أمر ملكي حاسم وحازم بإحالة أميرين للتحقيق.. الحرب على الفساد لن تستثني كائنًا من كان

خطوات راسخة تؤكد أهمية النزاهة والشفافية في بناء اقتصاد قوي

صدر أمر ملكي حاسم وحازم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وإحالته إلى التقاعد وإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما إلى التحقيق، وذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما رصد من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها وما رفع عن وجود فساد مالي فيها وارتباطه بالفريق الركن وعدد من الضباط والموظفين وآخرين.
كما أمر الملك سلمان بإحالة كلٍّ من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.
وجاء الأمر الملكي بإحالة الأميرين إلى التحقيق ليؤكد أن الحرب على الفساد لن تستثني كائنًا من كان، وستستمر حتى يتم القضاء على الفساد في المملكة بكافة أشكاله، وهو ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مرارًا.
اجتثاث الفساد:
واستطاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال السنوات الماضية رسم إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد واجتثاث عناصره، وذلك ضمن خطوات راسخة تؤكد أهمية النزاهة والشفافية في بناء اقتصاد قوي يقود المملكة إلى الصدارة عالميًّا، وينال ثقة دولية كبيرة، وأيضًا يحمي مقدرات الوطن ويضرب بيد من حديد كل فاسد أو متورط، حيث لم تغفل إستراتيجية ولي العهد أن تكون حازمة مع ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة، أو مع من شارك أو سهل أي فساد أو خروج عن النظام الموضوع لتحقيق التميز والنجاح، لتكون تلك الإستراتيجية ترجمة واضحة وصريحة لتصريحات الأمير محمد بن سلمان التي أطلقتها سابقًا "لن ينجو أحد متورط في الفساد".
ولم يعد الفاسدون في مأمن منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحرب على الفساد العام 2015، وتأكيده أن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه على أحد، ثم إنشاء لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد، وملاحقة المتطاولين على المال العام التي انتهت باستعادة ما يقرب من 400 مليار ريال، مرورًا بإعادة هيكلة منظومة مكافحة الفساد، وتفعيل دورها، وإعطائها الصلاحيات المطلوبة، وانتهاء باستدامة عملها وعمل الأجهزة الرقابية التي لن تتوقف حتى يتم القضاء على الفساد، مرورًا بكشف العديد من ملفات الفساد خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها إعفاء الأميرين فهد بن تركي وعبدالعزيز بن فهد.
لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيًّا كان:
وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحات سابقة : إن حملة مكافحة الفساد تعتبر بمثابة علاج بالصدمة الذي تحتاجه المملكة بسبب الفساد المستوطن، وأضاف في مقابلة سابقة مع "واشنطن بوست"، أن المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف الميزانية دون وقف هذا النهب.
كما أن هذا ما أكدته مقولة ولي العهد أوائل مايو 2017 حيث قال: لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيًّا كان، لن ينجو متورط وزيرًا كان أو أميرًا، وهي تصريحات تعكس رؤية مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة عبر تكريس نهج الشفافية والمكاشفة التي تنتهجها المملكة.