نجاح مسيرة مجلس "التعاون" يرجع إلى صلابة الإرادة لدى القيادات وقوة الدعم من القاعدة الشعبية

العطية يهنئ قادة دول الخليج بمرور 27عاماً على إنشاء المجلس:

هنأ عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله ورعاهم - بمناسبة مرور سبعة وعشرين عاماً على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.
ونوه الأمين العام لمجلس التعاون بالدعم السخي الذي تلقاه مسيرة المجلس من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم والتي أرست قواعد المجلس وعملت على دعم آلياته وبرامجه وعززت التنسيق بين دوله وصولاً للتكامل المنشود تلبية لآمال وتطلعات شعوبه من خلال العمل الدؤوب على استكمال صيغ التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً بأن حكمة وحنكة قادة دول المجلس بعد التوكل على الله هي الحصن الحصين والسد المنيع لكل الظروف الصعبة التي أحاطت بمسيرة المجلس منذ إنشائه في أبوظبي عام 1981م، كما كانت حكمة وحنكة القادة هي المحفز للتطوير والاستمرار واستيعاب التحديات وتجاوز المصاعب أياً كان نوعها أو طبيعتها.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون ان استمرارية نجاح مسيرة المجلس خلال السبعة والعشرين عاماً الماضية يرجع إلى صلابة الإرادة والتصميم على مستوى القيادات وقوة الدعم على مستوى القاعدة الشعبية مما جعل مجلس التعاون مظلة حقيقية لأهل المنطقة في كافة مناحي الحياة وقاسماً مشتركاً على أهمية وحيوية أدواره.
وعبر العطية عن ثقته بأن يحقق العمل الخليجي المشترك مكاسب جديدة في شتى المجالات من خلال المراحل المقبلة، واصفاً انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008م، بالنقلة النوعية التي ستنعكس إيجاباً على مواطني دول المجلس، وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام، كما ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، الأمر الذي يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي كما ستؤدي إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وأبان العطية بأن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيئي والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءات في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون مجدداً بالجهود التي يبذلها المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) واللجان الوزارية المتخصصة في بلورة مشاريع التكامل على مختلف الأصعدة. وقد حققت دول مجلس التعاون خلال السبعة والعشرين عاماً الماضية العديد من الانجازات وفي كافة المجالات بدءاً بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، واهتمام دول المجلس بإقامة مؤسسات مشتركة لإنجازات مشاريع إنتاجية، حيث تم انجاز مشاريع شملت كافة المجالات التي تمس أمن واستقرار ورفاهية شعوب دول المجلس.
وقد عمل مجلس التعاون خلال مسيرته كإحدى أهم المجموعات الإقليمية المؤثرة والمساندة للعديد من القضايا العربية والدولية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فمجلس التعاون دائم التأكيد على تمسك دوله بمبادرة السلام العربية، باعتبارها تشكل أساساً لإيجاد حل عادل وشامل، لمختلف جوانب الصراع العربي - الإسرائيلي، على كافة المسارات، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي الشأن العراقي، عملت دول المجلس على ترسيخ مواقفها الثابتة حول أهمية احترام وحدة، وسيادة واستقلال العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، ورض أي دعاوى لتقسيمه، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.