مكافأة نهاية الخدمة

تُعتبر مكافأة نهاية الخدمة من أهم حقوق العامل على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل، وهي تُعد تشجيعاً للعامل على الالتحاق بالعمل والاستمرار فيه أطول مدة ممكنة، وقد يظن البعض أن المطالبات تكون مقتصرة على الأجر وبدل الإجازات وحدها دون أن يكون للعامل أدنى فكرة أو معلومة للمطالبة بحقه بمستحقات أخرى غيرها عند نهاية خدمته، وهي تترتب وتستقر في ذمة صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحرم ويمنع العامل من حقه في مكافأة نهاية الخدمة مهما كان الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، وقد تعددت الآراء حول تفسير الطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة، وهي تعتبر التزاماً وتعهداً مصدره نظام العمل يلتزم بموجبه صاحب العمل أن يُسلم العامل مبلغاً من المال وفق شروط وضوابط ومعايير محددة وفق تنظيم ينص عليه النظام على ضوء خدمته وآخر أجر كان يتقاضاه، وأي اتفاق بين العامل وصاحب العمل يؤدي إلى حرمان العامل ومنعه من مكافأة نهاية الخدمة بالتنازل والتخلي عنها أو الانتقاص أو الحسم منها؛ فهو أمر مخالف للنظام، ومكافأة نهاية الخدمة تكون مستحقة إذا انتهت خدمة العامل؛ فإذا تم صرفها أثناء خدمة العامل فهي ليست مكافأة نهاية خدمة، وقد درج البعض من المنشآت والشركات والمؤسسات والأفراد على التخلص من مسؤولية مكافأة نهاية الخدمة والانفكاك والخروج منها وصرفها مقسطة كل سنة حتى لا تتجمع على صاحب العمل ويتحمل مسؤوليتها ويتعذر عليه دفعها دفعة واحدة وحتى لا تكون عبئاً عليه بعد انتهاء خدمة العامل وانتهاء العلاقة التعاقدية بينهما، وهذا أمر مخالف لمبدأ نهاية الخدمة للعامل في نهاية مدة خدمته. وتخطئ بعض الإدارات المعنية في بعض الشركات والمنشآت في طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد العمل وذلك الخطأ يتمثل في حساب تلك المكافأة على مقدار الأجر الأساسي فقط، وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم إدراك تلك الإدارات المعنية في تلك الشركات لمفهوم الأجر الفعلي وهو الذي يُقصد به الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع الزيادات أو البدلات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل عمله أو مخاطر يتعرض لها في مجال ذلك العمل أو التي تكون بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة التي يعمل لديها العامل أو جرت العادة وصار من المعتاد منحها حتى أصبح العامل يعتبرها ويعدها جزءاً لا يتجزأ من أجره المستحق في مجال عمله. وقد يُتساءل عن إضافة العمولات ونسب المبيعات إلى حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للعامل وفي الواقع فإن النظام أجاز الاتفاق في عقد العمل على أن لا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية خدمة العامل النسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يُدفع للعامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص أو جميع العمولات أو بعضها.