عهد الحزم.. رموز الفساد تتساقط

عندما قرأ المذيع: "بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية.. أمرنا بما هو آتٍ" تذكر المواطنون، صاحب المقولة الشهيرة التي ذهبت مثلاً قبل أربع سنوات: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميرًا أو وزيرًا، ومن تتوفر فيه الأدلة الكافية سيحاسب"، حيث وعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد فأوفى، وأصبحت المملكة نموذجاً للضرب بيد من حديد على الفساد وأهله وتساقط عروش الفساد.
وجاء مساء السابع من سبتمبر 2012 أحد الشهود على صدق تلك المقولة، فقدمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيها أسماء مسؤولين أمام ولي الأمر عن حفظ الأمن والتعليم والاقتصاد وموظفين في القطاعين العام والخاص، تضخمت أرصدتهم وكثرت عقاراتهم بسبب الفساد، بل هناك إخلال بالواجبات الوظيفية، حيث تم إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية، وإيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتضخم حساب وكيل جامعة وتملكه عقارات، وإيقاف عسكر باعوا ذخيرة وآخرين خالفوا نظام الإقامة، وعاملين في محاكم ورئيس جمعية خيرية، وأطباء، وموظفي بنوك، وموظفين في عدة قطاعات (بلدية، التجارة، تعليم، الموارد البشرية)، والقضية الأكثر صدى هي إنهاء خدمات الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق.
تتبع وترصد
وقد أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة 20 قضية جنائية تجاوزت المبالغ التي تم ضبطها فيها أكثر من 290 مليون ريال من بينها عدد من القضايا ارتبطت بالفساد المالي والإداري بمبالغ صغيرة لم تتجاوز 13 ألف ريال، وكانت "نزاهة" قد أعلنت في بداية هذا العام رصد 1750 قضية فساد خلال ستة أشهر.. والتسويات بلغت 247 مليار ريال.
وطن نظيف
فيما تمضي مسيرة بسط العدالة نحو تحقيق ما خطته لنفسها، وهو وطن نظيف من أي صورةٍ من صور الفساد أو هيمنة أفراد ممن تسنموا مسؤولية جهاز أو جهة حكومية أو أهلية وكانت نرجسيتهم تغطي على مصلحة وطنهم، تلكم المسيرة أطلق جذوتها قائد هذا الوطن العظيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويعضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، بدأت بالأمس بخطوة، لكنها صارت اليوم خطوات، وصار قناع الفساد يتساقط عن أوجه المفسدين على أيدي رجال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وصار الشارع السعودي يوماً بعد آخر على يقين بأنه لا مكان لمفسد في بلاد الحرمين، وفي دولة قائدها سلمان، وجعلت المملكة الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من أهم مرتكزات الرؤية السعودية 2030م، انطلاقاً من إدراك خطورة الفساد وتأثيره على تحقيق العدالة والنمو الاقتصادي.
لا حصانة لفاسد
وقال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين: لا حصانة لفاسد، شعار أكدته حملة محاربة الفساد المباركة التي بدأت في تجفيف مستنقعه الآسن، ومحاسبة المنخرطين في قضايا فساد وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، جهود مباركة ومقدرة ومشكورة تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لمحاربة الفساد أينما كان.
وأضاف أنه من اللافت تطبيق "نزاهة" معاييرها على منسوبيها وتوقف المخالفين منهم أو المتهمين في قضايا فساد بتهم إخلال بالوظيفة، حيث تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في متابعة وملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد مالي أو إداري أو أساء استخدام سلطة حسب وظيفته يستفيد منها بشكل غير نظامي، وسينعكس على رؤية المملكة 2030 والحفاظ على مقدرات الوطن ورفع الشفافية والمحاسبة والحوكمة على الأجهزة الحكومية مما سيعزز الاقتصاد.
وأشار أن "نزاهة" تقوم بتجفيف منابع الفساد وتحقق النزاهة التي لا يمكن للاقتصاد أن ينمو دون تعزيزها وأن تكون قاعدة للتنمية البشرية والإدارية والاقتصادية، ولها دور مهم ورئيس خاصة أن هناك تنوعا في القضايا وتشعباً في وزارات وهيئات مختلفة، وبتالي هناك انتشار كبير للهيئة وهذا أمر مهم ويعزز من ثقة المواطنين بالأنظمة والقوانين والتوجيهات الرسمية التي بدأت إطلاق رؤية المملكة 2030.
وأكد البوعينين، ضرر الفساد على الاقتصاد فهو كالسرطان الذي ينخر هيكل الاقتصاد الكلي ويتسبب في فقدان ثروات الوطن ويؤثر في التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية ويؤثر في العدالة العامة في القطاعات الحكومية وهذا أمر يؤثر في الاقتصاد بشكل كلي.
كما لفت أنه ومع إطلاق رؤية المملكة 2030 كان هناك توجيهات وتصريحات فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأنه لن ينجو أحد وكان ملك المملكة وولي عهده الأمين - حفظهم الله - يمهدان لرؤية المملكة 2030 على أرض صلبة تعززها النزاهة ويبتعد عنها الفساد، وبتالي فيما يتعلق برؤية المملكة 2030 لا يمكن تحقيق أهدافها إلا أن يكون هناك تعزيز للنزاهة وتحولها إلى ثقافة، إضافة إلى مكافحة الفساد وإبعاد الفاسدين الذين تسببوا في بطء التنمية والهدر المالي فيما مضى، وأن يحاسبوا ويبعدوا عن المنظومة الإدارية التي لن تنجح إلا بمنظومة إدارية نزيهة وقادرة على تحقيق رؤية المملكة 2030 بشكل كلي.
قدسية المحسوبية
فيما قال الباحث والمؤلف في الشأن الاجتماعي عبدالرحمن القراش عندما أطلّ فجر الرابع من نوفمبر لعام 2017م حمل في جعبته إشراقةً تاريخيةً غيّرت الكثير من المفاهيم التي عفا عليها الزمن وأهم تلك المعتقدات التي سادت في المجتمع "المحسوبية"، والتي تعني أنّ هناك فئة "مقدسة" لا يمكن المساس بها بسبب نفوذها السلطوي سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، ناهيك عن أصدقاء الأصدقاء ومعارف المعارف القريبة من تلك الدوائر العليّة لأنّ هذه الفئة خُلِقَت لتقْفز فوق حواجز العراقيل وقوانين الشهادات ومحسوبية المنطق مهما بلغت في البلد، لأنّها تعيش كالطفيليات التي تمتصّ وتتغذى على كدّ وتعب الآخرين دون أنْ يكلّفهم ذلك شيئا إلا أنْ يأمروا فيُستجاب لهم إما طواعية أو كرهاً أو رشوةً أو حيلةً أو تزوير، نعم إنّ دوائر الفساد والإفساد التي كانت "تسرح وتمرح في طول البلد وعرضه" دون حسيب أو رقيب بسبب قلّة التشريع القانوني الذي يضبط التعاملات التي تأتي "من تحت الطاولة أو من خلف الستار"، انتهت وولى زمانها، فمسألة أنّ هناك من يمارس على المواطن ضغطاً أو يأكل حقه أو يحرّك المتنفذين ضده ليكتم أنفاسه أو يعرقل مسيرة تقدمه أو يعكر صفوه لم تعد معروفة في قانون الرابع من نوفمبر لأنّه أصبح سنارةً تصطاد تلك الرؤوس التي طالت وحان قطافها فاستمد قوته ونهجه من شرع الله، حتى أضحى مقبرةً لأهل المحسوبية الذين عاثوا في الأرض وبين العباد فساداً بسلطتهم.
وأضاف القراش، نعم لقد قالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً ومن تثبت عليه الأدلة الكافية سيحاسب"، فكانت تلك الكلمات كالسيف القاطع لتجعل بلدنا طاهراً متطهّراً من كل ما يمسّ مقدّراته أو أمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكي يعيش المواطن في سلام وسعادة ليبني ويعلي ويشارك في كل ما من شأنه أنْ يجعل هذا البلد في رخاء بإذن الله، كما يجعل من بلدنا أرضاً خصبة للاستثمار الآمن الذي يتشارك في نفعه الجميع دون تمييز لأحد.
تساقط أقنعة المفسدين
فيما يرى المحلل السياسي جهاد العبيد أن بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - تقرن أقولها بأفعال، ومن ذلك محاربة الفساد كان صغيراً أم كبيراً، ولا تفرقة بين ذي منصب أو جاه عندما تُمس حقوق البلاد والعباد، وذلك يعكس حرص القيادة الرشيدة على مسيرة نهضة حقيقية تكتمل بضرب الفساد أياً كان فاعله، ولا شك أن هيئة مكافحة الفساد بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - أثبتت مرات عدة أنه لن ينجو أي فرد تورط بقضية فساد مهما علا شأنه، ونحن كمواطنين نُفاخر بمثل هذه القرارات وهذا الحزم في تطبيق الأنظمة وكبح جماح المفسدين حتى رأينا انعكاس ذلك على مكانة المملكة في مؤشرات الشفافية ومحاربة الفساد الدولية والتي هي في تقدم مستمر، وأصبحت المملكة مضرب مثل في التحوّل نحو بلد يحارب الفساد بالعدل بإرادة صادقة حكومية وشعبية يداً بيد.
وأضاف، أنه يوماً بعد يوم تتساقط بؤر الفساد وتتكشف أقنعة الفاسدين نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م والتي وضعت الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد من أهم المرتكزات لتحقيق العدالة والنمو الاقتصادي وتعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه في سبيل القضاء على الفساد المالي والإداري ضمن خطط الإصلاح التي تبناها وأطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - والتوجيهات الصادرة في العام 2019م باستئصال وملاحقة صغار الفاسدين في كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة.
وأشار في الختام أن هناك أصحاب مبالغ صغيرة وهو ما يؤكد ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا دون النظر لصغر حجم الأموال، وهو ما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة والتأكيد على الشفافية في كافة المعاملات ومحاسبة المقصرين والفاسدين وفق ما تقتضيه الأنظمة المعلنة للجميع.
عبدالرحمن القراش
جهاد العبيد