تنظيم الكهرباء.. يحمي المستهلك ومقدم الخدمة

لا يمكن لأحد أن يستغني عن الكهرباء واعتماده عليها سواء في أمور الحياة اليومية او للأغرض التجارية، فهي تلامس جميع أطراف المجتمع دون استثناء. وبين المستهلك واحتياجه للطاقة.. وبين مقدم الخدمة، علاقة يجب تنظيمها بما يخدم جميع الأطراف، بحيث تتسم بالحيادية والشفافية لتحمي حقوق المستهلك وكذلك مصالح مقدم الخدمة.
وهنا يأتي دور هيئة تنظيم المياه والكهرباء في تحقيق التوازن ما بين جودة وسعر الخدمة المقدمة بما يحمي حقوق المستهلك، وضمان الربحية لمقدمي الخدمات بما يضمن استمرار النشاط وتقديم الخدمات وتطويرها. ولهذا الهدف، طورت الهيئة "دليل المعايير المضمونة لخدمات المستهلكين" واعتمدته الأداة التنظيمية لتنظيم قطاع المياه والكهرباء.
يشمل الدليل المعايير تحث الشركة على الالتزام بالمعايير المعتمدة من الهيئة في تقديم الخدمة الكهربائية وتوضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك، في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية سواء مقدمي الخدمة الكهربائية أم المستهلكين. ويشرح الدليل جوانب تقديم الخدمة الكهربائية التي تشملها المعايير المضمونة من بداية طلب الخدمة حتى إنهائها من حيث التعرفة وحساب الاستهلاك. ويتضمن المعايير التي ينبغي على مقدم الخدمة فيها دفع مبلغ مالي للمستهلك في حال عدم تحقيقها وفي حال إخفاقه في تحقيق الحد الأدنى للخدمات المحددة في دليل المعايير المضمونة، وكذلك جوانب تقديم الخدمة الكهربائية التي تشملها المعايير، والحدود الموضوعة للمعايير ومقدار التعويضات.
من أبرز الجوانب التي يشرحها الدليل: ضوابط إيصال الخدمة الجديدة، وحق المستهلك في الحصول على تعويض في حال تأخر مقدم الخدمة في وقت إعادة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له، ووقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية أو تكرار الانقطاع الكهربائي. كما يوضح الإجراءات والخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء. وفي المقابل يشرح الاستثناءات التي يكون مقدم الخدمة مسؤول عنها ويتم تصنيفها على أنها خارج سيطرته الإدارية، وبالتالي يتم إعفاؤه من دفع أي التزامات بموجب المعايير المضمونة.
اخيرا فإنه يمكن تقديم شكوى إلى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.. لكن يجب فهم ما تضمنه دليل المعايير المضمونة لخدمات المستهلكين حتى نحفظ حقوقنا كمستهلكين.