" نزاهة " تعقد ندوة " حماية النزاهة ومكافحة الفساد " بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد

عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" اليوم ندوة بعنوان " حماية النزاهة ومكافحة الفساد " بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام ، بحضور معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف ، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة سعفة ، ومعالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي ، ورئيس هيئة حقوق الأنسان الدكتور بندر العيبان ، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الأنسان الدكتور مفلح القحطاني ، ونائبي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وعدد من المسؤولين والمختصين , وذلك بنادي ضباط قوى الأمن بمدينة الرياض .
وأوضح معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في كلمته الافتتاحية أن هذه الندوة التي تتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي أقرته الأمم المتحدة للتذكير بخطورة الفساد على وضع العالم وحياة الشعوب , تأتي بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة , وإشاعة مفهوم الشفافية, ومكافحة الفساد المالي والإداري, والتحذير منه ومن أضراره على الدولة والافراد والمجتمع .
وبين معاليه أن المملكة أدركت ما للفساد من آثار اقتصادية، واجتماعية، وأمنية سيئة، منذ أن أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- ذلك في البلاغ الرسمي الصادر من الديوان العالي بتاريخ 29/12/ 1347ه ، حول تنظيم الشكايات والبلاغات، وطرق تقديمها، وورد فيه ما نصه (إن صاحب الجلالة الملك يعلن للناس كافة أن من كان له ظلامة على كائنٍ من كان، موظف أو غيره، كبير أو صغير، ثم يخفي ظلامته فإن إثمه على نفسه، وأن من كان له شكاية - فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكايات مفتاحه لدى جلالة الملك, فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق، وليثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان شكايته، وينبغي أن يراعى في الشكايات ما يلي : ينبغي تجنب الكذب في الشكاية ومن ادعى دعوة كاذبة جوزي بكذبه, ولا تقبل الشكاية المغفلة من الإمضاء ومن فعل ذلك عوقب على عمله، وليعلم الناس كافة، أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء، والناس كلهم كبيرهم وصغيرهم أمامه واحد حتى يبلغ الحق مستقره والسلام) .
وأفاد معاليه أن ذلك المنهج استمر ظاهراً فيما صدر من أنظمة وقرارات كان خاتمتها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه ، ثم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأمر الملكي رقم (أ/ 65) وتاريخ 13/4/1432ه بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبصورة لم يسبق أن حظيت بها هيئة مماثلة في دولة من دول العالم، مشيراً إلى أن الهيئة باشرت عملها فور إنشائها بالإمكانات المتوفرة التي ما تزال ماضية في بنائها، مستشعرةً حجم المسؤولية والتحدي الذي تواجهه مستعينة بالله ثم بشركائها في هذه المهمة من الجهات المشمولة باختصاصاتها، والمواطنين والمقيمين.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنه رغم الجهود والتدابير التي تتخذ في مجال مكافحة الفساد في جميع دول العالم، بما في ذلك المملكة، فإن أي مجتمع لن يكون بمنأى عن ممارسات الفساد، ما لم يتكاتف الجميع على محاربته، بدءًا بتحصين المجتمع بالقيم الدينية والأخلاقية، والتعاون في الإبلاغ عن ممارسات الفساد، والإيقاع بمرتكبيه " .
وأبان أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد له أهمية كبيرة، إذ لا يمكن لأي دولة مهما كانت دقيقة في أنظمتها، وقوية في أجهزتها الرقابية أن تكافح جرائم الفساد بمفردها، بخاصة في ظل بروز ظواهر إجرامية منظمة دولياً عبر الحدود، ومن هذا المنطلق سعت المملكة إلى تفعيل شراكتها الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، العاملة في هذا المجال، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد في هذا المجال، والتي من شأنها تبادل المعلومات والخبرات، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد معاليه أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أصدرتها المملكة قد احتوت في مضامينها على رسالة واضحة، ومسؤولية مباشرة للإسهام في مكافحة الفساد من قبل كل مكونات المجتمع من أجهزة حكومية، ومؤسسات وشركات خاصة، وعلماء وخطباء، ومعلمين، وأسر، ومؤسسات تعليمية.
وقال معاليه " إن أشياء كثيرة يجب أن تتغير في أنفسنا، وممارساتنا، وقيمنا، وأسلوب أدائنا لأعمالنا، ومراقبتنا لتابعينا، وتربيتنا لأولادنا، ودورنا في مجتمعنا، وذلك في اتجاه تصحيح المفاهيم، والعودة إلى القيم الفاضلة التي تحث على النزاهة، ونبذ الفساد ومحاربته، وإشاعة روح الشفافية, وأن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي أطلقها من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وَرَبَطها به شخصياً، ووفّر لها الدعم والصلاحيات الكاملة، لحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، لجديرة بالتبني والتفاعل" .
وبيّن معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن اختصاصات الهيئة تشمل مكافحة الفساد المالي والإداري، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود المشروعات الإنشائية، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود والمشروعات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين، بما يضمن الالتزام بها، ومتابعة تنفيذ الخدمات العامة، ووصولها إلى المواطنين بالمستويات المتعاقد عليها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
كما تشمل اختصاصات الهيئة تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، واقتراح السياسات والأنظمة اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية، المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تكون المملكة طرفاً فيها، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بممارسات الفساد، ونشر الوعي بمفهوم الفساد، وبيان آثاره وأخطاره، وبأهمية تعزيز النزاهة والرقابة الذاتية، وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة تضم نخبة من الموظفين، الذين يتحلون بالحكمة، والأمانة، والنزاهة، والحياد، ووسيلتها في ذلك التحري عنهم، والتأكد من سيرهم الذاتية، وحسن سمعتهم قبل انضمامهم إليها، وحماية لهم وضماناً لاستقلالهم فإنهم يقسمون قبل مباشرة عملهم بالله العظيم، أن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وتجرد، وبالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها، ويقدمون إقراراً بذممهم المالية، وكل هذه الاشتراطات تمنحهم الحصانة والثقة والاطمئنان فيما يكلفون به من أعمال , لافتاً النظر إلى أن قبل ذلك وبعده يأتي شركاء الهيئة الأساسيون من الجهات المشمولة باختصاصاتها، والمواطنون، ووسائل الإعلام، الذين يمدونها بما لديهم من معلومات عن الممارسات المتعلقة بالفساد، مذكراً أن الهيئة تمنح مكافآت معنوية ومادية لمن تسفر بلاغاتهم والمعلومات التي يتقدمون بها عن كشف لقضايا الفساد.
وسأل معاليه الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويحقق على يديهما ما فيه صلاح البلاد والعباد .
من جهته أكد الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة سعفة القدوة الحسنة في بداية الجلسة الأولى للندوة أن الحديث عن الفساد وأبعاده وأضراره , حديث يتطلب وقتاً أكثر مما هو متاح في هذه الجلسة ، مبيناً أن الفساد ظاهرة اجتماعية موغلة في القدم , شملت كل مجتمعات الأرض , وتتفاوت نجاحات مجتمعات الأرض بقدر ما لديها من أنظمة وتشريعات , وأهم من هذا تفعيل هذه التشريعات والأنظمة .
وقال سموه :" إن الفساد له أبعاد عميقة ومتعددة , فله أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية , ويكفي أن نذكر من أضرار الفساد أن الفئة المتضررة بالنسبة الأكبر هم من ذوي الدخل المحدود , إضافة إلى أن الفساد معيق للتنمية فهو يصرف عن اقتصاد الدول كثيرا من الاستثمارات الخارجية التي تشكل عاملا مهما في القضاء على البطالة وهو المرض الآخر الذي يجب أن نكافحه على كل الجبهات ، ومن أضراره كذلك صرف الأموال المتاحة إلى جيوب منتفعين قلائل وصرفها عن مشروعات تهم مصالح المواطن في القطاعات كافة ".
وبين أن المملكة حققت الكثير في السنوات القليلة الماضية ، ومن أهم ما شرع إصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمثل الإداة الفاعلة لتفعيل هذه الإستراتيجية ، وكذلك تطوير القضاء في المملكة ورفع هامش نقاش قضايا الفساد في الوسائل الإعلامية .
وأفاد سموه أن هذه القرارات هي التي دعت مؤسسة سعفة القدوة الحسنة, في العام الماضي لمنح جائزة الشفافية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , وجعله قدوة للمجتمع لأنه أوجد الأرض الخصبة للعمل في مجال مكافحة هذا الداء .
وأبان أنه من غير العدل أن نحاسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ما تم إنجازه حتى الآن , حيث أنها بذلت كل جهودها خلال السنتين الماضيتين لتكوين نفسها , ولكنها تعلم أن المسؤولية كبيرة , وأن توقعات المجتمع أكبر من كبيرة .
وتضمنت الندوة جلستين ، الأولى بعنوان " الجهود المحلية والعربية والدولية في مكافحة الفساد " برئاسة سمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن ، تحدث خلالها معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبد الله العبد القادر عن "جهود المملكة في مكافحة الفساد" ، فيما تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن "الجهود العربية والدولية في مكافحة الفساد" ، تخللها أسئلة ومداخلات من الحضور .
بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان " آليات مكافحة الفساد " برئاسة نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان بن رقوش ، تحدث خلالها نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد أسامة الربيعة عن "آليات مكافحة الفساد من وجهة نظر الأنظمة " ، فيما تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور صالح الشنيفي عن "دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد " ، ثم فتح المجال لاستقبال أسئلة ومداخلات الحضور .