معركة الفساد مستمرة ولن تتوقف، وأي فاسد سيحاسب، تأكيدات أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تصريحاته، مساء الخميس، على أن ملاحقه الفاسدين مستمرة مهما كلف الأمر. تتوالى الضربات الموجهة ضد الفساد في المملكة، وهي معركة لن تتوقف في سبيل القضاء عليه باعتباره عائقاً أمام التنمية، واعتباره سبباً في حرمان الوطن، والمواطنين من 15 % من ميزانية الدولة سنوياً خلال العقود الثلاثة الماضية. لم يطلق ولي العهد حربه ضد الفساد لتكون معركة عابرة لبضعة أشهر، وإنما لتكون مستمرة، وحققت الحملات المتواصلة لاستئصاله نجاحات كبيرة. وعلق اختصاصيون قانونيون على تصريحات ولي العهد فيما يتعلق بالحرب على الفساد بقولهم: إن محاربة الفساد أمر تدعو إليه الشريعة الإسلامية، ويجعل المواطن يطمئن على مقدرات البلاد، ومدخراتها في سبيل تنمية يستفيد منها أبناء المملكة العربية السعودية. وأكدوا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة جعلت الفساد، والفاسدين جزءاً من الماضي، ولن يكون له حاضنة مهما كلف الأمر من متابعة، وملاحقة من قبل الجهات المعنية، وبمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي جعل الفساد هدفاً للقضاء عليه، وهو ما ساهم في جعل المملكة نموذجاً عالمياً للشفافية والنزاهة. المواطن مطمئن على مقدراته يؤكد المستشار القانوني والمحامي فهد الشمراني، أن حديث ولي العهد تؤكد عزم الدولة على مكافحة الفساد، مبيناً أن محاربة الفساد أمر تدعو إليه الشريعة الإسلامية، ويجعل المواطن يطمئن على مقدرات البلاد، وتمكن العدالة ومكانة القانون بالمملكة، وأشار إلى حرص ولاة الأمر على المساواة بين الجميع أمام النظام بلا استثناء. وأوضح أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها المملكة لمكافحة الفساد تثلج صدور المواطنين، ومطلب مجتمعي، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على اجتثاث الفساد من جذوره، وعقاب المفسدين أياً كانت مناصبهم بما يساهم في تعظيم عوائد التنمية، خصوصاً وأن من أهم الوسائل التي تساعد على محاربة الفساد، هو وجود نظام للإفصاح عن الذمة المالية للمسؤولين بحيث يتم التعرف على أملاكهم ومصادر دخلهم قبل المنصب وبعده، هم وزوجاتهم وأبناؤهم لأنه يحمي الوظيفة العامة من التربح واستغلالها. وقال: إن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية جليلة في سبيل الحفاظ على المال العام، وحماية المكتسبات الوطنية، ومنع التكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء الشرع الحنيف. وأضاف الشمراني، أن تصريحات ولي العهد تبين الحزم والعزم، وأن الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه، والإعلان عن كل قضايا الفساد وما تتوصل إليه التحقيقات بكل شفافية. وأنهى تعليقه بقوله: إن المملكة أصبحت بفضل الله وبفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين نموذجاً عالمياً للشفافية والنزاهة. تتبع الفاسد مهما بلغ منصبه من جانبه، أوضح المحامي سعد المالكي، أن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تطرق فيها إلى قضايا الفساد، تؤكد حرص سموه على ملاحقة الفساد والفاسدين، والقضاء على الفساد من خلال تتبع الفاسد مهما بلغ منصبه، وهو ما كشفته الضربات المتلاحقة لمواقع الفساد في عدة جهات أعلنت عنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وأضاف، أن حرص قيادة المملكة على الحفاظ على مدخرات الوطن من خلال القضاء على الفساد رسالة لكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات البلد بأن العقوبات ستطاله في أي زمان ومكان. ولفت إلى أن الفساد أحد العوامل المسببة في إعاقة التنمية في البلاد، مشيراً إلى أن القيادة حريصة على أن تكون المرحلة المقبلة خالية من الفاسدين، لاسيما وأن الجزء الذي تحدث به ولي العهد حول الفساد سيكون خارطة الطريق نحو القضاء عليه. فيما أكد المحامي فراس حجازي، أن المملكة أصبحت مثالاً عالمياً يحتذى به في مكافحة الفساد، ولاسيما وأنه حققت نجاحات كبيرة في ملاحقة الفاسدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن مكافحة الفساد التي تحظى بمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستعمل على تطهير البلاد من الفساد وهو ما سينعكس على عملية التنمية والازدهار، موضحاً حجازي أن تصريحات ولي العهد تؤكد محاسبة كل من له علاقة في قضايا الفساد مهما كان منصبه، واستمرار محاربة أصحاب المصالح الخاصة. وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، والتي جعلت الفساد والفاسدين جزءاً من الماضي، مشيراً إلى أن ملاحقة الفساد ستحد من تشكيل أي حاضنات مهما كلف الأمر من متابعة وملاحقة. استرداد مبالغ مالية كبيرة وقال الباحث القانوني إبراهيم عبدالصمد: "في بداية العام 1432 صدر قرار بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، لتكون جهة رقابية تسعى لكبح عمليات الفساد في الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، غير أن مخرجاتها لم تكن مواكبة للتطلعات المأمولة وذلك لعدة أسباب". وتابع: "أهم الأسباب هي تداخل عدت جهات في العملية الرقابية، وفي العام 1440 ومباركة من الملك سلمان -حفظه الله- وعراب رؤية المملكة 2030 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم ضم الجهات الرقابية الإدارية تحت سقف واحد، وتوجيهها بالشكل الصحيح، ودعمها بشكل كبير لتثمر لنا بإنجازات نوعية وذلك باسترداد مبالغ وأصول مالية تقدر بميزانية دول". وأضاف: "أدى ذلك إلى كبح جماح كل من تسول له نفسه أخذ أموال الناس بالباطل، مما زاد من ثقة المجتمع بالأجهزة الحكومية في مكافحة الفساد". وزاد قائلاً : "الفساد داء عضال ينخر في جسد الدول، ويثير الفوضى، ويوقف عجلة التقدم، وما نراه اليوم، وما نشاهده من تقارير حيال عمليات القبض على المفسدين دليل على مضينا إلى مستقبل مشرق ومزدهر".
