مناهضة السعودية للعنف ضد المرأة

الخامس والعشرون من نوفمبر هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي عرفته الجمعية العامة الأمم المتحدة في إعلانها القضاء على العنف ضد المرأة 1993، بأنه «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة».
يؤثر العنف ضد المرأة على صحتها النفسية والجنسية والاإنجابية في جميع مراحل حياتها، وكان لجائحة كوفيد– 19 أثراً عالمياً في ازدياد حالات العنف المنزلي على النساء في كثير من دول العالم متأثرين بالضغوط الاجتماعية والاقتصادية ومن ذلك تمكين المرأة.
ويُعد العنف ضد النساء واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا ويحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.
تحتكم المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية، والشرع يفرض إكرام المرأة من المهد إلى اللحد، وبعهد الملك سلمان -أطال الله في عمره - كسبت المرأة الكثير من الميزات والتمكين بظل رؤية وطنية طموحة شملتها بتوجيهات ومتابعة من سمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان -حفظه الله-.
وقد عملت المملكة من خلال الجهات المختصة تشريعياً وتنفيذياً متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للحماية الأسرية على اكتشاف ومعالجة أسباب العنف على المرأة وتأمين الحماية العاجلة لها، من ذلك ما يلي: الوقاية، عبر التوعية والمبادرات والبرامج التي تستهدف سلامة صحة المرأة النفسية وكيان الأسرة والمجتمع، وكذلك الوصول للخدمات من خلال خط مجاني ساخن على مدار اليوم برقم 1919 تستقبل فيه بلاغات العنف الأسري من اختصاصيات اجتماعيات مدربات، وتفرز وفق الحالة.
ويباشر البلاغ خلال ساعة واحدة بحد أقصى، وتختلف إجراءات المعالجة من قبل الجهات المعنية بالعنف الأسري باختلاف الحالة، وفي حالة البلاغات الخطرة يتم إحالة البلاغ إلى الجهات ذات الاختصاص (الشرطة - النيابة العامة - الإسعاف إذا لزم الأمر)، العلاج للبلاغات التي بحاجة للإيواء حيث يقدم لها الإيواء المؤقت (الاستضافة) مهما كان سنها عند تعرضها للإيذاء وتعذر إيواؤها لدى أسرة بديلة من أقاربها، وتدرس حالتها الاجتماعية، مؤمنين لها الإعاشة والكسوة وأدوات العناية الشخصية، وتتابع من اختصاصية اجتماعية.
أيضاً مشاركة الأسرة محاولين فيها الإصلاح قدر المستطاع بما لا يؤثر على حالة المعنفة، والتعاون والتنسيق والتحويل للجهات ذات العلاقة، وقد تصل للجهات الأمنية مستندين بذلك على نظام الحماية من الإيذاء، ويقدم الدعم القانوني إذا لزم الأمر مع التأهيل والتهيئة الاجتماعية لإنهاء إجراءات إيواء الحالة وإعادتها للاستقرار في بيئتها الأساسية. ومن التوصيات للحد من العنف على المرأة: تعزيز المساواة بين الجنسين، وتوعية المرأة بحقوقها وكيفية التعامل مع العنف، وتأمين برامج علاجية متكاملة من النواحي النفسية والعضوية والاجتماعية والمهنية للناجيات من قضايا العنف الأسري، وسن تشريعات أكثر حزماً مع المعنفين خصوصاً في العنف الزوجي بإيواء المعنف نفسه مع بقاء المرأة في بيت الزوجية لو طلبت ذلك، وتأهيل المعنفين بدورات التعامل مع الغضب والحوار والقوانين والتشريعات التي تجرمهم بحال مارسوا العنف.
* استشارية طبيبة أسرة ومجتمع وكاتبة رأي