"الصندوق العقاري" يوقّع أُولى اتفاقياته ضمن برنامج "تطوير" لتمكين المطورين مع بنك "الرياض"

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اتفاقية إطارية مع بنك الرياض لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من الجهات التمويلية وذلك ضمن برنامج "تطوير"، لتمكين "المطورين العقاريين" من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني" ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم.
ويأتي برنامج تطوير امتداداً لجهود الصندوق لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لتعزيز المعروض العقاري السكني المناسب للأسر السعودية، وتمكين الطلب ضمن سلسلة من الأنظمة والتشريعات المحفزة والمنظمة للسوق ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، من خلال تعزيز الشراكة الفاعلة من القطاع الخاص لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 - وفق مستهدفات برنامج الإسكان-.
وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب بنك الرياض الرئيس التنفيذي للبنك طارق السدحان، وتُعدّ الاتفاقية الأولى التي يوقّعها الصندوق مع الجهات التمويلية ضمن برنامج "تطوير" لدعم القطاع العقاري وتسهيل دخول شريحة جديدة من منشآت القطاع التي لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي بالتوازي مع جهود برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - وتأكيداً للدور الريادي للصندوق في تنمية القطاع العقاري السكني ضمن منظومة الإسكان في جميع مناطق المملكة، بالشراكة الوثيقة مع الجهات التمويلية المعتمدة في سوق التمويل العقاري ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم، لتوفير خيارات تمويلية وسكنية بأسعار ميسرة وجودة عالية تلبي رغبات مستفيدي برنامج "سكني".
وبين أن برنامج "تطوير" يهدف إلى إزالة العوائق التي تواجه القطاع العقاري لتعزيز التوازن في السوق وزيادة المعروض العقاري وإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني، وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها، للحصول على التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشاريع سكنية في السوق العقاري بالمملكة.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان عن اعتزاز البنك بالشراكة الوثيقة والمستمرة بين بنك الرياض وصندوق التنمية العقارية، مؤكداً أن البنك يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم جميع أشكال الدعم لشركات ومؤسسات القطاع العقاري بالمملكة بما يمكنها من التوسع في إنشاء المشاريع الإسكانية بجودة عالية، وتأتي هذه الاتفاقية لتأكد الدور الريادي الذي يلعبه البنك في تقديم أفضل الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج سكني مما تسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن والإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً عن إطلاق برنامج "تطوير" الذي يُعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030- وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يسهم في تطوير البنى التحتية والمشاريع السكنية بجودة عالية، وتوفير تنافسية كبيرة بين شركات التطوير العقاري في تلبية الاحتياجات السكنية بهدف الوصول إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن 70% نهاية 2030.