استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عهده بالحزم والعزم، وبدا بهمة كبيرة في التصدي للفساد بجميع أشكاله ومن دون استثناء لأحد منذ تمت مبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية في الثالث من ربيع الثاني 1436ه، حيث أعلن الحرب على الفساد، مؤكداً استمرار الدولة في نهجها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، والتعدي عليه، واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. لجنة عليا وقد وجّه الملك المفدى إلى تشكيل لجنة عليا لمراجعة وتطوير الأنظمة الرقابية، استشعاراً بأهمية دورها، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها، ويساهم بالقضاء على الفساد، والحفاظ على المال العام، ومحاسبة المقصرين، كما أصدر الأوامر بإنشاء لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وأطلق حملة للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في البلاد، وحققت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام الغاية المرجوة من تشكيلها، ونتج عنها استعادة أموال للخزانة العامة للدولة، تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال، متمثلة في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد، وغير ذلك. تحقيق النزاهة ومؤخراً وجه إلى تعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة، كما أصدر أمراً باعتماد لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "سابقاً" وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، مدير عام المباحث الإدارية، لتتولى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام السامي عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول. وبناء عليه تمت الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بضم "هيئة الرقابة والتحقيق"، والمباحث الإدارية إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد". قرارات صارمة وأصدر قراراً بإلزام كل الجهات المعنية بالتجاوب مع الهيئة واستفساراتها، وتبرز أوجه مكافحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للفساد في عدة حوادث منها: اتخاذه قرارات صارمة في شأن حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي بتعويض ذوي الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المقصرين، إلى جانب صدور توجيهات عليا إلى هيئة الرقابة والتحقيق والنيابة العامة -التحقيق والادعاء العام سابقاً- بإعادة التحقيق مجدداً مع جميع المتهمين في سيولجدة، في تهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة. منع التحايل وسعت وزارة العدل للحد من عمليات الفساد في الجوانب المالية والاقتصادية، بتوثيق العمل العدلي عن طريق كتابات العدل، لمنع عمليات التحايل والصفقات الوهمية وغسل الأموال، وبرز في الرؤية الطموحة للمملكة حمايتها من الفساد، ومحاربته، وتعزيز الشفافية والنزاهة، التي تعد أحد لوازم تحقيق الرؤية، وشددت الرؤية على ضرورة وضع الشفافية كمنهج للدولة، والتأكيد على عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته، وبدأ المجتمع يجني ثمار القرارات الملكية الداعمة بقوة لمحاربة الفساد وتوالت إصلاحات قيادة المملكة لقطع الطريق على الممارسات الخاطئة واستغلال السلطة والنفوذ. تعارض المصالح وأعلن مجلس الوزراء في جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتاريخ 14 أبريل 2020، على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، في خطوة تعزز نهج المملكة في مكافحة الفساد بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، وهو ما يؤكد استمراره وعزمه على اجتثاث كل صور الفساد التي تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة. درجات الالتزام ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بأشكاله كافة. حققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال 40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة ال 9 المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-FATF)، مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. وأحرزت السعودية تقدماً ب 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز ال 51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز ال 10. قمة G20 وشرعت المملكة في استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة اجتماعات قمة 20 G منذ الإعلان عن موعد توليها للرئاسة، وتضمن ذلك إنشاء "الأمانة السعودية لمجموعة العشرين" للإشراف على أعمال المجموعة خلال فترة رئاسة المملكة لها، وبلورة جدول أعمال يسعى إلى تعزيز إنجازات المجموعة وأولوياتها على صعد الاقتصاد العالمي والتنمية، والتركيز على مجموعة عمل مكافحة الفساد التي تعمل على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات القائمة للحد من الفساد بهدف تعزيز النمو والرفاهية للدول، ويشمل جدول أعمال مجموعة العمل على عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز شفافية ونزاهة القطاع الخاص والقطاع العام وشفافية المالك الحقيقي، وتعزيز التنفيذ الفعال للتشريعات ضد الرشوة المحلية والخارجية، ومكافحة غسل الأموال ومنع دخول وتوفير الملاذ الآمن للمسؤولين الفاسدين. مبادرة الرياض وعلى ضوء نتائج المؤتمر تم إعلان "مبادرة الرياض" تحت مظلة مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد. وتنص "مبادرة الرياض" على إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وكذلك نصَّت "مبادرة الرياض" على إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية، وتعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية مثل شبكة الإنتربول وال OECD. ولعل كلمات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تبقى بمنزلة خارطة الطريق لمحاربة الفساد، حين قال: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء وزيرًا أو أميرًا أو أيّا كان أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب". حيث أرسى قانون العدالة والشفافية والنزاهة وجعل الجميع سواسية أمام القانون، لقد أدرك الكثيرون أن الأمير محمد بن سلمان هو عراب مكافحة الفساد في الوطن العربي، وقائد حملة ضرب هامة الفساد بتطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين. منظومة متكاملة وبهذه الخطوات أضحت المملكة اليوم أمام منظومة متكاملة تضع موظفي الدولة ومؤسسات الحكومة تحت مجهر سيادة القانون، والنزاهة والشفافية من خلال الإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، ووضع سياسة للحد من تعارض المصالح ومخاطرة ومعالجة حالاته، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، يساهم في تحسين صورة المملكة كوجهة متميزة للمستثمرين الأجانب. وتعمل المملكة اليوم بعزم من قيادتها على إقرار الحقوق، وتحقيق أقصى قدر ممكن من الشفافية والنزاهة بما تعنيه من سيادة القانون، فقد أحكمت قبضتها على قضايا الفساد والمفسدين من خلال مكافحة الفساد وترسيخ قواعد العدالة الوطنية، فيما يتعلق بأداء المؤسسات الحكومية، وأنه لا استثناء لأي منصب أو شخص في المحاسبة عن تقصير أو تخاذل مهما كانت مراكزهم، والهدف الأساسي هو أن يأخذ كل مواطن حقه المشروع سواء في طبيعة العمل أو من حيث الخدمة المثالية.
