لعلاج مرضٍ تم تحديد تشخيصه رسميًا ويُطالب فجأة بمُعالجة مشكلات أخرى دون اتبّاع الإجراءات النظامية في التشخيص والتحويل، وهو مطلبٌ غير ممكن لأنه قد يُعرضه للخطر ويُعرض معه الممارس للمساءلة القانونية! المؤسسات الصحية في القطاع العام المجاني تستقبل يوميًا آلاف المُستفيدين بشخصيات مُتنوعة مُتضاربة، لكل منهم مزاجه الخاص، وخلفيته التربوية، ومع وعي الممارس الصحي بتلك الحقيقة وسعيه لإرضاء الجميع قدر المُستطاع؛ إلا أن هذا الوعي يتطلب وعيًا مماثلًا من مُستفيدي تلك الخدمات، وشيئًا من الصبر، وقدرًا من التقدير لكيان هذا الممارس.
