يد سلمان.. تنشر قيم العدل والنزاهة

تواصل قيادة المملكة - أيدها الله - حربها المعلنة لاجتثاث الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وصوره، تعزيزا لممارسة أقوى في النزاهة والشفافية بمنهجية شاملة ومتكاملة لا تستثني أحدا، تحقيقا لتنمية مستدامة للوطن، ومنعا لهدر وتبديد الثروات والمقدرات، وتدمير البنى الاقتصادية والاجتماعية واستنزاف الموارد والطاقات، وتقويض العمل المؤسسي، ودفعا لمسيرة النمو والتقدم والرقي، وتسخيرا لجميع الإمكانيات للحفاظ على معايير القيم الأخلاقية، وتتصدر القرارات الحازمة بإحالة الشخصيات النافذة للتحقيق مع تضافر الأدلة، وتعاضد الشبهات حولهم، اهتمامات المواطنين والمقيمين والعالم بأسره، فتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين أيا كانت مناصبهم أو مكانتهم ووجاهتهم، بات منهجا واضحا وثابتا لولاة الأمر - حفظهم الله - الذين يؤكدون على الدوام أن الجميع سواسية أمام سلطة العدالة، ولا معصومية لأحد، وليس للفساد والفاسدين مكان في بلادنا.
ويؤكد الأمر الملكي الصادر أمس بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء أمين منطقة ومحافظين وعدد من الموظفين والتحقيق معهم حيال مسؤولياتهم عن التعديات على الأراضي والتجاوزات في العشوائيات والمخيمات في مشروع البحر الأحمر والعلا والسودة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - يقودان مشروعا إصلاحيا ضخما يستهدف استئصالا كليا للفساد، وقد استهل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز عهده بالحزم والعزم وبدى همه كبيراً في التصدي للفساد بجميع أشكاله ودون استثناء لأحد منذ تمت مبايعته، ملكاً للمملكة العربية السعودية، في الثالث من ربيع الثاني 1436 وأعلن الحرب على الفساد، مؤكداً استمرار الدولة في نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، والتعدي عليه، واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، كما كان لولي العهد - أيده الله - موقف حازم مع مكافحة الفساد وترأسه للجنة العليا لمحاربة الفساد وشن حملة اعتقالات للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في البلاد، إضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير الأنظمة الرقابية استشعارا بأهمية دورها وبما يكفل تعزيز اختصاصاتها ويسهم بالقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام ومحاسبة المقصرين، وتأكيد سموه في عبرته الشهيرة "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان".