المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة

انطلاقاً من إدراك المملكة العربية السعودية لتأثير الفساد وخطرة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على أي مجتمع، فقد اتخذت جميع ما يلزم لمكافحتة وقدمت الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة بمكافحته.
إن تتابع واستحداث وتطوير الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بين فترة وأخرى تؤكّد أن سقف الطموح في التحديث والنهضة واستحثاث الخطى لتحقيق الطموحات لا يقف عند حدّ، وهو نهج ملكي اختطّه من عقود مؤسس هذا الكيان الموحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وتبعه أبناؤه الملوك؛ مستلهمين منه الحنكة والحكمة وحب شعبه ووطنه والبذل له من الجهد والفكر ما يحقّق رخاءه واستقراره.
وشهد جانب مكافحة الفساد أخيرًا في السعودية تطورًا ملموسًا للتعامل مع مرتكبية، وأضحى السعوديون يفاخرون بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة مستلهمين من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في عبارتة الشهيرة "أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد"، والتي جعلها واقعًا ملموسًا، بالإجراءات التي اتخذها لمكافحة الفساد.
كما أن الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة تنجم عن عملية التحديث والعصرنة التي طالت جميع مفاصل الدولة. ولعل الأبرز الذي ارتكزت عليه الإصلاحات الأخيرة هو "حماية النزاهة ومكافحة الفساد"؛ ومن هنا فإنّ سلسلة التطوير للقوانين والأنظمة ما هي إلاّ استشعار حقيقي بأهمية القضاء على الفساد.
ويهدف هذا التقرير الى تسليط الضوء بايجاز على أهم وأبرز جهود المملكة في هذا المجال لذا سنت المملكة عددا من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في مكافحة الفساد، ومنها:
المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2012م، ومن ثم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007م واكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 28/5/1432ه، وتوالت العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في 15 صفر 1439، الموافق 4 نوفمبر 2017، بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وحدد الأمر الملكي مهام اللجنة، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بالإضافة للتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتها،وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة،كما صدر الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد وما سبقه من قرارات تضمنت فتح دوائر تحقيق في قضايا الفساد بالنيابة العامة، وكذلك التوجيه الكريم بحماية المبلغين عن قضايا الفساد، وبالإضافة إلى إجراءات ومكافحة الفساد بداية من القضايا الكبرى وصولاً إلى أصغرها.
وتطورت الأنظمة والقوانين طوال تلك السنين وهي تكافح الفساد بشتى صوره وسنت العقوبات الرادعة له. ومن أبرز تلك الانظمة في هذا المجال، وهي:
1. المرسوم الملكي رقم (43) لعام (1958) الخاص بالجرائم المتعلقة باستغلال المنصب العام.
2. نظام مراقبة البنوك الصادر (1966) المعدل (1971).
3. النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر (1960) المعدل (2015)
4. نظام تأديب الموظفين الصادر (1971) المعدل (2011).
5. نظام محاكمة الوزراء (1961).
6. نظام الخدمة المدنية الصادر (1977) المعدل (2020).
7. المرسوم الملكي رقم (م/16) لعام (1962) الخاص بمسائلة الموظفين ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك فيها. (لم يتم التوصل إليه)
8. نظام مجلس الشورى الصادر (1992) المعدل (2013).
9. نظام مكافحة الرشوة الصادر (1992) المعدل (2020).
10. النظام الأساسي للحكم الصادر (1992) المعدل (2017).
11. نظام مجلس الوزراء الصادر (1993) المعدل (2018).
12. قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام (1999) الخاص بتطبيق التوصيات (الأربعين +9) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن فريق العمل المالي (FATF).
13. نظام الاستثمار الأجنبي الصادر (2000) المعدل (2019).
14. نظام المحاماة الصادر (2001) المعدل (2016).
15. نظام القضاء الصادر (2007) المعدل (2020).
16. نظام ديوان المظالم الصادر (2007) المعدل (2020).
17. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر (2007) المعدل (2015).
18. نظام التعاملات الالكترونية الصادر (2007) المعدل (2015).
19. نظام مكافحة الغش التجاري الصادر (2008) المعدل (2019).
20. الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد (2007).
21. نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها (2011)
22. نظام المرافعات الشرعية الصادر (2013) المعدل (2020).
23. نظام الاجراءات الجزائية الصادر (2013) المعدل (2020).
24. النظام الجزائي لجرائم التزوير (2013).
25. نظام وظائف مباشرة الأموال العامة (2014).
26. نظام مكافحة غسل الأموال (2017).
27. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (2019).
28. الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» والمباحث الإدارية إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. (2019)
كما ان التعامل مع جرائم الفساد في المملكة يقع ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة"، وهناك جهة ضبطية، وتحقيقية، وقضائية تعمل جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، والتصدي لكافة أنواع الفساد، ومن هذه الجهات:
أولاً: الجهات الضبطية: وهي من يقوم بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام الموكلة إليه، والجهة المخولة التي تقوم بسلطة البحث، والتحري، وجمع الأدلة ووضع الخطط لضبط مرتكبي جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، ومن ثم إعداد محاضر الاستدلال والتفتيش، ممثلة في الجهات التالية:
1. الشرط
2. الإدارة العامة لتحريات المالية.
ثانياً: الجهات الرقابية وتتمثل في عدة جهات حكومية منها:
مجلس الشورى:
يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى.
وزارة المالية:
تمارس وزارة المالية دورها الرقابي على إيرادات ومصروفات الدولة بشكل رئيسي عن طريق الإشراف والرقابة، وتطبيق الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة الصادرة من المؤسسات والجهات الحكومية.
مؤسسة النقد العربي السعودي:
ينص نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) لعام 1957م على أغراض ووظائف المؤسسة بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف، إلى جانب اختصاص المؤسسة في القيام بدور مصرف الحكومة، وبتنظيم وتطوير ومراقبة الأعمال المصرفية والنقدية في المملكة.
وقد نص نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) لعام 1966م على تنظيم ممارسة النشاط المصرفي.
الديوان العام للمحاسة:
يختص الديوان العام للمحاسبة وفقاً لما نصت عليه المادة (7) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) لعام (1971) بالرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، وعليه يمارس الديوان نوعين من الرقابة وهي الرقابة المالية، ورقابة الأداء، وله صلاحية واسعة وفقاً لاختصاصه.
وهناك جهات حكومية أخرى مثل: وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، ومصلحة الجمارك تقوم بدور رقابي وفق الاختصاصات المناطة بها.
ثالثاً: جهات التحقيق والادعاء:
النيابة العامة: وتمثل سلطة التحقيق والادعاء العام في القضايا الجنائية، وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية لنظامها الصادر بالأمر الملكي رقم (م/56) لعام 1989م. واستحداث في عام 2018 م دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
رابعاً: الجهات القضائية:
1- المحاكم العامة: وتختص بالنظر في جميع القضايا الجنائية والفصل فيها باستثناء ما يختص به ديوان المظالم.
2- ديوان المظالم: يعتبر الديوان محكمة قضائية وإدارية، ويضم عدداً من المجالس القضائية. ومن اختصاصات الديوان ما يتعلق بتأديب الموظف العام، والفصل في القضايا الجنائية ذات العلاقة بالوظيفة العامة مثل: جرائم التزوير، وجرائم الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1957م، وقضايا التعويض التي يتقدم بها الأفراد ضد الجهات والهيئات الحكومية.
ومن الإجراءات والتدابير الوقائيه والعلاجيه التي اتخذتها المملكة الدور المناط بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال العمل على الجانبين، وفي الجانب الوقائي الذي يتمثل في قطاع حماية النزاهة بالهيئة، من خلال مهام رئيسة، وهي:
1. سد الثغرات النظامية المؤدية لوقوع الفساد، باقتراح تطوير الأنظمة واللوائح، وتقليص الإجراءات في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
2. متابعة إقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي على الفئات المشمولة بها، ومتابعة حالات الإثراء المشكوك في مصدرها.
3. رصد مؤشرات الفساد، وبناء قواعد المعلومات والبيانات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصات الهيئة.
4. التوعية والتثقيف، وتقويم سلوكيات وممارسات الفساد، وتعزيز أخلاقيات المهنة، وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية، والتركيز على ترسيخ مفهوم نبذ الفساد ومكافحته.
5. إعداد مركز الرقابة الإلكترونية
الذي يعتمد على استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لقراءة البيانات تحليلها، وكشف الأنماط الخفية والمختلفة، لتحديد حالات مخاطر الفساد، وإعداد الآليات المناسبة للتعامل معها، بما يسهم في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويعزز من مبدأ الشفافية، والمسائلة، ويحقق متطلبات الحوكمة، ومن أبرز مهامه ما يلي:
تطبيق برنامج الرقابة الإلكترونية
يهدف إلى إيجاد بيئة متكاملة للرقابة في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة باستخدام التقنيات الحديثة، التي تستلزم حوكمة الإجراءات في الجهات وأتمتة آلياتها، حيث تم بناء مؤشرات للرقابة الإلكترونية على أنشطة تلك الجهات، مع شفافية إتاحة ومشاركة المؤشرات ونتائجها مع الجهات محل التطبيق، لإجراء المعالجة بجانبيها العلاجي والوقائي.
تقييم المخاطر
تحليل البيانات للتعرف على المخاطر القائمة والمحتملة، وقياسها وتقييم درجة الخطر، وإيجاد سبل معالجتها.
-معالجة البيانات الضخمة
يتم جمع البيانات الضخمة من مصادر وأنظمة متعددة في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، قد يصل تقادم بعض البيانات إلى ما يزيد عن (15) عاماً، حيث تتم معالجتها وتحليلها باستخدام التقنيات المتقدمة للكشف عن الأنماط الخفية، والارتباطات المختلفة بهدف رصد الملاحظات، والمخالفات، والتجاوزات، من أبرز ذلك:
- الاحتيال.
- الإجراءات والمصروفات المالية غير النظامية.
- التفريط في تحصيل المال العام.
- الملاحظات والتجاوزات في المشاريع والاستثمارات.
- ازدواجية المصروفات المالية.
- البيانات الوهمية.
- البيانات الخاطئة.
- التلاعب في السجلات والبيانات.
المنصة الإلكترونية لوحدات المراجعة الداخلية
فعّلت الهيئة منصة الإلكترونية لتلقي تقارير وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وذلك إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (410) بتاريخ 22/9/1437ه، حيث تسهم المنصة في تعزيز الرقابة الداخلية في الجهات، وكشف مكامن الخلل، وتتضمن المنصة تصنيف للملاحظات التي يكتشفها المراجع الداخلي (مالية، تشغيلية، التزام، نظم آلية)، وقد بلغ عدد المسجلين الفاعلين بها (218) مراجع داخلي، وأبرز الملاحظات الواردة ذات صلة بالعقود والمشاريع، والسياسات والإجراءات، والمستودعات، والاستثمارات، والمعاملات المالية.
وفي الجانب العلاجي الذي يتمثل في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة، من خلال أربعة مهام رئيسة، وهي:
1. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين.
2. تلقي بلاغات الجمهور عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المنطوية على فساد، المرتبطة بالمال العام وبممارسات الموظف العام.
3. متابعة مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري.
4. متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين.
و تعتمد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في إصلاح الموظف العام، وبالتالي وقاية الإدارة الحكومية من الأخطاء والمخالفات التي قد تحدث أو يتم الإخبار عنها. بهدف المساعدة على متابعة إنجاز الأعمال والخدمات وفقاً لما هو مقرر لهذه الإدارة بخطة الدولة، ولها في هذا السبيل أن تبحث وتتحرى أسباب القصور في الانجاز والأداء، سواء لوجود ثغرات في الأنظمة، أو عن طريق الكشف عن المخالفات والجرائم المسلكية التي يرتكبها الموظف العام، وتحليل أسبابها، وتقديم الاقتراحات والحلول للتغلب على هذه المخالفات.
ووفرت قنوات التواصل مع الجمهور للإبلاغ على قضايا الفساد. خط ساخن على مدار ال 24 ساعة تديره لتلقي الاخباريات والبلاغات من الجمهور، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك.
وفي خطوة غير تقليدية، قامت المملكة بفتح حساب بنكي خاص للراغبين في إعادة الأموال المكتسبة عبر اختلاس المال العام تحت مسمى (حساب إبراء الذمة)، سواء كان ذلك بدافع ندمهم أو تأنيب ضميرهم بسبب ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، دون تعرضهم للتحقيق أو أي شكل من أشكال المساءلة، ويتم استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي آنف الذكر في العمل الخيري.
كما تشهد المملكة نقلة نوعية في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية، حيث تقدم عدداً من القطاعات الحكومية خدماتها الكترونياً. ومن بين التدابير بهذا الخصوص إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2004م برنامج خدمة (سداد) والذي يتم من خلاله تسديد رسوم الخدمات والغرامات، وتطبيق المعاملات الالكترونية مهم في تقليص إمكانية وقوع الفساد، لتوفيره نظاما دقيقا للمراجعة والمحاسبة، بعيداً عن تدخل البشري.
و استشعرت المملكة العربية السعودية أهمية مكافحة الفساد عالمياً ووقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي قامت الأمم المتحدة بوضعها، و تبنتها الجمعية العامة عام 2003م، وصدر الأمر السامي رقم (5/ب/48044) وتاريخ 9/10/1424ه، باعتماد التوقيع عليها، وتمثل هذه الاتفاقية الأساس القانوني, والمنطلق العملي لجهود الدول في محاربة الفساد, وتعزيز الشفافية, وحماية النزاهة, حيث اشتملت على ثمانية فصول, و إحدى وسبعين مادة, مثلت المواد الملزمة العدد الأكبر منها, كما تضمنت هذه الاتفاقية الطرق المثلى لكيفية الوصول لمكافحة الفساد, وذلك من خلال ما تضمنته من مواد فعّالة تبين ضرورة التقيد بها فيما يُبذل من جهود لمكافحة الفساد، وقد صادقت المملكة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/3/1434ه ، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 184 دولة.
ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله. حققت المملكة هذا العام أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة ال9 المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA-FATF) مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.
وأحرزت السعودية تقدما ب 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز ال51 عالميا من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز ال10.
وتشارك المملكة المجتمع الدولي في محاربة الفساد من خلال توقيعها و مصادقتها على عدد من الاتفاقيات. ومن أهم هذه الاتفاقيات:
1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (نوفمبر 2000م)، والبروتوكولات المكملة لها والتي عالجت في مادتيها (8 و9) مسائل تجريم الفساد وتدابير مكافحته.
3- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموافق عليها عام 1999م.
4- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010م
وشرعت المملكة في استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة اجتماعات قمة 20G منذ الإعلان عن موعد توليها للرئاسة ، وتضمن ذلك إنشاء " الأمانة السعودية لمجموعة العشرين " للإشراف على أعمال المجموعة خلال فترة رئاسة المملكة لها ، وبلورة جدول أعمال يسعى إلى تعزيز إنجازات المجموعة وأولوياتها على أصعدة الاقتصاد العالمي والتنمية .والتركيز على مجموعة عمل مكافحة الفساد التي تعمل على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات القائمة للحد من الفساد بهدف تعزيز النمو والرفاهية للدول، ويشمل جدول أعمال مجموعة العمل على عدد من المواضيع لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز شفافية ونزاهة القطاع الخاص والقطاع العام وشفافية المالك الحقيقي، وتعزيز التنفيذ الفعال للتشريعات ضد الرشوة المحلية والخارجية، ومكافحة غسل الأموال ومنع دخول وتوفير الملاذ الآمن للمسؤولين الفاسدين.
وإعلان مبادرة الرياض تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد.
وتنص مبادرة الرياض على إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
وكذلك نصَّت مبادرة الرياض على إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية، وتعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية مثل شبكة الإنتربول والOECD.