في المملكة.. لا حصانة لفاسد

يتمتع القضاء في المملكة العربية السعودية بدرجة عالية من الكفاءة والنزاهة والحياد سعيا لإحقاق الحق وذلك لقوة السلطة القضائية في المملكة والثقة الغالية التي تمنحها القيادة الكريمة للقضاء.
هذا ويعد القضاء السعودي الركيزة الأساسية لمكافحة الفساد ويتضح هذا من خلال دوره في مكافحة الفساد ومواجهة المتهمين بارتكاب الجرائم فهو خط أمامي لمواجهة العابثين بموارد الوطن، وأشكال الفساد وصوره كثيرة ومتعددة لذا تعمل الهيئة القضائية بكل جد ونشاط لمحاربة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن، وفي السياق ذاته لم تدخر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهدا في محاسبة كل من يساهم في الإخلال بنزاهة القضاء بل وحرصت كل الحرص على عدم التهاون مع من يثبت تلاعبه مهما ارتفع منصبه وموقعه، في ظل وجود جهات رقابية لها دور فعال وتعمل لتأدية واجبها محافظة على مصالح المواطنين.
إضافة إلى عدة عوامل كسرعة حسم القضايا ودقة الأحكام والحياد في إصدارها والتي أدت إلى إحداث نقلة في مسار القضاء، فنزاهة القضاء السعودي يعرفها القاصي والداني، علاوة على ذلك فالدول لا تتقدم ما لم تكن سلطتها القضائية متقدمة في إصدار أحكامها.
كل هذا يدل على حرص المملكة على الارتقاء بالسلطة القضائية والتي ارتفعت بوتيرة سريعة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذين حرصا على محاربة الفساد والمفسدين مهما كانت مراكزهم ومناصبهم فالقيادة لا ترضى بإخلال أي شخص بنزاهة القضاء واستغلال مهنته بما يضر صالح المواطنين.
وقد أصبحت كلمات ولي العهد عندما قال (لن ينجو فاسد) نهجا متبعا لمكافحة الفساد داخل كافة مؤسسات المملكة حيت تم التحقيق مع عدد من رجال الأعمال والأمراء ممن تورطوا في قضايا فساد، كل هذه الخطوات تأتي من منطلق حرص القيادة على رعاية مصالح الوطن والمواطنين وحربها الضروس ضد كافة أشكال الفساد وصوره التي تؤثر على جهود التنمية والاستثمار، وأيضا حماية للمال العام ومكافحة للكسب غير المشروع.
* باحثة في القانون