أكد باحثون ومختصون أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لا مكان لمن يحاول العبث بمقدرات الوطن، وما جاء في تصريح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عن ضبط مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع تلقى رشوة لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لشركة يكشف للجميع بأن جميع الجهات أيا كان موقعها تحت المراقبة والمحاسبة. مقدرات الوطن في البداية ذكر المحلل السياسي والأمني فهد ديباجي: "بعد إعلان وتصريح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في بيان له أول من أمس بأنه وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين، تأكد لي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عازمة على مواصلة حربها ضد الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وأن السعودية الجديدة استطاعت أن تخلع رداء المثالية والصمت والصبر على المشكلات والكيانات التي كانت تؤرقها، وبدأت تواجه مشكلاتها بكل شفافية وتقدم الحلول لها وهذا مؤشر نحو التغيير الإيجابي، فالاعتراف بالمشكلة ومواجهتها يعنى سهولة الوصول للحل". انطلاقة جديدة وقال إن الإعلان عن هذه القضية تحديداً والتي تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام العالمية والمحلية والإقليمية والتي جرت في وزارة الدفاع، يثبت أن لا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية، وكما صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سابقاً لن ينجو كل من تورط في قضايا فساد، حيث إن السعودية الجديدة تنطلق في ثلاثة محاور متوازية إصلاح، عدالة، تنمية ولا يمكن تجاهلها، فالفساد يعطل التنمية ويجعل تطور البلاد يسير ببطء شديد، والفساد لا يقل أبداً عن الإرهاب فجميعهم هدام والفساد يهدم البنية الاقتصادية؛ لذلك لابد من عقاب الفاسدين. وتابع: الحقيقة أن جميع الخيانات من الواقع إلى الضمير قد تُغفر إلا خيانة الوطن فلا تُغفر ولا تُنسى ولا تقبل وسيبصق التاريخ في وجوه هؤلاء الخَونة لأن نواياهم خبيثة وتاريخهم أسود، ومساعيهم دنيئة ومحاولاتهم فاشلة خابوا وخابت أهدافهم ومساعيهم، فقد تعلمنا منذ الصغر أن نضحي بأرواحنا من أجل الوطن ولكن لا نعلم كيف تربى وعاش هؤلاء ليبيعوا وطنهم من أجل أمور دنيوية، ولكن هم مجرد شرذمة قليلة خانوا مليكهم وأهلهم ووطنهم. تحول اقتصادي فيما أوضح الباحث السياسي والأمني خالد الزعتري أن المملكة تعيش مرحلة تحول اقتصادي ضمن إدارة الرؤية 2030، وكما هو متعارف أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من حيث ينتهي الإصلاح السياسي، ولذلك فإن المملكة بدأت لاتخاذ خطوات على طريق هذا الإصلاح من أهمها الخطوة الملكية تأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد لا تستثني أحداً كائنا من كان هو أحد أهم الإصلاحات السياسية، والتي سيكون لها تأثير على نجاح الرؤية الاقتصادية، بخاصة وأن مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين هما أحد أهم مقومات نجاح رؤية السعودية للتحول الاقتصادي، فالمملكة برؤية 2030 تضع أقدامها نحو الانتقال لاقتصاد السوق الحر، والعمل على تشجيع الاستثمارات، التي تعد هذه الاستثمارات هي عصب الاقتصاد السعودية لمرحلة ما بعد النفط، ولذلك فإن مكافحة الفساد بشكل جذري وبأثر رجعي هي الطريق والضمان الحقيقي لنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الآمن. إرادة سياسية وقال الزعتري إنّ الإعلان عن هذه القضية بإيقاف مسؤول في وزارة الدفاع بتهمة الفساد، يعكس وجود إرادة سياسية قوية لاجتثاث الفساد، وأيضا يعكس وجود إرادة إصلاحية قوية من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للعمل على إصلاح وزارة الدفاع، والتي كانت هذه المهمة مسنودة للأمير محمد بن سلمان منذ عهد الملك عبدالله، بإعادة ترتيب وزارة الدفاع، ولذلك فهذا الإعلان عن التورط في قضايا فساد في إحدى أهم الجهات السيادية هو رسالة تؤكد عزم وحزم الأمير محمد بن سلمان في العمل على تطوير وإصلاح وزارة الدفاع لكي تتواكب المنظومة العسكرية الدفاعية مع التحول الاقتصادي؛ لأنّ هذا الإصلاح سوف يساهم في تحقيق رؤية المملكة بالعمل على توطين الصناعة العسكرية والحفاظ على مكانة المملكة على الصعيد العسكري، والتي عملت على تشكيل تحالفات عسكرية ضخمة لمواجهة المشروعات الفوضوية ومكافحة الإرهاب. رؤوس الفساد وأكد الزعتري على أنّ النجاح الذي حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان في محاربة الفساد وردع كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام أو إساءة استعمال أو استغلال السلطة (كائنا من كان) يعود بالدرجة الأولى إلى أن حملة مكافحة الفساد لم تبدأ من الأسفل، وإنما بدأت من الأعلى باجتثاث رؤوس الفساد، وهذا في تقديري هو أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت المملكة تحقق نجاحا غير مسبوق وتقطع خطوات متسارعة في طريق محاربة الفساد، ولعل الإعلان عن إلقاء القبض على أمراء ووزراء وهو خطوة غير مسبوقة، وبعد دقائق قليلة فقط من تأسيس لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد تكشف عن وجود إرادة سياسية قوية وإصرار وعزيمة على مكافحة الفساد، كائنا من كان، وأيا كان موقعه. وأشار الزعتري إلى أنه بالعودة إلى الإعلان عن هذه القضية حتى وهي تجري في وزارة سيادية، وهو ما يرسل رسائل عديدة بأنه لا أحد فوق القانون، بالطبع لا أحد فوق القانون، ليبين بأن الإعلان عن قضايا الفساد وهو أحد الإصلاحات التي حققتها الرؤية السعودية 2030، وهي تعزيز الشفافية في مواجهة قضايا الفساد والإعلان عن المتورطين في هذه القضايا أيا كان منصبه أو مكانته، ولذلك نجد أن الشفافية في ما يخص قضايا الفساد هي رسالة بأن القيادة عازمة على الاستمرار في مواجهة الفساد واجتثاثه من جذوره الحفاظ على المال العام، وكذلك فهذه الشفافية في الإعلان عن قضايا الفساد عززت من ثقة المواطن في حملة مكافحة الفساد بخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مرحلتها الأولى، وشدد بأنه لا يوجد أعلى من الشفافية التي تتمتع بها المملكة في عهد العزم والحزم، وها هي أجهزة الدولة تعلن عن قضية فساد وقعت في وزارة سيادية، والتي كان أهم رسائلها لا أحد فوق القانون، وقطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية والتكسب غير الشرعي مهما كان منصبه أو مكانته في أي موقع. Your browser does not support the video tag.
