السوق الخليجية المشتركة.. سعي لتحقيق التكامل الاقتصادي

تعكس جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لدول الخليج والتي تسبق قمة مجلس التعاون الخليجي الثانية والأربعين والتي تستضيفها الرياض، مدى صلابة العلاقات السعودية الخليجية التي امتدت لعقود طويلة وبنيت على المودة والمحبة وروح التعاون، وتعتبر السوق الخليجية المشتركة واحدة من عدة مراحل عامة وضعت، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، واستجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وإلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وفي هذا الشأن قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة، تعتبر جولة صحاب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى دول الخليج من الجولات المهمة لتعزيز التعاون الخليجي، ومن أبرز الموضوعات في جدول أعمال الجولة تعزيز الوحدة الخليجية في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والرياضية والاعلامية والاجتماعية، وتعتبر السوق الخليجية المشتركة واحدة من عدة مراحل عامة وضعت لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الايراني بكافة مكوناته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي مع التأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
وبين باعجاجة، أنه ومنذ أن انطلقت السوق الخليجية المشتركة مع بداية 2008، وبهذه الخطوة يكون مجلس التعاون قد حقق قفزة كبيرة في سبيل تدعيم التعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس لتعزيز المجال التمويلي والاستثماري وتوطين الأموال الخليجية المهاجرة وإيجاد سوق مالية خليجية ضخمة تتسع ل631 شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية أكثر من تريليون دولار، وهو الأمر الذي يفتح خيارات أوسع أمام المستثمرين الخليجيين ويؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل لمواطني دول المجلس.
بدوره أشار الاقتصادي د. فيصل بن سبعان، تتميز دول مجلس التعاون الخليجي عن غيرها بالتلاحم وتماسك قادتها وحرصهم المستمر على الرقي ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة، بالاضافة إلى الحرص على استدامة ونمو الاقتصاد الخليجي.
ولفت ابن سبعان إلى أن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، لدول الخليج والتي تسبق قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الرياض، تعكس مدى صلابة العلاقات السعودية الخليجية التي امتدت لعقود طويلة وبنيت على المودة والمحبة وروح التعاون.
منوها، هذه الزيارة الميمونة ترتكز وتهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية بالاضافة إلى رفع وتيرة التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل السعي نحو مزيد من النمو الاقتصادي الخليجي، وعلى سبيل المثال تتضمن زيارة سموه إلى سلطنة عمان إطلاق مجموعة من المبادرات والاستثمارات المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وإقامة مشروع المنطقة الصناعية المشتركة والتي بدورها ستلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد في المنطقة والذي تلعب فيه المملكة دوراً محورياً مهماً، بل هي المؤثر الرئيس لهذا السوق المشترك.
وأوضح ابن سبعان، العامل الأهم من هذه الجولة هو تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة الخليج العربي خاصةً، والشرق الأوسط عامةً، وهذا هو النهج الذي سار عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود ممتدة إلى يومنا هذا، فهذه العلاقات مبنية على أساسات رئيسية يسودها التعاون بين دول المجلس واستقرار المنطقة.
آمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية