السوق السعودي على رأس قائمة الاستثمارات الأجنبية

كست الاستثمارات إرادة وتصميم المملكة، على تحفيز القطاع الخاص للإسهام في التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي ووفقا لمستهدفات رؤية 2030، بما تملكه المملكة من موقع إستراتيجي متميز، وموارد طبيعية غنية، وقوة استثمارية رائدة، وموارد بشرية، مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها، إلى أن تصبح المملكة من أكبر 15 اقتصاداً في العالم، وتهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة، أيضا تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12 تريليون ريال بحلول عام 2030م.
من جهته قال الاقتصادي فهد شرف، "قامت المملكة بتهيئة جميع مناطق المملكة لمختلف أنشطة الاستثمار وفقا لرؤية المملكة 2030، حيث هيّئة مدن صناعية بقرابة ستة مدن للاستثمار الصناعي قائمة بأعمالها، ويُعتبر دعم للقطاع الاستثماري في المملكة، وسنرى قريبًا خطوات أخرى هامة مُحفزة للاستثمار في المملكة، على خطى المشاريع الحالية مثل مشروع "البحر الأحمر، نيوم، أمالا، القدية"، وغيرها من مختلف المشاريع التي ستشكّل نقلة نوعية ورافدا مهما للإيرادات غير النفطية" .
مشيرا إلى أن المقومات الهامة التي تدعم ذلك متوفرة على أرض الواقع، والمملكة قادرة على خلق المزيد منها، حيث تمتاز المملكة بالمساحات الشاسعة، ووفرة جميع الخدمات والبنى التحتية التي تُساهم في تنفيذ مختلف الاستثمارات، وقال، المملكة تعيش مرحلة انتقالية في جميع المجالات، وهنالك رغبة من قبل المستثمرين الأجانب في الدخول للسوق السعودي وجعل السوق السعودي على رأس قائمة استثماراتهم الذين يسعون لها في الشرق الأوسط، ما يدعم رؤية المملكة 2030.
وأطلقت وزارة الاستثمار مؤخرا، خدمة جديدة لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية، ووزارة التجارة، بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من إصدار الرخص الاستثمارية بشكل سريع وميسر وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتسهم هذه الخطوة بتعزيز الإصلاحات التي تنفذها المملكة والمتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة للمستثمرين والشركات، كما تأتي نتيجة للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسهم برفع تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة إقليمياً وعالمياً، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة لسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وتتطلب رحلة المستثمر الجديدة ثلاث خطوات فقط لمصادقة الوكالة وتوثيق عقد التأسيس بعد أن كانت عشر خطوات، إذ تبدأ بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية والتقدم بطلب "إضافة طلب تصديق عقد تأسيس" في ممثليات المملكة بالخارج، ثم زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الاستثمار وإصدار الترخيص الاستثماري، وكخطوة ثالثة وأخيرة يقوم المستثمر بزيارة موقع وزارة التجارة لتوثيق عقد التأسيس وإصدار السجل التجاري.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الخدمة الجديدة التي دُشِّنَت في عدد من سفارات المملكة، ستحدث تغييرات جذرية في رحلة المستثمر وتسهيل تأسيس وبدء أعمال الشركات الأجنبية، وتذليل العقبات التي كانت تواجههم في السابق، وتشمل على سبيل المثال صعوبة حضور الشركات للمملكة لتوثيق عقود التأسيس مع تعدد الوثائق التي يجب تقديمها وتكرار طلبها مع مراجعة العديد من الجهات الحكومية للمصادقة لعدم ارتباط البيانات في السابق بين وزارة الاستثمار مع وزارتي التجارة والخارجية، وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة تسويقية واسعة بعدة لغات لإيصال الخدمة الجديدة لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والشركات الأجنبية وتمكينهم للاستفادة منها.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 51.86 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، بزيادة نحو 1574%، واستطاعت المملكة رفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% في 2020 و13% في الربع الأول من هذا العام، وذلك بالرغم من جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم، وخاصة وأن المملكة لديها ماكينة استثمار داخلي كبيرة، مثل صندوق الاستثمار العامة الذي أطلق المشاريع الكبرى وعدة شركات ستكون نواة لتجمعات قطاعية مختلفة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 15.6 مليار دولار في النصف الأول من 2021، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في النصف الأول من 2020، بارتفاع نحو 550%، وانتعاشه حتى عام 2024 مدفوعًا بمشاريع استثمارية طموحة مرتبطة باستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وتضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو 1054 ترخيصا، وبارتفاع يبلغ 108% للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت عدد التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي27% من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45%.
تحقيق استثمارات تراكمية تزيد على 12 تريليون ريال بحلول العام 2030م