البوعينين: جولة ولي العهد سعيٌ حثيث لإحداث نهضة تنموية خليجية

أكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين على حرص القيادة السعودية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل الأمثل بين دول مجلس التعاون لترسيخ أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار لدول المجلس والشعوب الخليجية، مبيناً أن الجولة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، على عدد من دول المجلس إنما هو سعي حثيث وحرص دؤوب من قيادة هذه البلاد المباركة على أن يتبوأ هذا المجلس مكانته العالمية التي يستحقها عبر إحداث طفرة تنموية شاملة تنعكس إيجاباً على شعوب المجلس.
ولفت فضل البوعينين في تصريحٍ ل"الرياض" إلى التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة، ومنها التحديات التنموية والاقتصادية والأمنية، لافتاً إلى أن دول الخليج باتت الوحيدة التي حفظها الله من المخططات التخريبية التي استهدفت المنطقة، وما ذاك إلا بفضل الله أولاً ثم حكمة قادة الدول الخليجية التي ساهمت في تجنيب المنطقة المخاطر الأمنية والإستراتيجيات التخريبية المحكمة. وبالرغم من الأمن والاستقرار الذي تشهده دول الخليج، إلا أن مخططات الغرب ما زالت قائمة ضدها، وربما انتظرت الوقت المناسب لتفعيل أدواتها التخريبية، وهو ما يستوجب مواجهته بحزم وحنكة من خلال التكامل الخليجي، ووحدة المصير، والعمل المشترك الذي يحول الدول الخليجية إلى كيان قوي قادر على مواجهة المتغيرات الدولية، والمخاطر والمخططات التخريبية، والمحافظة على المكتسبات التنموية والاقتصادية والعمل الجاد لتحقيق مزيداً من الازدهار لشعوب المنطقة وصولاً لتحقيق أمنها واستقرارها.
لذا يمكن القول إن زيارات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبعض الدول الخليجية تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك أولاً، وتحقيق التكامل الأمثل في جميع المجالات، وفي مقدمها الجانبان الأمني والاقتصادي، والتأكيد على أهمية اللقاءات الأخوية لتعزيز العلاقات المشتركة، ومعالجة التحديات التي تواجهها المنطقة، وتوحيد الرؤى حيال جميع الملفات المهمة، وبما يعزز من مسيرة مجلس التعاون الخليجي ويزيد في فاعليته وقوته.
وأضاف، من المهم الإشارة إلى أن الملف الأمني لدول الخليجي يعتبر قاعدة رئيسة تبنى عليها جميع الأهداف التنموية والاقتصادية، فالأمن أساس التنمية وقاعدته الكبرى، ومن المهم تحقيق الأهداف الأمنية التكاملية بين دول المجلس، وبما يضمن أمن واستقرار المنطقة بشكل عام. ولعلي أركز على الجانب الاقتصادي الذي يشكل عنواناً رئيساً للعقد الخامس في مسيرة المجلس، فجميع دول الخليج لديها إستراتيجيات ورؤى طويلة المدى تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره بدل الاعتماد على النفط. وأحسب أن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد - يحفظه الله - لم تركز على الاقتصاد المحلي فحسب، بل خلقت روابط اقتصادية مع دول الجوار وفي مقدمها الدول الخليجية، لذا حرصت المملكة على إنشاء مجالس تنسيق بين المملكة ودول الخليج بهدف وضع أطر شاملة لتعزيز العلاقات الثنائية، وللدفع بالشراكات الاقتصادية إلى آفاق أرحب، وفق رؤية المملكة 2030، ورؤى الدول الخليجية الأخرى وبما يلبي تطلعات القيادة ويحقق مصالح الشعوب. أجزم أن مجالس التنسيق البينية، ومنها مجلس التنسيق السعودي القطري، ومجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس التنسيق العماني ومجلس التنسيق السعودي البحريني ومجلس التنسيق السعودي الكويتي من الأدوات المهمة المعززة للتكامل الاقتصادي والشراكات النوعية والتي تسهم في خلق مسارات محفزة للعمل المشترك ومعالجة التحديات، ومحققة في الوقت عينه لطموح سمو ولي العهد الذي يسعى جاهداً لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، وتحويلها إلى قوة اقتصادية تستثمر المقومات المتاحة لها لبناء اقتصاد متين ومتنوع يحقق رفاهية الشعوب الخليجية ويدفع بدولها نحو الدول المتقدمة في جميع المجالات.
وخلص البوعينين في حديثه، بالقول: لا شك أن مجالس التنسيق المشتركة، التي يدعمها سمو ولي العهد، من خلال رئاسة الجانب السعودي منها، ربما كانت أكثر ديناميكية في تحقيق الأهداف التنموية والأمنية، وتوحيد السياسات، وتطوير العلاقات البينية والتعاون في جميع المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة ويخلق جسورا من التواصل المثمر المعزز للتنمية الاقتصادية، والتنسيق الأمني والسياسي ومواجهة التحديات، وأؤكد ثقتي في أن الزيارات التي سيقوم بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدول المجلس التعاون، ستسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين المملكة ودول الخليج، ودفعها نحو آفاق أرحب، وأكثر شمولاً، وستنعكس إيجاباً على مجلس التعاون الخليجي وهو المستفيد الأول من أي تكامل اقتصادي وأمني وسياسي يحدث بين الدول الأعضاء.