تتميز المملكة بمبادرات نوعية وإجراءات محكمة في مجال الإصلاح المستمر، وهيكلة أجهزة الدولة، وتعزيز الشفافية على المستوى المحلي والدولي، واستشرافاً للمستقبل شددت رؤية 2030 على عدم التهاون، أو التسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته؛ سواء أكان مالياً أم إدارياً والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهداف وخطط ومؤشرات قياس الأداء ومدى النجاح في تنفيذها للجميع، والعمل كذلك على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحدّ من التأخير في تنفيذ الأعمال وتحقيق هدف قيادة العالم في مجال التعاملات الإلكترونية. وشهدت المملكة تجربة ثرية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد منذ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في 1432 ه كان أبرزها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بصدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد، التي أنجزت مهمتها باستعادة 400 مليار ريال؛ حيث أكد خادم الحرمين الشريفين استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه. وفي هذا الإطار، صدر أمر ملكي الجمعة الماضية بتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، خلفاً للدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن، كما وجه خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله، بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، وتحقيق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد. ووفق توجيهات سمو ولي العهد، ستعمل الهيئة للقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي كان يعمل بها سابقاً بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليتم تشكيل لجنة من مكافحة الفساد وجميع الجهات الحكومية المعنية حسب التوجيه الكريم لضمان عدم تكرار الإجراءات البيروقراطية السابقة . وقد ناقشت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد أمس، وفي اجتماعها الأول برئاسة الكهموس الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، وذلك تنفيذاً للتوجيه الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتحقيق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد. مراحل تعزيز النزاهة.. تأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في 13 /4 /1432 ه بهدف حماية المال العام ومحاربة الفساد وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها، ومستقبل أجيالها. وتعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة ،والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة والشفافية والصدق والعدالة ، والمساواة. اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام أنشئت اللجنة العليا في 4 نوفمبر 2017 بناء على أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتضمن تشكيل اللجنة برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة. ومن موجبات تشكيل هذه اللجنة وفقاً لنص الأمر الملكي القاضي بتشكيلها: "نظرًا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة". مهام اللجنة: حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل الخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها. إنهاء أعمال اللجنة العليا وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الطلب الذي قدمه سمو ولي العهد رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام الأمير محمد بن سلمان؛ لإنهاء أعمال اللجنة بعد أن انجزت مهمتها، وذكر بيان الديوان الملكي ان تقرير اللجنة تضمن معلومات عن استدعاء 381 شخصا بعضهم للادلاء بشهادتهم، واستعادة 400 بليون ريال تتمثل بأصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها، وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها وقد وجه المقام الكريم بالموافقة على ذلك، وشكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص.
