الشورى يناقش دعم المتقاعدين وتوريد الاشتراكات التقاعدية الحسميات والحصص المناظرة للمؤسسة شهرياً حدد مجلس الشورى يوم الثلاثاء بعد القادم موعداً لمناقشة التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتقاعد، وتأكد ل"الرياض" التوصيات التي خلصت إليها لجنة الإدارة والموارد البشرية وانفردت بنشرها في عدد سابق، وتمسكها بإلزام المؤسسة بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم، وجمع مبادراتها المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة عمل محددة، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية الحسميات والحصص المناظرة للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة. المتقاعدون مبكراً.. 60% للموظفين المدنين و33% للعسكريين خلال العشر سنوات الماضية ومن المقرر أن يناقش المجلس معاناة المؤسسة من تأخر وعدم انتظام ورود الاشتراكات التقاعدية الشهرية، وتأخر صرف مستحقاتها المالية لدى وزارة المالية وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تحول دون استثمار المؤسسة لهذه المبالغ وتنميتها والوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين وأسرهم، وإيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين، ليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها. استثمارات المؤسسة تتجاوز 472 ملياراً وللخارجية النسبة الأعلى عجز صندوق التقاعد..! إلى ذلك، يؤرق العجز الاكتواري المتوقع في صناديق التقاعد المؤسسات المعنية قبل البحث في مشكلة العجز في حسابي التقاعد المدني والعسكري، وجب التنبيه على أن العجز الاكتواري لأنظمة التقاعد يعني عدم القدرة على الاستدامة المالية لحسابهما على المدى الطويل، بخلاف عجز الموازنة السنوية المتمثل في إجمالي الدخل السنوي ناقصاً النفقات السنوية، ويشير تقرير المؤسسة إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية تكشف أن الوضع المالي للنظامين يعد حرجاً، خصوصاً الحساب العسكري الذي لم تعد موارده من الاشتراكات وعائد الاستثمار كافية لتمويل معاشات المتقاعدين وقد بدأ بالفعل في استهلاك الأصول وفيما إذا بقي الوضع كما هو عليه فمن المتوقع استهلاك كامل هذه الأصول خلال عام 1442. لماذا العجز بالحسابات؟ أعاد تقرير مؤسسة التقاعد أسباب العجز الحالي في الحساب المدني والعسكري إلى عدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع للحسابين بشكل عام، وكذلك الشروط الميسرة للتقاعد المبكر التي رفعت معدلاته لتصل حسب عام التقرير إلى 60% في نظام التقاعد المدني و33% في العسكري خلال العشر سنوات الماضية من 271437 وهي نسبة مرتفعة جداً حسب تأكيد المؤسسة. قبل الاستمرار في عرض مسببات العجز، وجب الإشارة إلى موافقة المقام السامي القاضية ببحث التقاعد المبكر بشكل يراعي مختلف الاعتبارات وفي مقدمتها سلامة التوازن المالي لأنظمة التقاعد والتأمينات لكي لاتكون مستقبلاً عبئاً على ميزانية الدولة مع أهمية أن تتم تعديلات متماثلة ومتزامنة على النظامين لضمان العدالة وتوحيد المعاملة بين المستفيدين كافة. وبالعودة إلى عجز الحسابات فخفض سن التقاعد النظامي أحد أسباب العجز الاكتواري وكذلك المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية مثل ارتفاع معدلات الأعمار وسن الدخول للعمل، ومن أهم أسباب العجز زيادة المنافع دون تغطية تكاليفها ومن ذلك زيادة المعاشات وعدم مراعاة الكلفة المترتبة على حسابات التقاعد، والقرارات الصادرة من جهات العمل الحكومية مثل تعديل سلالم الرواتب والتحفيز على التقاعد المبكر وغيرهما، إضافة إلى عدم مشاركة المؤسسة في اللجان الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز الصحي. توصيات لمعالجة العجز أوصت الدراسة الاكتوارية الثالثة عشرة لنظامي التقاعد المدني والعسكري بحلول عاجلة للعجز وطالبت بتعويض الحسابين بشكل سنوي عن الفرق بين الاشتراكات والمنافع وفقاً عجز القوائم المالية، ورفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بمقدار 5% للحساب المدني و7% للحساب العسكري. قرار مجلس الوزراء 1436 جنت مؤسسة التقاعد ثمرة جهودها في إبراز مشكلة العجز المتوقعة وطرح الحلول التي تساهم في التغلب عليها، وحرص الدولة على استقرار نظامي التقاعد فجاء قرار مجلس الوزراء في 23 من شهر صفر عام 1436 القاضي بأن يسدد العجز في حسابي التقاعد المدني والعسكري للحسابات الختامية المدققة للمؤسسة للأعوام 32 1435 وما قبلها بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، وحسب تقرير أخير لمؤسسة التقاعد فقد تم الانتهاء من حصر العجز من القوائم المالية المدققة والبالغ 45050 مليون ريال كما تم توقيع محضر مع وزارة المالية لجدولة سداد العجز. استثمارات تتجاوز 472 ملياراً بين التقرير السنوي للعام المالي 36 1437 للتقاعد حجم استثمارات المؤسسة والتي بلغت بنهاية عام التقرير 472،3 مليار ريال، وأكدت المؤسسة أنها تهدف في استثماراتها إلى الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الحالية، وتشكل الاستثمارات المحلية نحو 46% بقيمة 215،2 مليار ريال وتدار من المؤسسة، أما الخارجية فتديرها مؤسسة النقد وتجاوزت نسبتها 54% بقيمة بلغت 257،1 مليار ريال.
