قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن ضباط أمن المستوطنات الإسرائيلية يأخذون القانون باليد، ويُوجهون بنادقهم نحو صدور الفلسطينيين. وأوضح المكتب في تقرير له السبت، أن هذه الأيام، وخاصة بعد العملية التي استهدفت قبل أسبوعين مستوطنين قرب مستوطنة "حومش" المخلاة، يسود جدل في "إسرائيل" حول علاقات التناغم القائمة بين جنود الاحتلال والمستوطنين، وما يسمى مركزي الأمن في المستوطنات، وما يولده ذلك من ردود فعل لدى الفلسطينيين. وبهذا الصدد، قال مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية: إن "إسرائيل تفتعل حالة فوضى أمنية عارمة، تصاعدت مؤخرًا في ظل عدم محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين". وتتجلى "هذه الفوضى الأمنية بمُركزي ضباط الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة خاصة، إنهم ليسوا جنودًا أو أفراد شرطة من جهة، ومن الجهة الثانية هم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، ويحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة من المستوطنين". وأضاف أن سلطات الاحتلال تسمح لهم باعتقال فلسطينيين، وهم يعملون مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع حرس الحدود في المستوطنات بما فيها تلك المحيطة بالقدس، ويتم توظيف مركزي الأمن بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من ميزانيات يتلقونها من وزارة جيش الاحتلال. وأشار إلى أن جيش الاحتلال يزود مركزي الأمن بالسلاح وبسيارات أمنية، ويخضع هؤلاء في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جدًا، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة أشياء شخصية. ولفت إلى أنه تم توسيع صلاحيات مركزي الأمن، في العام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، الذي يوصف ب"حيز الحراسة"، وبما يشمل بؤرًا استيطانية عشوائية. وبحسب المكتب الوطني، فإن انتهاكات الاحتلال واعتداءاته على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم تتواصل في مناطق الضفة الغربية بتناغم واضح بين المستوطنين وجنود الاحتلال. وأشار إلى أن مستوطنين شرعوا الأسبوع الماضي بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في أراضي قرية بورين جنوب غرب نابلس كامتداد لمستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي القرية وعدد من القرى المجاورة. وأوضح أنه في الوقت الذي يتم فيه غض النظر عن تمدد البؤر الاستيطان في أكثر من منطقة بمختلف المحافظات، وفرت ما تسمى "الادارة المدنية" مختلف التسهيلات للمستوطنين لتنظيم بطولة للدراجات النارية على الطرق الوعرة شمال الضفة بهدف دعم المستوطنات وتشجيع الاستيطان. وشهدت تل السبع الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الأخيرة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه الشبان. وهاجم الشبان مقر شرطة الاحتلال في تل السبع بالزجاجات الحارقة والحجارة. ويشهد النقب تصعيدًا لعمليات التجريف والهدم منذ ما يزيد على 3 أشهر، ومؤخرًا صعدت المؤسسة الإسرائيلية من هذه الهجمة ما دفع الأهالي للتصدي لعمليات التجريف والتحريش التي تهدف لمصادرة أراضيهم. هذا وقررت قيادات النقب ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الأسبوع الماضي تصعيد النضال ضد الهجمة على النقب تدريجيًا، وكانت مظاهرة الأطرش التي اعتدت عليها قوات الاحتلال بدعوة من اللجنة.