الحرب على الفساد مستمرة

منذ الرابع من نوفمبر من عام 2017 وموضوع مكافحة الفساد يُعدُّ من أهم الموضوعات التي يتم طرحها، سواء بين أوساط المجتمع السعودي أو عبر الضيوف الذين يقومون بزيارة المملكة، فاللجنة العليا لمكافحة الفساد والتي تم تشكيلها بأمرٍ ملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ قامت بإحداث نقلة نوعية لمفهوم مكافحة الفساد، وكانت أشبه بالزلزال الذي جسَّد مقولة ولي العهد: (لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً)، وقد ظهرت آثارها جلية وواضحة ليس فقط فيما تم استعادته من أموال للخزينة العامة للدولة، بل وفي القفزة النوعية التي حققتها المملكة في مؤشر مدركات الفساد، مما يعكس جدية الدولة وعزمها على القضاء على الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرارالاجتماعي والاقتصادي للوطن.
البيان الصادر من الديوان الملكي مساء الأربعاء الماضي بخصوص إنجاز اللجنة العليا لمكافحة الفساد للمهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وتحقيقها للغاية المرجوة من تشكيلها، وما شمله من نتائج عن أعداد مَن تم استدعاؤهم، ومَن تم إجراء التسويات معهم، ومَن أُحيل للنيابة العامة، فيه ترسيخ وتعزيز لمبدأ الشفافية، والتأكيد على حرص الدولة لحماية المال العام، وردع كل مَن تُسوِّل له نفسه العبث به أو التعدي عليه، مما ساهم في إيجاد قاعدة صلبة لممارسة الأعمال، أساسها النزاهة والوضوح وقياس الأداء وجودة الخدمات، ومستوى رضا المستفيدين منها، والتركيز على البناء.
إنجاز اللجنة العليا لقضايا الفساد العام لأعمالها، لا يعني انتهاء الحرب على الفساد، ولكن يعني أن اللجنة قد نجحت في تحقيق الأهداف المخطط لها وبطريقةٍ فريدة من نوعها، إذ أنها تمكَّنت من تحصيل المال العام المعتدى عليه، وأعادت للدولة 400 مليار ريال، وذلك من خلال إجراء التسويات التي تمت مع 87 شخصاً، بعد إقرارهم بما نُسِبَ إليهم، وقبولهم التسوية، وهو أسلوب يُؤكِّد بأن الهدف في الدرجة الأولى هو حماية المال العام، مع تأكيد البيان على الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
لن تتوقف مسيرة مكافحة الفساد، وفي نفس الوقت ستتواصل مسيرة البناء قدماً لتحقيق أهدافنا التنموية، وسيلقى كل مسؤول الثقة والتأييد والتشجيع، وفي حال وجود أي شبهةٍ عليه، سيحظى بالقضاء العادل المستقل، فمن ثبتت براءته، سيعود مُعزَّزاً مُكرَّماً ويُمارس دوره في المجتمع بشكلٍ طبيعي، ومَن تثبت إدانته، سيلقى العقوبة المستحقة له وفق النظام.