إرادة النزاهة تحاصر الفساد والفاسدين

لقي قرار النائب العام بالقبض على أحد المسؤولين التنفيذيين في وزارة الدفاع، والمتهم بتعاملات مالية مشبوهة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، ترحيباً وارتياحاً كبيراً في أوساط المواطنين، وقد جاء القبض على المتهم في وقت تضرب فيه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بيد من حديد على الفساد والفاسدين، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، مستهدفة قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته، كما يسجل لأجهزة الدولة شفافيتها العالية في الإعلان عن هذه القضية، حتى وهي تجري في وزارة سيادية، ما يرسل رسائل مفادها أنه لا أحد فوق القانون.
وفي هذا الصدد أكد ل»الرياض» المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر أن التوجه البارز في استراتيجية الحكومة الرشيدة في مواجهة أدوات الفساد والقضاء على أدواته، يمثل مدخلاً للنمو والاستقرار، وقال: لا اطمئنان في المجتمع مع وجود أدوات الفساد التي تسعى في الأرض لتمحو معاني الشرف وقيم الكرامة، وبهذه المواجهة لتيار الفساد تكون أرض الوطن خصبة لأشجار التنمية ورياض النهضة لتعبق الأجواء بشذاها وعبيرها، كما أن مكافحة الفساد حكم حازم مطلق ليس فيه استثناء ولا يقبل شفاعة، وبذلك يمكن التطهير الكامل لشجرة الفساد بجذورها وسيقانها، ونحقق ضمانات الأمان لمستقبل نقي.
وأضاف: إن الإعلان في كل فترة عن القبض على شخصيات ووجهاء يحملون وباء الفساد، يرسخ قاعدة عريضة بأن الإدارات العامة لا يعتليها إلا الشرفاء، وأن المفسدين لا محل لهم من الإعراب في جملة التعيينات أو التجديد، وبذلك يقوم القانون والسلطة التنفيذية بوظيفة مهمة في ضبط السلوك الإداري وحماية المكتسبات الوطنية من العبث والاستغلال.
وقال: من المسلمات الإدارية أن المسؤول قدوة لمن تحت إدارته من الموظفين، فإذا انحرف مسلكه عن جادة الأمانة، فلا بد من تعجيل قرار تنحيته حتى لا يحبط من هم في فلك إدارته، ويصابون بخيبة أمل من بقائه، ونحن نضع أيدينا في يد ولاة أمرنا مؤيدين كل هذه الخطوات التطهيرية للأجهزة العامة، فالحرب ضد الفساد ركيزة أساسية لتطور الأوضاع وإصلاح الأمور ومجد الوطن.
محاصرة الفساد
من جانبه أكد الشيخ عبدالهادي بن علي أبو ليلة أن الدولة حريصة على قطع دابر الفساد، ومحاربة الفاسدين، والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، وقال: لقد جعل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - في مقدمة اهتمامهما محاربة الفاسدين، والقضاء على بيئة الفساد. إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، تعد نقلة نوعية لمواجهة أي استغلال للأنظمة، وحماية مقدرات الوطن والمال العام، مهما صغر موقع الوظيفة الحكومية أو كبر، خاصة أن التوجيه الكريم تضمن إحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج في السابق وتنظر من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة.
وأضاف: إن الإعلان عن القبض على الفاسدين والشفافية في هذا الموضوع حتى لو كان الأمر يتعلق بوزارات سيادية وأماكن حساسة، هو أمر إيجابي، ويعطي رسائل مهمة مفادها أنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كان، ولن يتم السماح لأحد باستغلال مكانته الوظيفية، والتكسب غير المشروع، وسمو ولي العهد - حفظه الله - سبق وأن أعلن بكل وضوح أنه لن ينجو أي فاسد.
شفافية وعدالة
د. عبدالعزيز بن سعود الحليبي - المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل - قال: إن الحكومة الرشيدة - أعزها الله- تسعى لبناء الوطن على أسس متينة من العدالة والشفافية، وترسيخ مفاهيم النّزاهة، ورسم استراتيجيات المستقبل التنموية انطلاقًا من دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، إلى ما تقوم به النيابة العامة من جهود مشكورة في تعقب حالات الفساد، كل ذلك إيمانًا من الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - بأهمية حماية النزاهة، والعمل الدؤوب على ترسيخ أسس العمل المؤسسي، وحماية المال العام، والوقوف بحزم مع كل أشكال الفساد، وتعزيز مفاهيم الشفافية والمحاسبة لتحويل منظومات العمل التنموي في بلادنا الغالية إلى بيئة نقية تنتهج أفضل معايير الجودة والإتقان، وتكون محط أنظار الاستثمارات التنموية المستقبلية الواعدة بالخير والنماء.
وأضاف: إن العهد الحازم بعون الله وتوفيقه سيسهم في حفظ مقدرات الوطن، وحقوق المواطن، وستتحقق ميزانيات الخير بإذن الله تعالى، مما يؤمل منها في إطار رؤية المملكة المباركة 2030، ولا شك أن هذا التوجه الإصلاحي من حكومتنا الرشيدة، والذي تقوم النيابة العامة بدورها الكبير في تحقيق أهدافه، سيسهم في تصحيح العمليات الإدارية والمالية، وتفعيل دور أجهزة المراجعة الداخلية في كل منظومات العمل في القطاعين العام والخاص، كما أن ذلك يحتم علينا كمواطنين الشعور بالمسؤولية تجاه حماية وطننا من شر الفساد، وإدراك حجم المسؤولية على عاتقنا من منطلق انتمائنا، وولائنا لقيادتنا الرشيدة، مؤمنين بأن هذا التوجه الأخلاقي هو صميم المواطنة الحقة التي يؤملها الوطن في أبنائه وبناته.
ملاحقة الفاسدين
من جهته أكد رجل الأعمال فلاح بن سعود الدهيمان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عازمة على مواصلة حربها ضد الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وملاحقة الفاسدين أينما كانوا، ومهما كانوا مبيناً أن ما أصدره النائب العام حول المتهم في وزارة الدفاع، يثبت أن لا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية، وتجسيد لمبدأ الشفافية التي تعودناها من ولاة امرنا - حفظهما الله -، مشدداً على أن الفساد وباء يجب محاربته بشتى الوسائل.
وقال: إن تأكيد ولي العهد - حفظه الله - سابقاً أنه لن ينجو كائن من كان تورط في قضايا فساد، هو رسالة قوية تبين أن الدولة - أيدها الله - تشن حرباً دون هوادة على الفساد باشكالة وصوره كافة، لقطع دابر الفساد، وردع كل من يستغل نفوذه للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته.
Your browser does not support the video tag.