وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مكافحة الفساد نهجاً بدأه بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية للضرب بيد من حديد، لإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم، وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق. فمبدأ سيادة القانون أعلنه ابن سلمان ولن تحيد عنه المملكة، بسل سيف النزاهة أمام كل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من أنواع الفساد، لاسيما في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، وينعكس ذلك في سريان الأحكام على كل موظف مهما كان مستواه، وعلى جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية مهما كانت مراكزهم. وهذا ما أكدته مقولة ولي العهد أوائل مايو 2017 «لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيا كان، لن ينجو متورط (وزيراً كان أو أميراً)» التي تعكس رؤية واضحة مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة، من خلال تكريس نهج الشفافية والمكاشفة التي تنتهجها المملكة بالإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع. وتتمثل مكافحة الفساد في منع استغلال النفوذ الوظيفي للكسب غير المشروع، والحد من استغلال العقود الحكومية لمصالح شخصية، فضلا عن محاصرة اختلاس المال العام وغسل الأموال المتمثل بشراء عقارات وممتلكات أخرى، ومنع الاستيلاء على أراضٍ بيضاء بطرق غير نظامية. «تعارض المصالح» و«أخلاقيات القائمين» وتأتي موافقة مجلس الوزراء على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، نتيجة لسياسات قوية حاصرت الفساد وضربته بيد من حديد لبناء الوطن بكل كفاءة واقتدار، وأن تكون منظومة الدولة قائمة على النزاهة والتوازن والشفافية، وهو ما يؤكده محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة، ويعززه من خلال النص على ضرورة الإفصاح والمساءلة والتزام الحيادية. وترسخ اللائحة حزم القيادة الذي لا يلين أمام أي شبهات تتعلق بالمال العام أو حقوق الوطن ومواطنيه، وذلك ما يتضح في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، لاسيما في إجراء المنافسات والمشتريات الحكومية وأعمالها. فأحكام اللائحة التي تطبق على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، تحمل العديد من الرسائل والدلالات بأن المساءلة والتحقيق والعقاب ستلاحق كل متورط، وأن لا استثناء لأحد أياً كانت مكانته ومنصبه، وهو ما يعزز النزاهة ويحقق العدالة. كما تؤكد اللائحة فاعلية القوانين والتشريعات، التي وضعتها المملكة في القضاء على جرائم الفساد المالي والإداري في مؤسساتها، وتقليص مستوياتها ونطاقاتها باستمرار، ولقد انعكست النتائج المتقدمة، التي حققتها في اجتثاث الفساد على ترتيبها الدولي في مجال الشفافية، فقفزت سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، محققة المركز ال51 عالمياً من أصل 180 دولة، والمركز العاشر بين مجموعة دول العشرين طبقاً لتصنيف منظمة الشفافية الدولية. وهذا ما يمثل شهادة دولية بقوة وتأثير جهود السعودية في مكافحة الفساد، وأنها لن تتهاون أو تسمح بأن تهدم هذه الآفة ما تبنيه القيادة والدولة، وستمضي بحزم وعزم في استئصال الفاسدين، ومحاربة الفساد، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته. معركة شرسة لتحقيق النزاهة وجه الأمير محمد بن سلمان رسالة شكر وتقدير إلى رئيس ومنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تقديرا لجهودهم في محاربة الفساد. وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إن نص الرسالة كان: «بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعا». وأكد أن الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهماتها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله. وشدد على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين. استغلال النفوذ الوظيفي وشبه الفساد تحاصر 374 شخصا أوضح المصدر أن الهيئة عالجت 227 قضية جنائية في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنا ومقيما، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم، وكانت من أبرزها قضية بدأت بوجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبتت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين وتضخم حساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة الرابعة عشرة يعمل حاليا وكيلا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقا مديرا لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة العاشرة يعمل مديرا لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة الثامنة يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة التاسعة يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف متعاقد يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، صدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45960900 ريال، و360 ألفا عملات أجنبية مختلفة، وما قيمته 2.5 مليون ريال بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149225 ريالا بطاقات وقود مسبقة الدفع، و5 سبائك ذهب، و6 مسدسات. وأسفرت التحقيقات عن إقرار المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لمصلحته، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها 20 مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ 1.545 مليون ريال نقدا في منزله. وأقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدما أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على 35150700 ريال نقدا في منزله منها 4.5 مليون ريال عائدة للمتهم الأول. وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على 5496500 ريال نقدا في منزله. وأقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لمصلحتهم، وغسل الأموال، باستخدامه المبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على 1718700 ريال نقدا في منزله. وأقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره 7 آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها إلى 20 مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث اشترى 30 عقارا من الأراضي باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك 6 ملايين ريال متوافر منها في حسابه البنكي 4 ملايين ريال، وعثر على 2.05 مليون ريال نقدا في منزله.
