احتساب الحقوق على الراتب الأساسي تم إخطارنا بأن الشركة تمر بأزمة مالية وعليه ستتم تصفية الشركة، وعند مراجعة مدير الحسابات اتضح لنا احتسابهم حقوقنا بناء على الراتب الأساسي فقط دون البدلات والعمولات فلم أستلم، ما الحل أرجو الإفادة ؟ إن مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها وفقا للأجر الفعلي وليس الراتب الأساسي، حسب ما جاء في المادة 84 من نظام العمل، والأجر الفعلي وفقا لنظام العمل يشمل الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ومن ذلك : 1 البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. 2 الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوى المعيشة أو لمواجهة أعباء العائلة. 3 العمولات أو النسبة المئوية من المبيعات أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه أو إنتاجه أو تحصيله أو ما يحققه من زيادة في الإنتاج أو تحسينه. 4 المنحة أو المكافأة، هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل وما يصرف له جزاء أمانته، كفايته وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة أو جرت العادة بمنحها حتى أصبح العمال يعدونها جزءا من الأجر لا تبرعا. 5 الميزات العينية، هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. إن العناصر المشار إليها أعلاه تدخل ضمن مشتملات الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، ملاحظة أنه يجوز بالاتفاق ما بين العامل وصاحب العمل على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسبة المئوية عن ثمن المبيعات وما شابه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص، وبالتالي فإن قرار صاحب العمل بحساب المكافأة على أساس الراتب الأساسي هو قرار مخالف للنظام ويمكن اللجوء للجهة المختصة بمكتب العمل لإبطاله. إيداع نصف المستحقات عملت في إحدى المؤسسات وبعد 25 عاما من العمل قررت التقاعد ووقعت على استلام مستحقاتي حتى يتم إيداعها في حسابي، وتأخرت المؤسسة في ذلك لمدة 6 أشهر وتم إيداع نصف المبلغ، والآن مرت سنة كاملة ولم يتم إيداع مستحقاتي المتبقية فما الحل ؟ نصت المادة 88 من نظام العمل على أنه «إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع، على الأكثر، من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل»، وحيث إنه مرت مدة سنة على انتهاء العقد فإن مرور تلك المدة تحول دون لجوئك لمكتب العمل أو الهيئات العمالية لتقديم دعوى للمطالبة بمستحقاتك، وذلك إعمالا للفقرة 1 من المادة 222 من نظام العمل، والتي نصت على أنه «لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل»، لكن ذلك لا يمنع من أن تقدم دعوى ضد لمؤسسة أمام المحكمة لمطالبتها بتلك المستحقات. هروب العامل عطَّل توريد البضائع وقعت عقد توريد وتركيب أجهزة كهربائية من إحدى المؤسسات، وتم تسليم المبلغ لأحد الوافدين وهو مدير الفرع، ولم يتم توريد وتركيب الأجهزة وطالبت صاحب المؤسسة بتنفيذ العقد أو إعادة المبلغ فأفاد بهروب الوافد ولا يريد تحمل المسؤولية ؟ طالما أنك تعاقدت مع المؤسسة على توريد وتركيب الأجهزة، وطالما أن المؤسسة، ممثلة في مدير الفرع الوافد، قامت باستلام قيمة الأجهزة فإن هذه المؤسسة تعتبر ملزمة بتنفيذ ما التزمت به ولا يحق لصاحبها التحجج بهروب الوافد، الذي يعتبر ممثلا له في التعاقد معك وهو كفيله الذي يتحمل تبعات تعاملات عمله مع الغير في إطار عمل المؤسسة العائدة له، وإذا لم يقم صاحب المؤسسة بسداد ما هو مستحق عليه وديا فإن من حقك مقاضاته وإلزامه بتنفيذ العقد أو إعادة ما دفعته للمؤسسة واستلمه ذلك الوافد نيابة عن صاحبها بحكم عمله في المؤسسة. الولاية في وجود القُصر توفي والدي ولدينا إخوة قصر فمن الأحق بالولاية عليهم ؟ إذا لم يكن والدكم قد أوصى بالولاية على إخوتكم القصر فإن فضيلة القاضي هو من يقوم بتعيين الولي بعد توافر شروط الولاية والتحقق من صلاحية الولي من حيث القوة والأمانة وانتفاء الموانع وسماع شهادة شاهدين معدلين على ذلك، بحيث يكون الولي الذي يتم تعيينه هو الأصلح لرعاية القصر والقيام على شؤونهم. مكتب إداري في بناية سكنية استأجرت شقة في إحدى العمائر على أحد الشوارع التجارية لغرض عمل مكتب إداري، وبعد فترة تبين لي أن ترخيص العمارة سكني تجاري وليس إداريا تجاريا، وفي عقد الإيجار مذكور بأنها سكني تجاري وسيقوم المالك بتغيير الترخيص إلى إداري تجاري دون تحديد مدة، وقد تضررت كثيرا من ذلك ؟ طالما أن ترخيص العمارة كما أشرت، سكني تجاري، وذلك مذكور في عقد الإيجار مع التزام المالك بتعديل الترخيص إلى إداري تجاري، دون تحديد مدة، فإذا تأخر المالك في استخراج الترخيص حتى ترتب عليك ضرر كبير من جراء ذلك التأخير، فإن لم تفلح جهود حل الموضوع وديا مع المالك عليك أن تلجأ للجهة القضائية المختصة للمطالبة بفسخ العقد والتعويض عن الضرر. خُلع وطلب المهر تزوجت من قريبة لي وقررت أن تخلعني وعند القاضي طلبت المهر وطقم الشبكة والهدايا، إلا أن القاضي لم يحكم إلا بالمهر فما الحل ؟ إجماع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقه الرجل لامرأته إذا لم يكن مضرا بها وخافا ألا يقيما حدود الله، واختلفوا في الخلع على أكثر مما أعطاها، وهناك رأي مفاده أن لا يجوز للرجل أن يأخذ منها أكثر مما دفعه صداقا ومهرا لها، بحيث لا يدخل في مقابل الخلع ما كان غير داخل في المهر إلا إذا كان تم الاتفاق سابقا عن أن هذه الأمور تعتبر من المهر، أما بالنسبة لحكم فضيلة القاضي فهو اجتهاد لفضيلته وفق ما أحاط به من حيثيات، وطالما أنك لم تقنع بذلك الحكم فيمكنك الاعتراض عليه في المدة المقررة للاعتراض بما يبرر مطالبتك بتعديله. شاحنة مؤجرة على وافد ابتعت شاحنة وأجرتها على وافد مقابل أن يسلمني مبلغا شهريا، والآن ثلاثة أشهر لم يسلمني أي مبلغ ولا أستطيع التوصل إليه ؟ تأجيرك للشاحنة على أحد الوافدين في حد ذاته تصرف مخالف، غير أن ذلك لا يحول دون مطالبتك له بما هو مستحق عليه، عبر مقاضاته أمام الجهة المختصة.
