المملكة تقود حرب قوية ، ومواجهة مستمرة طويلة الأمد للقضاء على الفساد بجميع أشكاله وصوره ، ومحاربة الفاسدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حيث جعلوا المال العام خط أحمر لا يجوز التعدي عليه ولا المساس به ، ورسموا خطة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفساد وتقديم الفاسدين للتحقيق والمحاكمة الشرعية العادلة ، واسترداد الأموال والثروات التي حصلوا عليها عن طريق الفساد بغير حق شرعي التي استُنزفت من خزينة الدولة من قبل بعض ضعاف النفوس الذين قدموا مصالحهم الشخصية الضيقة على مصلحة الدين والوطن ، واستغلوا مواقعهم الوظيفية للاستيلاء على الأموال العامة ، وهذا يدل على إيمان وإصرار وعزيمة القيادة الرشيدة -وفقها الله- على مكافحة ومحاصرة الفساد والفاسدين ، وتحقيق النزاهة والشفافية للمجتمع وبناء اقتصاد قوي ومتين وواعد ، ومحاسبة كل من يتعدى على مكتسبات الوطن ، وهذه القرارات السديدة تستأصل الفاسدين وتكافح الفساد وتعزز النزاهة وتحقق رؤية المملكة 2030 بقطع دابر المفسدين وذلك بإعطاء الصلاحيات المطلوبة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للقضاء على الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة ، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين في الحرب على الفساد: "بأن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ، ولا ترضاه على أحد" ، وأكد سمو ولي عهده الأمين بأنه: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً ، أو وزيراً ومن تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب" وهذه الكلمات أرست قانون العدالة والنزاهة والشفافية ، ويوجد إجماع من المواطنين والمقيمين على مكافحة الفساد ، والحفاظ على المال العام واجب ديني ووطني ومقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس وله أهمية كبرى لأن المال عصب الحياة وبحفظه تحفظ الثروات والمكتسبات الوطنية ، وقد جاء ديننا الحنيف ، وشريعتنا الإسلامية بحرمة الأموال العامة التي تنهب عن طريق الرشوة والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والغلول والإتلاف العمد والتقصير، والمال العام ملك للناس جميعاً ؛ فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه ، أو يأخذ منه ما لا يستحق ، لأن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب ، وذنباً عظيماً ، ويعتبر ظلماً وخيانة للأمانة ، واعتداء على المسلمين جميعاً ، والواجب على من أخذ منه شيئاً أن يتوب إلى الله تعالى ويرد ما أخذ ؛ فالأصل في الأموال العامة هو المنع ، وهذا الرد يعتبر من تمام التوبة ، والمملكة لها خبرة طويلة في مكافحة الفساد ، وسن الأنظمة لمحاربته ، واجتثاثه من جذوره ، وتعمل بحزم وعزم وقوة وإصرار على حفظ الحقوق ، وتعزيز النزاهة ، وترسيخ العدالة ، ومحاربة الفساد والفاسدين ، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للوطن ، وأسهمت هذه القرارات السديدة في تجفيف منابع الفساد ، والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين ، وردع كل من تسول له نفسه التعدي والعبث بالمال العام ، وتعطيل عجلة التنمية ، وأن يد العدالة ستصل إلى كل مفسد مهما كانت مرتبته الوظيفية ، وقد حققت المملكة نجاحات عربية وعالمية في محاربة الفساد وحصلت على المرتبة الأولى عربياً في مكافحة الفساد ، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولقيت إجراءات مكافحة الفساد في المملكة إشادات وترحيبب دولي ، لأهميتها الكبيرة في حفظ الأمن والثروات. وحملات مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف ، وكذلك أعمال البناء والعطاء والمشاريع التنموية مستمرة ومتواصلة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والتنموية.
