أنظمة استئجار الدولة للعقار و«العلم» والسياحة.. تحت قبة الشورى

حدد مجلس الشورى الاثنين موعداً لمناقشة نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ومداولة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأنه، كما يخضع للمناقشة تقرير لجنة الثقافة في شأن مشروع نظام السياحة "المعدًّل" ويستمع بعد ذلك المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الخارجية في شأن مقترح نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين، ويصوت الأعضاء على توصيات لجان الشورى بشأن تقارير الأداء لوزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء والخطوط الجوية السعودية، وفي جلسة الثلاثاء المقبل، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجان الثقافة والإسكان والشؤون الأمنية والعسكرية والموارد البشرية، بشأن تقرير الهيئة الملكية للعلا ونظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ومقترح تعديل نظام العلم والتعديلات المقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجان بشأنها.
عجز التأمينات
ويصوت الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التقرير السنوي للعام المالي 41-1443 للتأمينات الاجتماعية وترد اللجنة على ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير الذي أظهر استمرار العجز الاكتواري لنظام التأمينات الاجتماعية ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المستفيدين مستندا في ذلك على إحصائيات أداء النظام وبناء التوقعات المستقبلية المرتبطة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، والذي سيكون بعد عشر سنوات 1725 مليار ريال وفي عام 2016 قد بلغ العجز الاكتواري 587 مليار ريال، والعجز الاكتواري هو "التزام مؤجل لا يقابله موجودات حالية أو مستقبلية تكون كافية لتغطيته"، والذي سيكون بعد 20 سنة 3863 مليار ريال أي قرابة الأربعة تريليونات يتوقع أن تتراكم خلال 25 سنة، أمّا القيمة الحالية للالتزامات الاكتوارية للعام المالي المنصرم فهي 1505 مليارات ريال، أي ما يعادل مرة ونصف إجمالي الإيرادات العامة للمملكة.
ومع هذه الأرقام تساءل عضو مجلس الشورى د. حسن آل مصلوم: ما مآل هذا العجز؟ لأننا إن لم نكبح جماح هذا العجز في القريب العاجل فإنه لا محالةَ منتقل الى الأجيال القادمة، وكأننا نُقدِّم فاتورة التمويل لكل طفل من الأجيال القادمة عند ولادته.
ويقول آل مصلوم: إن التقاعد المبكر وانخفاض سن التقاعد في المملكة عند عمر 60 سنة هجرية أي ما يعادل 58 سنة ميلادية - والذي يعتبر ضمن الأقل عالميا - هو التحدي الأكبر للاستدامة المالية في منظومة التأمينات الاجتماعية، خصوصا مع انخفاض عائدات الاستثمار للصناديق الحكومية والنمو الاقتصادي العالمي.
إصلاحات ملحة
وأضاف آل مصلوم: والإصلاحات باتت ملحة اليوم أكثر من ذي قبل وقد تكون غير مستساغة أو محبذة لدى البعض، ولكن من منظور العدالة والتكافل الاجتماعي يجب أن نحقق التوازن بين الالتزامات التأمينية على الأجيال القادمة والجيل الحالي، فتتحقق المصلحة العامة والمستدامة، وأكد عضو الشورى ضرورة رفع سن التقاعد والحد من التقاعد المبكر كي نتجنب سد العجز المتصاعد من إيرادات الدولة وكي لا تضطر المؤسسة العامة للتأمينات إلى رفع نسبة اشتراكات الموظفين أو التقليل من استحقاقاتهم التقاعدية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المتقاعدين - خصوصا من ذوي الدخل المنخفض - مع ما يصاحبه من ضعف في الاستهلاك وتباطؤ في النمو الاقتصادي.
وطالب إبراهيم آل دغرير بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الاصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وأشار إلى أن مجموع الاصول للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 726 مليار ريال وهناك استثمارات داخلية وخارجية فالأسهم المحلية تمثل نسبة 20 ٪ بقيمة 144 مليار ريال، منها 57 مليار ريال بالشركات المدرجة بالسوق السعودي وتملك المؤسسة فيها نسبة أكبر من 5 % و80 مليار ريال تقريبًا بالشركات المدرجة أيضًا ولكن بنسبة تملك أقل من 5 %، وهناك استثمار بقيمة 5 إلى 7 مليارات بالشركات غير المدرجة، كما أن مجموع الاستثمارات المحلية 394 مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية محلية ونقد، وتمثل نسبة 54 % من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، ومجموع الاستثمارات بالأسواق الأجنبية تقريبًا 332 مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية أجنبية ونقد ومحافظ استثمارية متعددة الاصول، وتمثل نسبة 46 % من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، وتتولى شركة حصانة الاستثمارية إدارة الاستثمارات المحلية وبالنسبة للاستثمارات الاجنبية يتم ادارتها من خلال مدراء اصول مؤهلين عالميًا.
اندماج التقاعد والتأمينات
وأضاف آل دغرير: باندماج مؤسسة التقاعد مع التأمينات الاجتماعية سينتج من ذلك كيان بأصول استثمارية ضخمة جدًا، وتعتمد المؤسسة في حساب العائد الاستثماري السنوي للاستثمارات بناء على المتوسط الهندسي للخمس السنوات الأخيرة فمن عام 2014 إلى 2018 بلغ عائد الاستثمار 3.8 %، ومن عام 2015 إلى 2019 بلغ 6 %، ومن عام 2016 إلى عام 2020 بلغ عائد الاستثمار 8 %، ولكن لا يوجد بالتقرير أي نسبة لعائد الاستثمارات حسب الأسواق أو القطاع سوى بالسوق المحلية أو العالمية، وتنوع الاستثمارات بالسوق السعودي جيد ويمكن معرفة عائد الاستثمار من خلال نتائج السوق السعودي للأسهم ولكن ماذا عن الأسواق العالمية والشركات غير المدرجة حتى الشركات المدرجة والتي نسبة تملك المؤسسة فيها أقل من 5 % لم توضح بالتقرير ما هي الشركات وإنما ذكرت بمجمل استثمار بمبلغ 80 مليارا.
تمكين ذوي الإعاقة
ومن مداخلات أعضاء الشورى في مناقشة تقرير التأمينات الاجتماعية، لفت الدكتور فيصل آل فاضل إلى عدم تمكين المؤسسة الأشخاص ذوي الاعاقة من المزايا التي كفلها نظام وسياسات العمل على مستوى التوظيف، وقال إن هذا التمكين لهولاء الأشخاص لم تواكبه المؤسسة على مستوى المنظومة التقاعدية ولم نلمسه في تقريرها السنوي ولم ينعكس حتى على تعديلاتها المقترحة على انظمة التقاعد والتأمينات، ويذكر هنا أن بعض أعضاء المجلس قدموا مقترحاً تشريعياً يسهم في تمكين العاملين من الأشخاص ذوي الاعاقة على غرار بعض الدول المجاورة ولكن لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدت لهذا المقترح ورفضته في مرحلة الملاءمة بحجة أن هناك مشروعا نظاما تقاعديا موحدا تعمل عليه الحكومة، وأدعو اللجنة أن تتراجع عن رفضها للمقترحات التشريعية على الأنظمة التقاعدية الذي أراه تقييداً على المساحة التي أتاحتها المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
نقلة تطويرية
وتابع آل فاضل: ورد قبل فترة أن المؤسسة تعمل على إعداد نظام موحد للتأمينات، ولكن ورد أمس تعديلات على أنظمة التقاعد، مما يعطي مؤشرا على التراجع عن فكرة النظام الموحد واحتمال الاكتفاء بهذه التعديلات وهي تعديلات محدودة ولا يتوقع منها إحداث النقلة التطويرية المأمولة للمنظومة التقاعدية، وما زالت هذه المنظومة حتى مع التعديلات الجديدة تحتاج الى التطوير في مؤشر درجة الكفاية ومؤشر درجة النزاهة وكذلك إيقاف التفرقة بين أولاد الابن وأولاد البنت، وأرى اعتماد معيار الإعالة بينهم بغض النظر عن جنس المعال كما أرى التخلي عن النظرة القديمة للمرأة التي تربط هويتها بالرجل والمعكوسة في عدد من مواد أنظمة التقاعد لكي تواكب النظرة الجديدة للمرأة التي تمكنها وتساويها بالرجل في الحقوق المالية والوظيفية، ولعل المؤسسة تلتفت إلى هذا الجانب بالدراسة والتطوير بما يتواكب مع الممارسات العالمية المتقدمة على مستوى أنظمة التقاعد والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة.
د. مشعل السلمي