إذا استشرى الفساد في أي أمة فقل عليها وعلى أهلها السلام، ذلك أن هذه الآفة إذا سرت بين صفوف المجتمع أدت إلى تعطيل آلات التنمية والتقدم والنهضة فيه، وبالتالي فإنها سوف تؤدي حتما إلى تأخير خطواته التنموية وشل حركاته النهضوية وإصابة تقدمه في مقتل، وإزاء ذلك فإن اجتثاث ظاهرة الفساد من جذورها أمر في غاية الأهمية وهو ما أقدمت عليه القيادة الرشيدة. وإزاء ذلك جاءت القرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الصميم بمحاربة تلك الآفة الخبيثة؛ استنادا إلى معطيات النظام الأساسي للحكم، وكما لاحظه بنظرته الثاقبة من استغلال بعض ضعاف النفوس لمناصبهم فغلبوا مصالحهم الخاصة على المصالح العامة، وهو تغليب لا يصب في روافد المصالح العليا للوطن ومصالح المواطنين. الاعتداء على المال العام دون وازع من ضمير وإساءة استخدامه واختلاسه هي تصرفات غير مسؤولة اقترنت بممارسة طرائق ملتوية لإخفاء أعمال مشينة وخاطئة، وقد ساعد أولئك المارقين تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل، وتلك تصرفات تلحق أفدح الأضرار بالمصالح الوطنية التي تحرص القيادة الرشيدة على سريانها داخل المجتمع السعودي. إنها تصرفات تشير إلى عظم تلك الجرائم، وقد حرصت القيادة الرشيدة على تتبع تلك الأخطاء وكشفها ووقف سريانها انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة الكبرى التي تتحمل أعباء تنفيذها من أجل تحقيق المصالح العليا للمملكة وتحقيق مصلحة المواطنين، وتحقيق تلك المصالح اقتضى الضرب بيد من حديد على أولئك العابثين والمتلاعبين بالأموال العامة للدولة. وخطورة الفساد كبيرة للغاية وآثارها سيئة على الدولة وعلى المواطنين، ولا بد إزاء ذلك من حماية الوطن من سلبياتها وآثارها الوخيمة من خلال مكافحة الفساد والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره وتطبيق الأنظمة الصارمة التي تحول دون هدر المال العام والمحافظة عليه وعدم اختلاسه من خلال استغلال سلطة البعض ونفوذهم، فالمسؤولية الكبرى تحتم القضاء على أي لون من ألوان الفساد ومنه التلاعب بأموال الدولة. إنها ضربة قاسية وضرورية استخدمت فيها القيادة الرشيدة قبضتها الحديدية الضاربة على كل عابث ومارق يحاول ممارسة الفساد وإشاعته للنيل من مصلحة الوطن ومواطنيه، حفظ الله القيادة وسدد خطاها على ما يحبه الله ويرضاه امتثالا لما جاء في محكم التنزيل الشريف: «ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين»، فالاقتصاص من أولئك المارقين مهمة كبرى أدتها القيادة الرشيدة على خير وجه وأكمله. لا يمكن للفساد أن ينخر في جسد المجتمع السعودي بعد اليوم، وستكون القيادة الرشيدة بالمرصاد لأي مسؤول مهما ارتفع منصبه ومركزه للقصاص منه وانتزاع الحق من يديه؛ للحفاظ على سلامة هذا الوطن وأمنه وعدم إهدار أمواله بممارسة أساليب غير مشروعة تؤدي إلى النيل من مصالح الوطن العليا والإضرار بمصالح المواطنين، وتلك مصالح دأبت القيادة الرشيدة على المحافظة عليها وإعلاء شأنها.
