الديوان الملكي: استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد لخزينة الدولة

صدر عن الديوان الملكي أمس بيان، وفيما يلي نصه :
(بيان من الديوان الملكي)
اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام – المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439ه المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء ( 381 ) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87 ) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.
وقد وجه المقام الكريم أيده الله بالموافقة على ذلك، وشكر – حفظه الله – سمو رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً – رعاه الله – استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
والله ولي التوفيق..
تشكيل اللجنة العليا
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً ملكياً بتاريخ 15 / 2 / 1439ه (4 نوفمبر 2017) بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها وللجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق وعند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
وفي يناير 2018، أعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً، وأن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار التحقيقات، وأن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول موضحاً أن مرحلة التسويات قد انتهت.
وقد انصب عمل اللجنة على تحقيق هدفها الأساسي الذي أنشئت من أجله منتهجة الشفافية والعدالة لاستعادة أموال الدولة وقطع دابر الفساد وتمكنت من حصر المتورطين وإجراء التسويات وإطلاق سراح من ثبتت براءته وإعادته إلى عمله وتقديم المتهمين للنيابة العامة حتى أنجزت مهامها بشكل رسمي وقدمت تقريرها للملك المفدى.
تحول إيجابي
وامتداداً لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة وتماشياً مع رؤيتها الطموحة 2030، سجلت المملكة قفزة نوعية في مؤشر مدركات الفساد (CPI) حيث حلت في مرتبة متقدمة جداً ، ومن ثم تحقيقها لترتيب متقدم بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.
وتشارك المملكة بدور فاعل في الجهد الدولي لتعزيز الشفافية من خلال دعم دور المنظمات الدولية ، ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشرا مركبا تنشره منظمة الشفافية الدولية، فيما يقيس هذا المؤشر في حسابه البيانات المستخدمة لبعض السلوكيات المرتبطة بالفساد مثل الرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.
ويؤكد التقدم الملحوظ للمملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018م سيرها بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أمر خادم الحرمين بتشكيلها برئاسة سمو ولي العهد، افرزت تحولات مفصلية في تاريخ جهود مكافحة الفساد في المملكة وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد..أيضا يتجلى دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالنزاهة في الرعاية السامية الكريمة لمؤتمر نزاهة الدولي الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
عصر جديد للمملكة
من هنا وفي ظل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدفة مواجهة الفساد برز عصر جديد للمملكة دفع بمرحلة البناء والتطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك العصر الجديد عزز قيم الشفافية في العمل الحكومي من خلال قياس أداء الأجهزة العامة من وزارات وهيئات وصناديق حكومية بالإضافة لتوجه المملكة لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين تجاه الخدمات الحكومية المقدمة لهم، يعتبر حجر الأساس الذي اعتمدته المملكة لمتابعة الأداء الحكومي والعمل المتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى للتأكد من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمبادرات بما يساهم في تحقيق وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.
إن قيادة سمو ولي العهد لدفة مواجهة الفساد يعد منطلقا جديدا لسلامة البناء وركيزة أساسية من ركائز التطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية مما يحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة.
بدأ الأمير محمد بن سلمان من خلال لجنة مكافحة الفساد التي ضمت جهات عدلية ورقابية حربه الفعلية على الفساد حيث أسفرت عن إيقاف أمراء ورجال أعمال تورطوا بشبهات فساد بعضهم قبل بالتسوية لاسترداد المبالغ المأخوذة بطرق غير نظامية، وكان للجنة القوة في استعادة هيبة الجهات المسؤولة عن الفساد الوظيفي والمالي، وجسّدت مقولة ولي العهد: "لن ينجو أي شخص كائناً من كان تورّط بقضية فساد سواء أمير أو وزير". وتأكيد خادم الحرمين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتوجيهاتهما الكريمة بأن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد ، وتوجيهاتهما الدائمة بما يسهم في مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، ومحاسبة المقصرين وإلى جانب التشريعات القوية لمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية ، انطلق التطبيق على أرض الواقع بالخطط والممارسة العملية لقيم الشفافية.
وفي مارس من العام الماضي دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لجنة سم ولي العهد من خلال موافقته على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وقد وجد هذا التوجه صدى إيجابياً ورسمياً وهو ما أعطى النيابة العامة الحق في مباشرة قضايا الفساد وحماية المال العام ولضمان عدم إفلات المتورطين.