هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 227 قضية جنائية

خمسة موظفي بلدية تورطوا في عمليات اختلاس عُثر في منازلهم على نحو 46 مليوناً نقداً
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم وكانت من أبرزها القضية التالية:
من خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه خمسة موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45 مليوناً و960 ألفاً و900 ريال، و360 ألفاً لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته مليونان و500 ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149 ألفاً و225 ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وخمسة سبائك ذهب، وست قطع سلاح (مسدس)، وثبت من خلال إجراءات التحقيق الآتي:
أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها 20 مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ مليون و545 ألف ريال نقداً بمنزله.
وأقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ 35 مليوناً و150 ألفاً و700 ريال نقداً بمنزله، منها مبلغ أربعة ملايين و500 ألف ريال عائدة للمتهم الأول.
وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ خمسة ملايين و496 ألفاً و500 نقداً بمنزله.
وأقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ مليون و718 ألفاً و700 ريال نقداً بمنزله.
وأقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته 20 مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث اشتُري 30 عقاراً من الأراضي باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ ستة ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ أربعة ملايين ريال، وقد عثر على مبلغ مليونين و50 ألف ريال نقداً بمنزله.
وأوضح المصدر المسؤول أن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، تلقى رسالة شكر وتقدير مؤخراً من سمو ولي العهد - حفظه الله -، موجهة لمنسوبي الهيئة وكان نصها: "بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً".
وأكد أن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة الرشيدة - رعاها الله - من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
أقر المتهم الأول بالرشوة والتزوير وغسيل الأموال
المتهم الثاني تم العثور على مبلغ (35,150,700) ريال نقداً في منزله
المتهم الثالث عثر في منزله على مبلغ (5,496,500) ريال نقداً
أقر المتهم الرابع بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع
المتهم الخامس أقر تسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ل20 مليوناً