السعودية ومؤشر الفساد

يتولى مؤشر مدركات الفساد تصنيف 180 بلداً وإقليماً وفقاً لمدركات الفساد في قطاعها العام، ويعد المؤشر مركباً تنشره منظمة الشفافية الدولية وهي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1993م وتهدف لخلق تغيير نحو عالم من دون فساد ، وتقيس البيانات المستخدمة في المؤشر بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام واستغلال السلطة لمصالح شخصية والمحسوبية في الخدمة المدنية كما تقيس بعض البيانات الآلية الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزيز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.
يتم حساب نتيجة المؤشر عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة وتتراوح تلك الدرجات من 0 – 100 وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة فهذا يدل على أن الفساد الموجود في الدولة أقل وتصنف الدولة الحاصلة على 100 درجة بأنها دولة خالية من الفساد وقد احتلت نيوزيلندا المركز الأول ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017م وذلك بحصولها على 89 درجة وفق التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في حين جاءت المملكة في المرتبة ال 57 وحصولها على 49 درجة متقدمة بخمسة مراكز عن موقعها في المؤشر لعام 2016م حيث كانت في المرتبة ال 62 وحصلت على 46 درجة ، كما تقدمت على مستوى الدول العربية مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث مقارنة بالتقرير الماضي .
هذا التقدم الوطني بخمسة مراكز في هذا التقريرالصادر من منظمة دولية للشفافية يؤكد بأن المملكة تسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي ونحو تحقيق تنمية مستدامة ولاشك لدي بأن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وماتبعها من قرارات لمحاربة الفساد كان لها أكبر الأثر في هذا التقدم الوطني في درجات المؤشر مما يعكس جدية الدولة وعزمها على القضاء على الفساد وترسيخ مبادىء الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً في الاقتصاد الوطني .
إن منهج المملكة العربية السعودية يقوم على مبادىء الشريعة الإسلامية وفيها قبلة المسلمين ولذلك فهي تعمل على تأسيس قاعدة صلبة أساسها النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وغيرها من القيم السامية التي يؤكدها ديننا الحنيف وفي هذا دافع كبير بأن تتقدم المملكة خلال السنوات القادمة إلى مراتب أفضل في هذا المؤشر، فالفساد من أكبر عوائق التنمية ومن أهم أسباب قصور توفير الخدمات الحكومية الأساسية وتوفير مقومات البنية التحتية وهو يؤدي إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي ويرفع معدلات البطالة ومستويات الفقركما يؤدي إلى ضعف الأمن والاستقرار وتفكك المجتمعات .