د.الحجرف: الرياض تحتضن غداً القمة الخليجية ال 42

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة معالي د. نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة هنأ معالي د.الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون المملكة لتوليها رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون، و قدم الشكر لمملكة البحرين على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون؛ وهو ما مكّن الأمانة العامة -بحمد الله- من المتابعة و التنسيق و إعداد التقارير تأكيدًا لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.، و أشاد معالي الأمين العام بالجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة -حفظه الله ورعاه-، لدول مجلس التعاون، والتي تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات و مواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون-حفظهم الله ورعاهم- لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.
وأوضح معالي الأمين العام أن وزراء الخارجية عبّروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله-، واثقين بأنها ستكون استمرارًا لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، ولاسيما أن مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وذكر معالي الأمين العام أن الاجتماع الوزاري بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود -حفظه الله ورعاه- والتي أقرها مقام المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد - بإذن الله - غدا بالرياض.