بالحزم والعزم.. لا فساد ولا مفسدين دون استثناء

استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - عهده بالحزم والعزم وبدا بهمه كبيرة في التصدي للفساد بجميع أشكاله ودون استثناء لأحد منذ تمت مبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية في الثالث من ربيع الثاني 1436ه، حيث أعلن الحرب على الفساد، مؤكداً استمرار الدولة في نهجها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، والتعدي عليه، واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
وقد وجّه الملك المفدى إلى تشكيل لجنة عليا لمراجعة وتطوير الأنظمة الرقابية استشعارا بأهمية دورها، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها ويسهم بالقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام ومحاسبة المقصرين، كما أصدر الأوامر بإنشاء لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، واطلق حملة للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في البلاد، و حققت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام الغاية المرجوة من تشكيلها، ونتج منها استعادة أموال للخزانة العامة للدولة، تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال، متمثلة في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد، وغير ذلك.
ومؤخراً وجه إلى تعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة، كما أصدر أمراً باعتماد لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " سابقاً " وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، مدير عام المباحث الإدارية، لتتولى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام السامي عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.
وبناء علية تمت الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» والمباحث الإدارية إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأصدر قرارا بإلزام كل الجهات المعنية بالتجاوب مع الهيئة واستفساراتها، وتبرز أوجه مكافحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - للفساد في عدة حوادث منها: اتخاذه قرارات صارمة في شأن حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي بتعويض ذوي الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المقصرين إلى جانب صدور توجيهات عليا إلى هيئة الرقابة والتحقيق، والنيابة العامة - التحقيق والادعاء العام سابقاً - بإعادة التحقيق مجدداً مع جميع المتهمين في سيول جدة، في تهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة.
وسعت وزارة العدل للحد من عمليات الفساد في الجوانب المالية والاقتصادية، بتوثيق العمل العدلي عن طريق كتابات العدل، لمنع عمليات التحايل والصفقات الوهمية وغسل الأموال، وبرز في الرؤية الطموحة للمملكة حمايتها من الفساد، ومحاربته، وتعزيز الشفافية والنزاهة، التي تعد أحد لوازم تحقيق الرؤية، وشددت الرؤية على ضرورة وضع الشفافية كمنهج للدولة، والتأكيد على عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته، وبدأ المجتمع يجني ثمار القرارات الملكية الداعمة بقوة لمحاربة الفساد وتوالت إصلاحات قيادة المملكة لقطع الطريق على الممارسات الخاطئة واستغلال السلطة والنفوذ.
وأعلن مجلس الوزراء في جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتاريخ 14 أبريل 2020 ، على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، في خطوة تعزز نهج المملكة في مكافحة الفساد بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، وهو ما يؤكد استمراره وعزمه على اجتثاث كل صور الفساد التي تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة.
ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله. حققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة ال9 المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA-FATF) مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.
وأحرزت السعودية تقدما ب 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز ال51 عالميا من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز ال10.
وشرعت المملكة في استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة اجتماعات قمة 20G منذ الإعلان عن موعد توليها للرئاسة ، وتضمن ذلك إنشاء " الأمانة السعودية لمجموعة العشرين " للإشراف على أعمال المجموعة خلال فترة رئاسة المملكة لها ، وبلورة جدول أعمال يسعى إلى تعزيز إنجازات المجموعة وأولوياتها على أصعدة الاقتصاد العالمي والتنمية .والتركيز على مجموعة عمل مكافحة الفساد التي تعمل على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات القائمة للحد من الفساد بهدف تعزيز النمو والرفاهية للدول، ويشمل جدول أعمال مجموعة العمل على عدد من المواضيع لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز شفافية ونزاهة القطاع الخاص والقطاع العام وشفافية المالك الحقيقي، وتعزيز التنفيذ الفعال للتشريعات ضد الرشوة المحلية والخارجية، ومكافحة غسل الأموال ومنع دخول وتوفير الملاذ الآمن للمسؤولين الفاسدين.
وعلى ضوء نتائج المؤتمر تم إعلان " مبادرة الرياض " تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد.
وتنص " مبادرة الرياض " على إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد. وكذلك نصَّت " مبادرة الرياض " على إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية، وتعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية مثل شبكة الإنتربول والOECD.
ولعل كلمات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تبقى بمنزلة خارطة الطريق لمحاربة الفساد، حين قال: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء وزيرًا أو أميرًا أو أيّا كان أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب».
حيث أرسى قانون العدالة والشفافية والنزاهة وجعل الجميع سواسية أمام القانون، لقد أدرك الكثر أن الأمير محمد بن سلمان هو عراب مكافحة الفساد في الوطن العربي وقائد حملة ضرب هامة الفساد بتطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين.
وبهذه الخطوات أضحت المملكة اليوم أمام منظومة متكاملة تضع موظفي الدولة ومؤسسات الحكومة تحت مجهر سيادة القانون، والنزاهة والشفافية من خلال الإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، ووضع سياسة للحد من تعارض المصالح ومخاطرة ومعالجة حالاته، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، يسهم في تحسين صورة المملكة كوجهة متميزة للمستثمرين الأجانب.
وتعمل المملكة اليوم بعزم من قيادتها، على إقرار الحقوق وتحقيق أقصى قدر ممكن من الشفافية والنزاهة بما تعنيه من سيادة القانون، فقد أحكمت قبضتها على قضايا الفساد والمفسدين من خلال مكافحة الفساد وترسيخ قواعد العدالة الوطنية، فما يتعلق بأداء المؤسسات الحكومية وأن لا استثناء لأي منصب أو شخص في المحاسبة عن تقصير أو تخاذل، مهما كانت مراكزهم، والهدف الأساسي هو أن يأخذ كل مواطن حقه المشروع سواء في طبيعة العمل أو من حيث الخدمة المثالية.